مشکلاتی که یک شبه به وجود نیامد و یک شبه نیز حل نخواهد شد .بنابراین نحوه راه اندازی این موسسات و صندوقها را از ابعاد حقوقی، تجاری، پولی، بانکی سرمایه گذاری و حتی تاثیرشان بر فضای کسب و کار ایرانیان مورد بررسی قرار داده ایم.
شفا آنلاین>بیمه و بانک>موسسات مالی و اعتباری و صندوق های اعطای وام که با مجوز یا
بدون مجوز بانک مرکزی در کشور فعالیت می کردند طی چند سال اخیر با بحرانهای
مالی روبرو شده اند که مشکلات و چالش های ناشی از آن دامنگیر سپرده گذاران
، سیاستمداران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است .
به گزارش شفا آنلاین،مشکلاتی که یک شبه به وجود نیامد و یک شبه نیز حل نخواهد شد .بنابراین
نحوه راه اندازی این موسسات و صندوقها را از ابعاد حقوقی، تجاری، پولی،
بانکی سرمایه گذاری و حتی تاثیرشان بر فضای کسب و کار ایرانیان مورد بررسی
قرار داده ایم.
اعتراض صاحبان حساب این موسسات در ماههای اخیر آن قدر بالا گرفته که شاید کمتر هفته ای باشد که خبری درخصوص تجمعات کسانی که برای دستیابی به سود بیشتر در این موسسات، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به گوش نرسد.
حال این سوال مطرح است که در این میان چه کسی مسئول این وضعیت بحرانی موسسات مالی و اعتباری در سطح کشور است؟
** مقصر کیست بانک مرکزی یا سپرده گذاران ؟
تحلیل گران اقتصادی کشور در این که در بحران موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای تعاونی اعتبار؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت یا مردم و سپرده گذاران کدامیک مقصرند، اتفاق نظر ندارند.
یک فعال بخش خصوصی و تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به تجمع مستمر عده‌ای تحت عنوان مالباختگان این مؤسسه‌ها مقابل نهادهای رسمی گفت:مسئولان بانک مرکزی چهار سال است در کنار همه وظایفی که بر عهده دارند، مشغول ساماندهی صدها مؤسسه غیر مجاز هستند.
محسن جلال پور افزود:سوء استفاده از صبوری و معذوریت مدیران این نهاد در بازگویی حقایق این بحران موجب شده که نهادهای ناپیدا اکنون طلبکارانه علیه بانک‌مرکزی حاشیه‌سازی کنند و مالباختگان احتمالی را سراغ سیاستگذار پولی بفرستند.
وی تاکید کرد:بی تردید ناظر بازار پول در دوره‌های قبل تقصیراتی در این خصوص داشته است اما نباید اسیر تبلیغات دروغین و فشارهای نامرئی شد و به جای دادن نشانی مقصر اصلی، آدرس بانک‌مرکزی را به مردم زیان‌دیده داد.
اما استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در گفت و گو با ایرنا نظر دیگری ارائه داد و گفت:هر فعالیتی که در جامعه انجام می شود باید حتما در حوزه یک وزارتخانه یا سازمان باشد و فعالیتی هم نباید باشد که به دو ارگان مربوط باشد که تداخل کار و فعالیت به وجود بیاید از این نظر موسسات مالی و اعتباری زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هستند.
دکتر حسن تحصیلی با بیان این که وظیفه بانک مرکزی تدوین سیاستهای پولی و ارزی و اجرا و نظارت بر حسن اجرای آنهاست افزود: این صندوقها ابتدا به صورت محدود در اداره ها، شرکتها و یا حتی مجموعه های خانوادگی به وجود آمدند که باید مجوزهای لازم را می داشتند و قوانین و مقررات را در شکل گیری خود رعایت می کردند و بر کارشان نظارت می شد مثلا تضمینهای قانونی را که باید در بانک مرکزی می داشتند تامین می کردند و نیز سرمایه لازم را تا بتوانند کارشان را انجام دهند اما بانک مرکزی در دوره ای که این موسسات و صندوقها کار خودشان را آغاز کردند این کار را انجام نداد.
وی گفت:اشکال اصلی این بوده که این صندوقها و موسسات نادیده گرفته شدند یعنی اینها کار خود را می کردند و روز به روز فعالیتهایشان را زیاد می کردند و از آن طرف بانک مرکزی فقط اطلاعیه می داد که این موسسات غیر قانونی اند در حالی که اگر غیر قانونی اند باید جلوی فعالیت انها گرفته می شد و درشان بسته می شد تا در چارچوب قانون قرار بگیرند.
محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی هم پیش از این اعلام کرده بود: برای رفع مشکل موسسه کاسپین و نظایر این موسسه نیاز است بانک مرکزی به طور جدی ورود کند که البته بانک مرکزی اقداماتی انجام داده است اما کافی نیست.
حتی در خصوص ماهیت سهامداران این موسسات و صندوقها هم اختلاف نظر وجود دارد به طور مثال جلال پور در این خصوص معتقد است:نباید گمان کرد که همه آنهایی که این روزها تحت عنوان مالباختگان مؤسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز دست به اعتراض می‌زنند گروههای فشار بازار‌پول هستند که با هدف امتیاز گرفتن از بانک‌مرکزی دست به تجمع زده‌اند.
دکتر تحصیلی هم به خبرنگار ایرنا گفت:به مردمی که در این موسسات، سپرده گذاری کردند هم نمی توان اشکال گرفت چون عقل اقتصادی می گوید که اگر جایی سود اقتصادی بیشتری به تو می دهد پولت را در همان جا سرمایه گذاری و سپرده گذاری کن پس مردم به لحاظ اقتصادی و عقلانی کار درستی کرده اند.
**پانیک بانکی
عده ای از تحلیل گران مسائل اقتصادی اما ریشه تعدادی از این بحرانها را در رقابت ناسالم اقتصادی بین موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای تعاونی اعتبار می دانند که منجر به بروز پدیده ای به نام پانیک بانکی می شود.
به اعتقاد این تحلیلگران،پدیده پانیک بانکی، به هجوم برخی سپرده گذاران به شعب بانک برای بازپس گیری سپرده‌های خود گفته می شود که عمدتا در نظامهای مالی متزلزل با نظارت ضعیف مراجع ناظر، رخ می دهد.
این پدیده بدین صورت است که رقبا در صنعت بانکداری با استفاده سوء از ترفندهای تبلیغاتی اخلاقی یا غیراخلاقی اقدام به تحریک مشتریان بانکهای رقیب کرده و موجب می شوند سپرده گذاران این بانکها برای دریافت اصل پول خود و جلوگیری از ضرر به شعب آن بانک هجوم بیاورند و در نهایت شایعه ای بی اساس، واقعیتی خطرناک را می سازد چون حتی در بزرگترین بانکهای دنیا نسبت موجودی نقد به دارایی‌ها، تحت هیچ شرایطی بیشتر از 5 الی 10% نیست.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد هم در این خصوص به ایرنا گفت:الان شما هر بانکی را در دنیا ولو بهترین و موفقترین بانک باشد را بررسی کنید موجودی حسابهای مشتریانشان از پول موجود در بانک بیشتر است یعنی اصلا امکان ندارد که بانکی یک روزه همه سپرده های سپرده گذارانشان را پرداخت کند.
تحصیلی افزود: هیچ بانکی نمی تواند چنین کاری بکند چون بانک که پول را معطل نمی گذارد و با آن کار می کند تا سودآور باشد و جو و فضای عدم اطمینان که ایجاد می شود بدگمانی را تشدید می کند یعنی سپرده گذاری که پولش را لازم هم ندارد می رود به سمت دریافت پولش و در عمل، بانک یا موسسه به جایی می رسد که در را ببندد و پلیس را خبر کند.
وی تاکید کرد: من از اول برخوردی که با این موسسات شد و باعث هجوم مردم برای دریافت سپرده هایشان گردید را کاملا روش غلط و نادرستی می دانستم که باعث می شود منافع گروه زیادی از مردم از بین برود.
وی گفت:اگر مراحل، به صورت تدریجی و درست انجام می شد اصلا نیازی به این گونه برخوردها نبود و طبیعتا شایعات هم کارآیی نداشت مثلا همین شایعه اگر درباره بانک ملی گفته شود افراد خیلی کمتری قبول می کنند چون این بانکها ساز و کار درستی دارند و اگر این موسسات هم دارای ساز و کار درستی بودند و نظارت بر آنها می بود به این مرحله نمی رسیدند.
