به گزارش شفا آنلاین، بیشتر از بیست و چهار ساعت است که رسما، نرخ سود بانکی برای قراردادهای جدید سپرده کاهش یافته است، نرخی که دعوا بر سر اجرای آن، اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار را با چند ماه تاخیر مواجه کرد. سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تا در یک اقدام هماهنگ با نظام بانکی(Banking system)، نرخ سود را کاهش دهد و به حد ۱۵ درصد در مورد سپرده های بلندمدت و ۱۰ درصد در مورد سپرده های کوتاه مدت برساند؛ اما به دلیل وجود برخی موسسات غیرمجاز یا بانکهایی که به گفته مقامات ارشد بانکی، نرخ شکنی می کنند و رقابت منفی برای پرداخت سود بیشتر به راه انداخته اند، این نرخ عملیاتی نشد.
اما دوباره بانک مرکزی(central bank) در حدود ده روز پیش اعلام کرد که می خواهد نرخ سود بانکی را به مصوبه اصلی خود در شورای پول و اعتبار برگرداند و بنابراین به بانکها فرصت داده شد تا در نهایت تا تاریخ یازدهم شهریورماه، خود را با نرخ سود جدید تطبیق دهند، موضوعی که حداقل بانکها در همین مهلت ده روزه، چهره خوبی از خود در مورد اجرای آن به جای نگذاشتند.
داستان هر چه که بود، نظام بانکی یکی از بداخلاق‌ترین دوره های خود را سپری کرد و صحنه هایی از خود به جای گذاشت که همه را متعجب کرده بود، از سوی دیگر البته مردمی بودند که به دلیل وجود رکود در اقتصاد، هنوز هم هیچ کاری را به اندازه سپرده گذاری در بانک، برای سرمایه های خود جذاب نمی بینند و البته مطمئن تر نمی دانند.
اکنون اما با گذشت یک روز از اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود، همان بانکهایی که برای جذب سپرده بیشتر با وعده ارایه سودهای جذاب به مردم، تلاش می کردند و سبب شدند تا سپرده ها از برخی بانکها خارج شده و جذب آنها شود، اکنون سردمدار تبریک و تمجید از بانک مرکزی برای اجرای این بخشنامه شده و تاکید دارند که خود را برای اجرای این بخشنامه آماده کرده اند.
آنها با پیامک هایی که در فضای مجازی رد و بدل می کنند، می خواهند رفتار روزهای گذشته خود را جبران کرده و خود را در چارچوب بخشنامه نظام بانکی نشان دهند، موضوعی که باید زمان بگذرد تا بتوان راجع به آن قضاوت کرد؛ به خصوص اینکه یک بار دیگر هم تجربه چنین رویکرد و رفتاری از سمت برخی بانکها وجود داشت و در نهایت، آنها نرخ ها را در بازار به هم زدند و تلاش کردند تا به هر قیمتی که شده، سودهای بالاتر از عرف و مصوبه را به مردم بپردازند.
در این میان، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی می‌گوید که همه بانکها ملزم هستند تا بخشنامه را رعایت کنند و اگر این کار را نکنند، حتما تنبیه خواهند شد. البته روی دیگر صحبت‌های کمیجانی با سپرده گذاران هم هست. او می گوید: سپرده گذاران نباید خود را در موضوع کاهش نرخ سود، متضرر بدانند. این در حالی است که کاهش نرخ سود، در سوی دیگر، به افزایش قدرت خرید سرمایه سپرده گذاران منجر می شود.
وی می افزاید: به دلیل ریسک ناپذیری سپرده های بانکی، سرمایه های مردمی به سمت بانکها رفته است در ادامه، منجر به ایجاد انتظارات غیرواقعی برای پرداخت سود بالا از سوی سپرده گذاران شده است که با واقعیت شاخص های اقتصادی ناسازگاری دارد. این در حالی است که سپرده گذار نباید به نرخ اسمی بالا عادت کند؛ چرا که این درآمد، بخشی از توان خرید او را تامین می کند.
کمیجانی معتقد است که بالا بودن نرخ سود سپرده در نهایت به صورت نرخ بالای تسهیلات بروز خواهد کرد.
اما نکته حائز اهمیت آن است که با کاهش نرخ سود سپرده، مردم انتظار دارند که نرخ بهره وام ها هم کاهش یابد، موضوعی که هنوز در بخشنامه بانک مرکزی ردپای جدی از آن وجود ندارد؛ ضمن اینکه مراجعه مردم به شعب بانکی برای پیگیری در خصوص نرخ سود تسهیلات هم، به جواب مشخصی نمی رسد و بسیاری از آنها با کج خلقی متصدیان و باجه نشینان مواجه می شوند که در این رابطه، هنوز به آنها دستورالعمل ابلاغ نشده است.
یکی از کارمندان بانکی وقتی در مقابل پرسش خبرنگار در مورد نرخ فعلی وام های بانکی با توجه به بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود می گوید: اگر وامی اعطا شود، شما با هم نرخ قبلی دریافت کنید هم خوب است؛ اما موضوع این است که اکنون بانک منابعی برای پرداخت وام ندارد و تنها کسانی که از قبل تشکیل پرونده داده اند، در اولویت قرار گرفته اند.
او می افزاید: هنوز دستورالعملی برای کاهش نرخ سود وام ها ارایه نشده است، اما اگر بخشنامه بیاید و منابع داشته باشیم که به عنوان وام بدهیم، طبق ضوابط جدید عمل خواهیم کرد.
یکی دیگر از کارمندان شعب بانکی می گوید: اکنون نقدینگی در دست بانکها بسیار کم است و اگر قرار باشد که وامی هم پرداخت شود در قالب همان طرح هایی است که دولت و بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ می کند؛ همانطور که اکنون هم پرداخت وام ازدواج و تسهیلات به تولید در اولویت قرار دارد، اما برای کاهش نرخ سود آنها هیچ دستورالعمل جدیدی با توجه به بخشنامه نداریم.
وی می افزاید: اکنون پرداخت وام برای خرید کالا نداریم و کارت اعتباری هم به ندرت پرداخت می شود؛ به هرحال مردم باید منتظر باشند تا منابع بانکها بهبود یابد، اما پرداخت وام ازدواج تا آخر شهریورماه، در اولویت است.
بر این اساس به نظر نمی رسد که بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی که مسئولان دولتی از آن به عنوان یکی از عوامل کاهش دهنده نرخ سود تسهیلات یاد می کنند، بتواند نرخ های بهره تسهیلات را کاهش دهد. حال باید دید که تدبیر بانک مرکزی برای این بخش از کاهش نرخ های سود چیست؟مهر
