محافظت اجتماعی دربردارنده سیاست‌ها و برنامه‌هایی‌است که برای کاهش فقر و کاهش آسیب‌پذیری از طریق مراقبت از بازار کار، کاهش مواجهه مردم با ریسک‌ها و غنی‌سازی ظرفیت مردم در اداره ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی خود، مانند بیکاری، محرومیت، بیماری و سالمندی طراحی شده‌اند.
شفا آنلاین>سلامت>مؤسسه تحقیقات بالندگی اجتماعی ملل متحد، محافظت اجتماعی را با توجه به
پیشگیری، اداره، و غلبه بر موقعیت‌هایی که روی نیک‌بودی (به‌زیستی)
well-being مردم تأثیر می‌گذارند، تعریف کرده است.
به گزارش شفا آنلاین،محافظت اجتماعی دربردارنده سیاست‌ها و برنامه‌هایی‌است که برای کاهش فقر و
کاهش آسیب‌پذیری از طریق مراقبت از بازار کار، کاهش مواجهه مردم با
ریسک‌ها و غنی‌سازی ظرفیت مردم در اداره ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی خود،
مانند بیکاری، محرومیت، بیماری و سالمندی طراحی شده‌اند.
محافظت اجتماعی سه ابزار اصلی دارد: مدیریت بازار کار و ایجاد اشتغال، بیمه اجتماعی، مساعدت اجتماعی. محافظت اجتماعی و ابزارهای آن اساساً مسئولیت دولت‌هاست. چارچوب ایدئولوژیک در محافظت اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی است، بدین معنا که دولت باید اطمینان پیدا کند همه مردم به حداقل معیشت و حداقل امکانات رفاهی دسترسی دارند، پس از اطمینان از اینکه همه شهروندان به حداقل‌های رفاهی دسترسی دارند، دولت تلاش می‌کند بتدریج و متناسب با ثروت تولید شده در کشور حداقل سطح رفاه را برای همه بالاتر ببرد.
مصداق رویکرد محافظت اجتماعی در بخش سلامت این است که ابتدا باید «همه مردم تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند» و سازمان بیمه‌گر بر حسب منابع مالی که در دسترس دارد هم برای هزینه‌های جاری و هم برای تعهدات آتی سطح پوشش خدمات را تعیین کند. در این رویکرد، باید دولت مراقبت جدی بکند و برخی از خدمات مراقبت از سلامت را در تعهدات خود قرار ندهد یا از طریق تعریف ظرفیت ارائه خدمات، صف انتظار ایجاد کند.
این کار هم در نظام طب ملی انگلستان که اساساً مبتنی بر بیمه نبوده و بر پایه مالیات تأمین مالی می‌شود، هم در کشورهایی مانند کره جنوبی و ترکیه و تایلند و هر کشور دیگری که مبتنی بر بیمه هستند ولی اصل «ابتدا پوشش بیمه سلامت برای همه جمعیت» را رعایت کردند، اجرا می‌شود. نظام بیمه ملی سلامت می‌تواند در تحقق محافظت اجتماعی از طریق بیمه اجتماعی کمک کند.
آنچه در ایران طی طرح تحول رخ داد، تا آنجا که توانست وضعیت بیمارستان‌ها را بهبود بخشد و سردرگمی بیماران را به حداقل برساند و مسئولیت‌پذیری بیمارستان‌های دولتی را افزایش دهد آنها را تجهیز کرده و نوسازی نماید و اعتبار از دست رفته دفترچه بیمه سلامت را احیا نماید، بسیار چشمگیر و تحسین برانگیز است. حتی افزایش تعرفه‌ها (هر چند افزایش یکباره آن مورد تأیید همگان نبود و در نحوه تعیین ضرایب اشکالاتی وارد شده است) امری اجتناب ناپذیر بود که موجب شد درآمد بیمارستان‌ها افزایش یابد.
فراموش نکنیم که در قوانین ایران از سال 1374 بیمارستان‌های دولتی صرفاً حقوق کارکنان رسمی و برخی از هزینه‌های عمرانی و تجهیزات گرانقیمت را از دولت دریافت می‌کنند، مابقی هزینه‌های جاری بیمارستان و پرداخت کارکنان غیررسمی باید از محل درآمد اختصاصی بیمارستان تأمین گردد.
درآمد بیمارستان نیز از جیب خریداران خدمات و سازمان‌های بیمه‌گر است، که بر اساس تعرفه پرداخت می‌شود. تأکید می‌کنم اصلی‌ترین دلیل افزایش تعرفه خدمات سلامت بالابردن درآمد بیمارستان‌ها بود، بیمارستان‌های دولتی باید می‌توانستند در مقابل بالا رفتن قیمت کالاها و مواد مصرفی ضروری بیمارستان‌ها ناشی از تورم عمومی و بالا رفتن دستمزد کارگران و کارکنان غیررسمی که در طی حدود دهسال برخی از آنها تا چندین برابر شده بودند، دوام بیاورند.
فراموش نکرده‌ایم که در سال‌های 90 تا 92 چه دوران سختی در بیمارستان‌ها بود، بیمارستان‌ها حتی برای ملحفه و نظافت بیمارستان پولی نداشتند، دارو و آزمایش‌ها را بیماران باید شخصاً از خارج از بیمارستان‌ها تأمین می‌کردند. هزینه تمام شده خدمات مراقبت برای بیمارستان‌ها بسیار بالاتر از تعرفه دولتی بود.