وی ادامه داد: متاسفانه دسترسی آسان عوام به فضای مجازی و عادت خبرپراکنی بدون بررسی مرجع خبر، آتشی بر جان اموال همان مردمی می اندازد که امروز در صف انتظار دریافت سپرده هایشان هستند و تنها راه نجات آن نیز افزایش درک و فهم مردم نسبت به مسائل است.
**ادغام
در چند سال اخیر ادغام موسسات مالی و اعتباری یکی از راههایی بود که برای حل مشکل این موسسات و سپرده گذارانشان در نظر گرفته و برای برخی از آنها هم اجرا شد.
عضو هیات علمی گروه اقتصادی دانشگاه امام صادق درباره راههای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مشکل دار گفت: یک راه این است که موسساتی که وضعیت خوبی دارند، موسسات مشکل‌دار را خریداری کنند مشروط بر اینکه موسسه مشکل‌دار حتما قیمت‌گذاری شود.
دکتر کامران ندری افزود:راه دوم این است که بدهی و دارایی‌های یک موسسه دچار مشکل با یک موسسه بهتر ادغام شود که این راه در کشور ما تجربه شده است به این ترتیب سهامدارهای موسسه مشکل‌دار در دوره جدید، سهامدار موسسه جدیدی می‌شوند که ادغام شده است اگر این دو موسسه بتوانند با یکدیگر به تفاهم برسند، می‌توان امیدوار بود که مشکلات موسسه اول حل شود.
عضو هیات علمی گروه اقتصادی دانشگاه امام صادق اظهار کرد: ما در گذشته از ادغام‌ها تجربه خوبی داشتیم همچنان که بانک آینده و موسسه مالی- اعتباری نور هر کدام از ادغام سه موسسه مالی و اعتباری به وجود آمده اند که نتیجه خوبی هم داشت گرچه جزئیات ادغام آنها منتشر نشد.
اما استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در این خصوص با قاطعیت اعلام کرد که ادغام موسسات مالی و اعتباری کاری غلط است و گفت:این کار مثل این می ماند که یک بیماری را با بیماری دیگر تلفیق کنید و معجونی در بیاید که معلوم نیست نتیجه اش چه هست.
حسن تحصیلی افزود:اگر هم قرار است این موسسات با یکدیگر ادغام شوند هر موسسه ای باید تکلیفش روشن و کارش مشخص شود و فعالیتهایش هم تعیین تکلیف شود، نظارتها انجام و تضمین های لازم گرفته شود و منابع و دارایی و ترازنامه مشخص گردد و بعد که مشخص شد که چه شرایطی دارد و آیا برای ادغام مناسب هست این کار انجام بشود تا به موسسات بزرگتری که کارآیی بهتری دارند دست پیدا کنیم.
وی گفت:وقتی در موسساتی که خودشان با مشکل و بحران مواجه هستند تغییر ایجاد می شود بخش عمده محاسبات و حسابهای مالی به هم می ریزد از آن طرف این موسسات از نظر هزینه های جاری و دارایی های ثابت مسائل و مشکلات زیادی دارند که باید کاملا دقیق و شفاف و مشخص باشد.
او افزود:ادغام در صورتی مفید است که موسسات مالی و اعتباری ادغام شونده هیچ بحران و مشکلی نداشته باشند تا بتوان گفت با ادغام، موسسات بزرگتر کارایی بیشتری خواهند داشت که در شرایط کنونی چنین نیست.
** برخورد سیاسی یا برخورد اساسی
بحران مالی موسسات مالی و اعتباری و نارضایتی شهروندان از عملکرد بعضی از این موسسات از جمله موسسه مالی کاسپین در ماههای اخیر چنان بالا گرفت که تعدادی از نمایندگان مجلس ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری هشدار دادند که اگر موضوع موسسه مالی کاسپین حل نشود به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد.
این نمایندگان در نامه خود درخواست قید فوریت در خصوص حل مشکل مردم در جلسه سران قوا و یا شورای عالی امنیت ملی را مطرح کرده بودند.
همچنین طرح سوال از رئیس جمهوری در صحن علنی هم توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت:تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری در کشور وجود دارند که پول و سرمایه مردم را به عناوین مختلف گرفته‌اند و به آنها پس نمی‌دهند و مراجع قضایی و بانک مرکزی نیز آن گونه که باید پاسخگو نیستند.
جلیل رحیمی افزود: طبق قانون، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند از بانک مرکزی و قوه قضاییه در این زمینه سؤال بپرسد به همین دلیل موضوع سؤال از رئیس جمهوری در نظر گرفته شد تا ایشان بتوانند اطلاعات مورد نیاز برای بررسی را در اختیار مجلس قرار دهند.
