شفا آنلاین>سلامت>عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: افزایش تعداد داروخانه‌ها بدون توجه به محاسبات تخصصی سبب پیروی از راه‌های خلاف ضوابط وزارت بهداشت می‌شود.
به گزارش شفا آنلاین، حیدرعلی عابدی نماینده مجلس در خصوص ورود شورای رقابت به بحث تصحیح قانون تاسیس داروخانه‌ها(pharmacy)، گفت: شورای رقابت قوانین و مقرراتی برای تجارت آزاد دارد، قوانینی که برای احقاق حقوق مردم به دسترسی امکانات توجه دارد، از سوی دیگر باید باور داشت که رقابت سبب ارتقا کیفیت می‌شود، همانگونه که تنوع اجناس برای مصرف‌کننده قانع کننده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای رقابت در رابطه با مسائل صنفی و تجاری اقدامات مناسبی انجام داده و می‌دهد، تصریح کرد: با این حال در برخی مسائل نیاز به تخصص‌های ویژه است به نوعی که شورای رقابت در این موارد باید با احتیاط وارد شود.
وی یادآور شد: در صورتی که شورای رقابت به موضوعات داروخانه‌ها ورود داشته باشد، شاید تعداد داروخانه‌ها زیاد شود اما افزایش داروخانه‌ها بیش از مصرف مردم مشکلاتی را رقم می‌زند، زیرا شورای رقابت در برخی موارد به شاخص جمعیت برای ارائه خدمات توجه ندارد در حالی که در حوزه دارو به این گونه است که برای هر هزار جمعیت چقدر دارو و برای هر صد هزار جمعیت چند داروخانه نیاز است.
عابدی معتقد است: افزایش تعداد داروخانه‌ها بر مبنای محاسبات تخصصی باید صورت گیرد در غیر این صورت داروخانه‌ها برای تامین درآمد و نیازهای اولیه به راه‌های غیر قانونی و خلاف ضوابط وزارت بهداشت(Ministry of Health) و درمان دست می‌زنند؛ بنابراین جامعه نباید به سمت و سویی هدایت شود که داروخانه‌ها که وظیفه تامین نیازهای حوزه سلامت مردم را بر عهده دارند، متضرر شوند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: شورای تخصصی در معاونت دارو وزارت بهداشت و درمان در خصوص تعداد داروخانه‌ها متناسب با جمعیت مناطق مختلف نظر کارشناسی ارایه می‌کند، حال دخالت شورای رقابت در این حوزه درست نیست و فعالیت داروخانه‌ها باید تحت نظر دیدگاه تخصصی وزارت بهداشت و درمان باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: با این حال می‌توان در قوانین شورای رقابت تبصره یا مقرراتی گنجانده شود تا در صورتی که به دنبال اخذ تصمیم درباره مراکز تخصصی مانند داروخانه، درمانگاه یا غیره دارند، حتما نظر تخصصی وزارت بهداشت و درمان و انجمن‌های تخصصی قانونی حوزه مرتبط را اخذ کنند تا لطمه‌ای به جامعه وارد نشود.
