شرایط و مناسبات کنونی ما در مقایسه با چارچوب مورد رضایت حضرت علی(ع)، به شرحی که در نامه به مالک اشتر آمده است فاصله دارد
شفاآنلاین>بیمه و بانک> «شرایط و مناسبات کنونی ما در مقایسه با چارچوب مورد رضایت حضرت علی(ع)، به شرحی که در نامه به مالک اشتر آمده است فاصله دارد.به گزارش شفاآنلاین، فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی در مؤسسه دین و اقتصاد چنین درباره وضعیت امروز جامعه ایران صحبت کرد. این اقتصاددان با تأکید بر تجربههای جهانی، اعتماد مردم را از مؤلفههای اصلی توسعه میداند و میگوید: «اگر اندکی شفافیت ایجاد کرده، مردم را به حساب آورده و مشارکت آنها را جلب کنیم با همین شرایط و محدودیتها میتوانیم تفاوت عملکردهای بسیاری را شاهد باشیم. اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده است که میزان وابستگی ایران به دنیای خارج برای دستیابی به هر واحد عملکرد اقتصادی درخشانترین دوره آن در جنگ تحمیلی و بدترین دوره آن سالهای ١٣٨٤ تا ١٣٩٢بوده است.» او ادامه میدهد: «بررسی شکاف این دو نیز حاکی از آن است که حدود ٥٠٠درصد میان این دوره تفاوت است. به این ترتیب بهبود روابط دولت و ملت کارنامههای درخشانی ایجاد کرد ولی اگر به سمت روابط سالهای ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ برویم ولو تلطیف شده آن نمیتوانیم به سمت بهبود برویم. باید حذر کنیم از اینکه در فضای انتخاباتی شعارهای دیگری بدهیم و بعد انتخابات طور دیگری رفتار کنیم.»فرشاد مؤمنی نگرانیها و انتقادهایی نیز نسبت به رفتار بانک (Bank)مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم دارد و میگوید: «از نظر ما در عین حال که میشود از اقدامات بانک مرکزی در خصوص اینکه مسئولانهتر بر نارساییها و ناهنجاریها بر بازار پول نظارت کند، تشکر کرد، ولی به قاعده رفتار ٤ ساله گذشته بانک مرکزی باید بگویم که نگرانی جدی نسبت به مسأله اضافه برداشت بانکها به بانک مرکزی داریم.»استاد دانشگاه علامه طباطبایی این نگرانی را چنین توضیح میدهد:«اینکه این موضوع از امری خلاف قانون با جریمه ٣٤ درصدی ناگهان تغییر نام دهد، با نام وام مطرح شده و با رانت بالغ بر ٥٠ درصدی به بانک خصوصی داده شود، در حالی که هیچ تغییری در ساختار انگیزشی بانکها ایجاد نشده است و بگوییم از طریق انبساط پولی میخواهیم اوضاع تولیدکنندهها را بسامان کنیم؛ نگرانکننده است. بویژه اینکه بانک مرکزی گفته اگر بانکها وثیقه سپاری کنند دو درصد(Percent) دیگر هم تخفیف میگیرند و معنی آن این است که ما نگران باشیم نکند در این سازوکار بستری به وجود بیاید برای اینکه بانکهای خصوصی اینجا از این طریق کل بحران مربوط به مستغلات غیر قابل فروش خود را به گردن بانک مرکزی و مردم بیندازند.»