وی گفت:من با این که جز طرفداران آقای روحانی هستم اما خود را وکیل مردم می‌دانم و با توجه به میزان مراجعات زیادی که درباره مؤسسات مالی و اعتباری وجود دارد دیدگاه سیاسی در مجلس کنار گذاشته شده است و برای این موضوع طرح سوال از رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس مطرح شد.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به ایرنا گفت:این بحثها معلول است و ما اصلا سراغ علتها نمی رویم در واقع، ساختار اصلی باید درست باشد یعنی تمام قوانین، مقررات، نظارتها، سیاستهای مالی، پولی، تجاری و مالیاتی باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاری و فعالیتهای مفید به راحتی بتوانند انجام شود و اگر کسی هم بخواهد فعالیتهای غیر مفید انجام دهد موانع بسیار زیاد جلویش ایجاد شود.
تحصیلی افزود:اگر این گونه شد خود به خود منابع و امکانات و نیروی انسانی و سرمایه ها به سمت فعالیتهای مفید به کار گرفته می شود و تا این امر درست نشود کار درست نمی شود یعنی شما صندوقها و موسسات را جمع می کنید در حالی که ساختار، نادرست است.
وی گفت:اشکالاتی که به این موسسات گرفته می شود به بانکها هم وارد می شود مثلا در بانکها به اسم وام کشاورزی، تسهیلات داده می شود اما در تجارت صرف می شود ولی صندوقها و موسسات از اول به اسم فعالیتهای تجاری وام می دهند پس اگر ساختار را درست نکنیم این پولهایی که از موسسات خارج می شود کجا به کار گرفته بشود و کجا برود؟
او اظهار کرد:اگر این مبالغ به بانک برود در بانک باید امکان تولید و سرمایه گذاری مولد وجود داشته باشد که سرمایه به کار گرفته شود که چنین نیست و بسیاری از وامهایی که در نظام بانکی به نام کشاورزی و صنعت با نرخ سود پایین ارائه می شود در فعالیتهای دیگری صرف می گردد چون آنجا سودآور است و کار راحت انجام می شود.
او افزود:این که این موسسات و صندوقها مشکل اصلی اند را اصلا قبول ندارم، مشکل این است که ساختار اقتصادی باید به گونه ای باشد که فعالیتهای مفید تشویق شود یعنی این که باید همه از جمله قانون، سازمانها و نهادها نظارت و حمایت کنند و در این صورت، خود به خود منابع، سرمایه و امکانات سراغ این بخش می رود.
وی گفت: تا زمانی که علت و زمینه اصلی از بین نرود این مشکلات هست پس این نحوه برخورد با موسسات اصلا کار درستی نیست و تنها بحران ایجاد می کند و باعث می شود که منافع یک عده به نفع منافع دیگران کاهش یابد چون موجب توزیع ناعادلانه درآمد خواهد شد و فساد پیش می آید.
**یک راه حل:
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص راه حل این بحران گفت:این اشکال را نمی توان با یک حمله ناگهانی برطرف کرد چون هر تغییری که بانک مرکزی بخواهد در این موسسات ایجاد کند یک شوک ایجاد می کند و وقتی شوک وارد شد موجب تحولات می شود و اگر قوی باشد بحران به وجود می آید.
تحصیلی افزود:رئیس کل بانک مرکزی چندین بار اعلام کرده است که همین امسال باید تکلیف این موسسات معین شود در حالی که این معضل، یک درگیری مسلحانه نیست که شما بگویید دفعتا و حتما باید تکلیفش مشخص شود.
وی گفت:در مرحله اول اصلا نباید اجازه داده می شد که این صندوقها توسعه پیدا کنند و شعبه بزنند اما حالا که به وجود آمده اند باید با قوانین و مقررات و نظارتها مجبورشان کرد که سود متناسبی همانند بانکها به سپرده گذارانشان بدهند و این موضوع را خیلی سریع و شفاف به جامعه اعلام کنند.
او افزود:همچنین باید اعلام شود که اگر سود بیشتری توسط این موسسات پرداخت شود پیگیری می شود و خلاف است چون این سیاست به تدریج باعث می شود که منابع این موسسات کم شود و آهسته آهسته در همان مسیری که بانکها کار می کنند قرار گیرند.