بدون تردید هدف اصلی افزایش تعرفه، نجات بیمارستان‌های دولتی بود، هر چند تبعات دیگری نیز داشت. در دو سال اخیر هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر افزایش چشمگیری یافته است، شواهد نشان می‌دهد نمی‌توان افزایش تعرفه را تنها عامل یا حتی اصلی‌ترین عامل در این افزایش دانست.
در طی این مدت حدود 10 میلیون نفر به بیمه شدگان اضافه شدند (حداقل 5 میلیون نفر آن تکلیف قانونی بود و بایستی انجام می‌شد، اما دولت هیچگاه اعتبار مورد نیاز آن را پرداخت نکرد)، این تعداد بیمه شده جدید یقیناً موجب افزایش هزینه برای سازمان بیمه سلامت شد. در طی این مدت تعداد زیادی تخت بیمارستانی جدید راه‌اندازی شد، یادآوری می‌شود هر تخت بیمارستانی سالانه حدود 200 میلیون تومان هزینه ایجاد می‌کند. سهولت دسترسی و کاهش پرداخت از جیب بیماران موجب افزایش مراجعه بخصوص از طرف کسانی شد که پیش از این نمی‌توانستند به بیمارستان‌ها مراجعه کنند، این امر هم موجب افزایش تعداد نفرات جمعیت بهره‌مندی از خدمات سلامت و هم موجب افزایش سرانه ارائه خدمات سلامت به شهروندان بیمه شده گردید.
افزایش قیمت داروها نیز سهم قابل توجهی از افزایش هزینه سازمان‌های بیمه گر داشتند. عواملی که تا به اینجا ذکر شد، گریز ناپذیر بوده و افزایش تعداد بیمه شده‌ها هم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و اصول محافظت اجتماعی بود. در این میان کارهای دیگری انجام شد که قاعدتاً در شرایطی که برنامه افزایش جمعیت تحت پوشش در حال اجرا بود، نمی‌باید اجرا می‌شد. مهم‌ترین کاری که در طی این مدت انجام شد و نباید انجام می‌شد فشار روی سازمان‌های بیمه‌گر برای افزایش پوشش خدمات مراقبت و وارد کردن داروهای جدید و بخصوص افزایش پوشش بیماری‌های صعب‌العلاج و مزمن و نادر به پوشش بیمه‌ای بود. مهلک‌ترین ضربه به نظام بیمه سلامت را همین افزایش‌های بی‌ضابطه و خارج از اصول علمی و تجربه جهانی وارد کرد.
در اصول بیمه سلامت چه در رویکرد خصوصی و چه در رویکرد اجتماعی به دلیل محدود بودن ظرفیت تأمین اعتبار، ناگزیر هرگاه جمعیت تحت پوشش به قصد افزایش عدالت اجتماعی افزوده می‌شود، باید تا زمانی که کل جامعه تحت پوشش قرار نگرفته‌اند، از هر اقدام دیگری که موجب افزایش هزینه سازمان بیمه گر می‌شود، مانند افزایش سطح پوشش خدمات مراقبت از سلامت و افزایش تعداد اقلام دارویی تحت پوشش و مانند آن جلوگیری کرد.
نمی‌توان عدم تأمین مالی مناسبی را که دولت تعهد کرده بود در افزایش عمق مشکلات فعلی نادیده گرفت. پس، در حال حاضر با دو واقعیت مهم روبه‌رو هستیم، یکم) بخش سلامت ایران رویکرد حفاظت اجتماعی را در پیش گرفته و باید تمامی افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد، و هنوز هم کسانی هستند که پوشش بیمه‌ای ندارند، دوم) هزینه‌های سلامت و تعهدات آتی ایجاد شده از توان دولت خارج شده است.
راهکارهایی که علم و تجربه‌های موفق جهانی به ما آموخته‌اند به شرح زیر هستند: اصل عدالت اجتماعی از طریق رعایت قاعده «ابتدا پوشش بیمه سلامت برای همه شهروندان» کماکان ادامه پیدا کند؛ وزارت بهداشت برای بیماری‌های صعب‌العلاج و داروهای گرانقیمت ولی ضروری از راه‌های دیگر مانند یارانه‌ها و مالیات‌های گوناگون و غیره استفاده کرده و آنها را از شمول بیمه پایه خارج نماید (اعم از مشمولان بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی)؛ برنامه‌هایی را که وزارت بهداشت برای «کنترل بی‌درد هزینه‌های سلامت» تدوین کرده، بسرعت اجرا نماید؛ مدیریت هزینه‌ها را هم سازمان‌های بیمه‌گر و هم بیمارستان‌ها تحت نظارت وزارت بهداشت باید مشترکاً انجام دهند. سازمان بیمه‌گر مطالعات ارزشیابی اقتصادی رهنمودهای بالینی را انجام داده و مسیر مناسب با هزینه کنترل شده را ملاک پرداخت خود قرار دهد. دیدگاه تغییرات ساختاری در ایران نتوانسته‌اند در فرآیند سیاستگذاری ایران موفق باشند، پس تا هنگامی که نظام طب ملی یا نظام تأمین اجتماعی کامل یا نظام بیمه ملی سلامت نداشته باشیم، نظام پرداخت از جیب ناگزیر جاری خواهد شد.
نظرشما
آخرین اخبار