وی گفت:این امر موجب می شود که موسسات یاد شده سود بیشتری به سپرده گذارانشان ندهند و پولی که قرار است به بانکها برود و سرمایه گذاری شود جذب همان بانکها شود.
او افزود:در مرحله بعد باید این موسسات را در چارچوب آورد و سپرده هایشان را نظارت و حسابرسی کرد که چه قدر سپرده، چه میزان وام و چه قدر دارایی دارند نه این که یک دفعه بانک مرکزی بگوید که فلان موسسه از دو سال قبل هر چه سود داده غیر قانونی است.
وی گفت:این حرف به لحاظ منطقی درست نیست و مثل این می ماند که فردی جایی قرارداد بسته، کار کرده و حقوقش را گرفته و بعد از دو سال یکی بیاید بگوید تو بی خود کار کرده ای و حقوق گرفته ای چون به هر حال کسی که سپرده می گذارد مثل کسی که از نیروی بدنی اش استفاده می کند دارد با سرمایه اش دارد کار می کند.
او افزود:این صندوقها و موسسات، هزینه های جاری خیلی زیادی دارند با این حال چندین ماه است که کار و فعالیتی انجام نمی دهند اما همه هزینه های جاری شان همچنان برقرار است در حالی که خود این هزینه ها می تواند کلی از بدهی هایشان را پوشش دهد.
وی گفت:همچنین این موسسات، ساختمانهایی دارند که اجاره ای است و می تواند واگذار گردد و هزینه اجاره بهایشان صرف پرداخت بدهی ها شود.
اعتراض صاحبان حساب این موسسات در ماههای اخیر آن قدر بالا گرفته که شاید کمتر هفته ای باشد که خبری درخصوص تجمعات کسانی که برای دستیابی به سود بیشتر در این موسسات، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به گوش نرسد.
حال این سوال مطرح است که در این میان چه کسی مسئول این وضعیت بحرانی موسسات مالی و اعتباری در سطح کشور است؟
** مقصر کیست بانک مرکزی یا سپرده گذاران ؟
تحلیل گران اقتصادی کشور در این که در بحران موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای تعاونی اعتبار؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت یا مردم و سپرده گذاران کدامیک مقصرند، اتفاق نظر ندارند.
یک فعال بخش خصوصی و تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به تجمع مستمر عده‌ای تحت عنوان مالباختگان این مؤسسه‌ها مقابل نهادهای رسمی گفت:مسئولان بانک مرکزی چهار سال است در کنار همه وظایفی که بر عهده دارند، مشغول ساماندهی صدها مؤسسه غیر مجاز هستند.
محسن جلال پور افزود:سوء استفاده از صبوری و معذوریت مدیران این نهاد در بازگویی حقایق این بحران موجب شده که نهادهای ناپیدا اکنون طلبکارانه علیه بانک‌مرکزی حاشیه‌سازی کنند و مالباختگان احتمالی را سراغ سیاستگذار پولی بفرستند.
وی تاکید کرد:بی تردید ناظر بازار پول در دوره‌های قبل تقصیراتی در این خصوص داشته است اما نباید اسیر تبلیغات دروغین و فشارهای نامرئی شد و به جای دادن نشانی مقصر اصلی، آدرس بانک‌مرکزی را به مردم زیان‌دیده داد.
اما استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در گفت و گو با ایرنا نظر دیگری ارائه داد و گفت:هر فعالیتی که در جامعه انجام می شود باید حتما در حوزه یک وزارتخانه یا سازمان باشد و فعالیتی هم نباید باشد که به دو ارگان مربوط باشد که تداخل کار و فعالیت به وجود بیاید از این نظر موسسات مالی و اعتباری زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هستند.
دکتر حسن تحصیلی با بیان این که وظیفه بانک مرکزی تدوین سیاستهای پولی و ارزی و اجرا و نظارت بر حسن اجرای آنهاست افزود: این صندوقها ابتدا به صورت محدود در اداره ها، شرکتها و یا حتی مجموعه های خانوادگی به وجود آمدند که باید مجوزهای لازم را می داشتند و قوانین و مقررات را در شکل گیری خود رعایت می کردند و بر کارشان نظارت می شد مثلا تضمینهای قانونی را که باید در بانک مرکزی می داشتند تامین می کردند و نیز سرمایه لازم را تا بتوانند کارشان را انجام دهند اما بانک مرکزی در دوره ای که این موسسات و صندوقها کار خودشان را آغاز کردند این کار را انجام نداد.
وی گفت:اشکال اصلی این بوده که این صندوقها و موسسات نادیده گرفته شدند یعنی اینها کار خود را می کردند و روز به روز فعالیتهایشان را زیاد می کردند و از آن طرف بانک مرکزی فقط اطلاعیه می داد که این موسسات غیر قانونی اند در حالی که اگر غیر قانونی اند باید جلوی فعالیت انها گرفته می شد و درشان بسته می شد تا در چارچوب قانون قرار بگیرند.
محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی هم پیش از این اعلام کرده بود: برای رفع مشکل موسسه کاسپین و نظایر این موسسه نیاز است بانک مرکزی به طور جدی ورود کند که البته بانک مرکزی اقداماتی انجام داده است اما کافی نیست.
حتی در خصوص ماهیت سهامداران این موسسات و صندوقها هم اختلاف نظر وجود دارد به طور مثال جلال پور در این خصوص معتقد است:نباید گمان کرد که همه آنهایی که این روزها تحت عنوان مالباختگان مؤسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز دست به اعتراض می‌زنند گروههای فشار بازار‌پول هستند که با هدف امتیاز گرفتن از بانک‌مرکزی دست به تجمع زده‌اند.
دکتر تحصیلی هم به خبرنگار ایرنا گفت:به مردمی که در این موسسات، سپرده گذاری کردند هم نمی توان اشکال گرفت چون عقل اقتصادی می گوید که اگر جایی سود اقتصادی بیشتری به تو می دهد پولت را در همان جا سرمایه گذاری و سپرده گذاری کن پس مردم به لحاظ اقتصادی و عقلانی کار درستی کرده اند.
**پانیک بانکی
عده ای از تحلیل گران مسائل اقتصادی اما ریشه تعدادی از این بحرانها را در رقابت ناسالم اقتصادی بین موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای تعاونی اعتبار می دانند که منجر به بروز پدیده ای به نام پانیک بانکی می شود.
به اعتقاد این تحلیلگران،پدیده پانیک بانکی، به هجوم برخی سپرده گذاران به شعب بانک برای بازپس گیری سپرده‌های خود گفته می شود که عمدتا در نظامهای مالی متزلزل با نظارت ضعیف مراجع ناظر، رخ می دهد.
این پدیده بدین صورت است که رقبا در صنعت بانکداری با استفاده سوء از ترفندهای تبلیغاتی اخلاقی یا غیراخلاقی اقدام به تحریک مشتریان بانکهای رقیب کرده و موجب می شوند سپرده گذاران این بانکها برای دریافت اصل پول خود و جلوگیری از ضرر به شعب آن بانک هجوم بیاورند و در نهایت شایعه ای بی اساس، واقعیتی خطرناک را می سازد چون حتی در بزرگترین بانکهای دنیا نسبت موجودی نقد به دارایی‌ها، تحت هیچ شرایطی بیشتر از 5 الی 10% نیست.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد هم در این خصوص به ایرنا گفت:الان شما هر بانکی را در دنیا ولو بهترین و موفقترین بانک باشد را بررسی کنید موجودی حسابهای مشتریانشان از پول موجود در بانک بیشتر است یعنی اصلا امکان ندارد که بانکی یک روزه همه سپرده های سپرده گذارانشان را پرداخت کند.
تحصیلی افزود: هیچ بانکی نمی تواند چنین کاری بکند چون بانک که پول را معطل نمی گذارد و با آن کار می کند تا سودآور باشد و جو و فضای عدم اطمینان که ایجاد می شود بدگمانی را تشدید می کند یعنی سپرده گذاری که پولش را لازم هم ندارد می رود به سمت دریافت پولش و در عمل، بانک یا موسسه به جایی می رسد که در را ببندد و پلیس را خبر کند.
وی تاکید کرد: من از اول برخوردی که با این موسسات شد و باعث هجوم مردم برای دریافت سپرده هایشان گردید را کاملا روش غلط و نادرستی می دانستم که باعث می شود منافع گروه زیادی از مردم از بین برود.
وی گفت:اگر مراحل، به صورت تدریجی و درست انجام می شد اصلا نیازی به این گونه برخوردها نبود و طبیعتا شایعات هم کارآیی نداشت مثلا همین شایعه اگر درباره بانک ملی گفته شود افراد خیلی کمتری قبول می کنند چون این بانکها ساز و کار درستی دارند و اگر این موسسات هم دارای ساز و کار درستی بودند و نظارت بر آنها می بود به این مرحله نمی رسیدند.
وی ادامه داد: متاسفانه دسترسی آسان عوام به فضای مجازی و عادت خبرپراکنی بدون بررسی مرجع خبر، آتشی بر جان اموال همان مردمی می اندازد که امروز در صف انتظار دریافت سپرده هایشان هستند و تنها راه نجات آن نیز افزایش درک و فهم مردم نسبت به مسائل است.
**ادغام
در چند سال اخیر ادغام موسسات مالی و اعتباری یکی از راههایی بود که برای حل مشکل این موسسات و سپرده گذارانشان در نظر گرفته و برای برخی از آنها هم اجرا شد.
عضو هیات علمی گروه اقتصادی دانشگاه امام صادق درباره راههای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مشکل دار گفت: یک راه این است که موسساتی که وضعیت خوبی دارند، موسسات مشکل‌دار را خریداری کنند مشروط بر اینکه موسسه مشکل‌دار حتما قیمت‌گذاری شود.
دکتر کامران ندری افزود:راه دوم این است که بدهی و دارایی‌های یک موسسه دچار مشکل با یک موسسه بهتر ادغام شود که این راه در کشور ما تجربه شده است به این ترتیب سهامدارهای موسسه مشکل‌دار در دوره جدید، سهامدار موسسه جدیدی می‌شوند که ادغام شده است اگر این دو موسسه بتوانند با یکدیگر به تفاهم برسند، می‌توان امیدوار بود که مشکلات موسسه اول حل شود.
عضو هیات علمی گروه اقتصادی دانشگاه امام صادق اظهار کرد: ما در گذشته از ادغام‌ها تجربه خوبی داشتیم همچنان که بانک آینده و موسسه مالی- اعتباری نور هر کدام از ادغام سه موسسه مالی و اعتباری به وجود آمده اند که نتیجه خوبی هم داشت گرچه جزئیات ادغام آنها منتشر نشد.
اما استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در این خصوص با قاطعیت اعلام کرد که ادغام موسسات مالی و اعتباری کاری غلط است و گفت:این کار مثل این می ماند که یک بیماری را با بیماری دیگر تلفیق کنید و معجونی در بیاید که معلوم نیست نتیجه اش چه هست.
حسن تحصیلی افزود:اگر هم قرار است این موسسات با یکدیگر ادغام شوند هر موسسه ای باید تکلیفش روشن و کارش مشخص شود و فعالیتهایش هم تعیین تکلیف شود، نظارتها انجام و تضمین های لازم گرفته شود و منابع و دارایی و ترازنامه مشخص گردد و بعد که مشخص شد که چه شرایطی دارد و آیا برای ادغام مناسب هست این کار انجام بشود تا به موسسات بزرگتری که کارآیی بهتری دارند دست پیدا کنیم.
وی گفت:وقتی در موسساتی که خودشان با مشکل و بحران مواجه هستند تغییر ایجاد می شود بخش عمده محاسبات و حسابهای مالی به هم می ریزد از آن طرف این موسسات از نظر هزینه های جاری و دارایی های ثابت مسائل و مشکلات زیادی دارند که باید کاملا دقیق و شفاف و مشخص باشد.
او افزود:ادغام در صورتی مفید است که موسسات مالی و اعتباری ادغام شونده هیچ بحران و مشکلی نداشته باشند تا بتوان گفت با ادغام، موسسات بزرگتر کارایی بیشتری خواهند داشت که در شرایط کنونی چنین نیست.
** برخورد سیاسی یا برخورد اساسی
بحران مالی موسسات مالی و اعتباری و نارضایتی شهروندان از عملکرد بعضی از این موسسات از جمله موسسه مالی کاسپین در ماههای اخیر چنان بالا گرفت که تعدادی از نمایندگان مجلس ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری هشدار دادند که اگر موضوع موسسه مالی کاسپین حل نشود به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد.
این نمایندگان در نامه خود درخواست قید فوریت در خصوص حل مشکل مردم در جلسه سران قوا و یا شورای عالی امنیت ملی را مطرح کرده بودند.
همچنین طرح سوال از رئیس جمهوری در صحن علنی هم توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت:تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری در کشور وجود دارند که پول و سرمایه مردم را به عناوین مختلف گرفته‌اند و به آنها پس نمی‌دهند و مراجع قضایی و بانک مرکزی نیز آن گونه که باید پاسخگو نیستند.
جلیل رحیمی افزود: طبق قانون، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند از بانک مرکزی و قوه قضاییه در این زمینه سؤال بپرسد به همین دلیل موضوع سؤال از رئیس جمهوری در نظر گرفته شد تا ایشان بتوانند اطلاعات مورد نیاز برای بررسی را در اختیار مجلس قرار دهند.
وی گفت:من با این که جز طرفداران آقای روحانی هستم اما خود را وکیل مردم می‌دانم و با توجه به میزان مراجعات زیادی که درباره مؤسسات مالی و اعتباری وجود دارد دیدگاه سیاسی در مجلس کنار گذاشته شده است و برای این موضوع طرح سوال از رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس مطرح شد.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به ایرنا گفت:این بحثها معلول است و ما اصلا سراغ علتها نمی رویم در واقع، ساختار اصلی باید درست باشد یعنی تمام قوانین، مقررات، نظارتها، سیاستهای مالی، پولی، تجاری و مالیاتی باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاری و فعالیتهای مفید به راحتی بتوانند انجام شود و اگر کسی هم بخواهد فعالیتهای غیر مفید انجام دهد موانع بسیار زیاد جلویش ایجاد شود.
تحصیلی افزود:اگر این گونه شد خود به خود منابع و امکانات و نیروی انسانی و سرمایه ها به سمت فعالیتهای مفید به کار گرفته می شود و تا این امر درست نشود کار درست نمی شود یعنی شما صندوقها و موسسات را جمع می کنید در حالی که ساختار، نادرست است.
وی گفت:اشکالاتی که به این موسسات گرفته می شود به بانکها هم وارد می شود مثلا در بانکها به اسم وام کشاورزی، تسهیلات داده می شود اما در تجارت صرف می شود ولی صندوقها و موسسات از اول به اسم فعالیتهای تجاری وام می دهند پس اگر ساختار را درست نکنیم این پولهایی که از موسسات خارج می شود کجا به کار گرفته بشود و کجا برود؟
او اظهار کرد:اگر این مبالغ به بانک برود در بانک باید امکان تولید و سرمایه گذاری مولد وجود داشته باشد که سرمایه به کار گرفته شود که چنین نیست و بسیاری از وامهایی که در نظام بانکی به نام کشاورزی و صنعت با نرخ سود پایین ارائه می شود در فعالیتهای دیگری صرف می گردد چون آنجا سودآور است و کار راحت انجام می شود.
او افزود:این که این موسسات و صندوقها مشکل اصلی اند را اصلا قبول ندارم، مشکل این است که ساختار اقتصادی باید به گونه ای باشد که فعالیتهای مفید تشویق شود یعنی این که باید همه از جمله قانون، سازمانها و نهادها نظارت و حمایت کنند و در این صورت، خود به خود منابع، سرمایه و امکانات سراغ این بخش می رود.
وی گفت: تا زمانی که علت و زمینه اصلی از بین نرود این مشکلات هست پس این نحوه برخورد با موسسات اصلا کار درستی نیست و تنها بحران ایجاد می کند و باعث می شود که منافع یک عده به نفع منافع دیگران کاهش یابد چون موجب توزیع ناعادلانه درآمد خواهد شد و فساد پیش می آید.
**یک راه حل:
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص راه حل این بحران گفت:این اشکال را نمی توان با یک حمله ناگهانی برطرف کرد چون هر تغییری که بانک مرکزی بخواهد در این موسسات ایجاد کند یک شوک ایجاد می کند و وقتی شوک وارد شد موجب تحولات می شود و اگر قوی باشد بحران به وجود می آید.
تحصیلی افزود:رئیس کل بانک مرکزی چندین بار اعلام کرده است که همین امسال باید تکلیف این موسسات معین شود در حالی که این معضل، یک درگیری مسلحانه نیست که شما بگویید دفعتا و حتما باید تکلیفش مشخص شود.
وی گفت:در مرحله اول اصلا نباید اجازه داده می شد که این صندوقها توسعه پیدا کنند و شعبه بزنند اما حالا که به وجود آمده اند باید با قوانین و مقررات و نظارتها مجبورشان کرد که سود متناسبی همانند بانکها به سپرده گذارانشان بدهند و این موضوع را خیلی سریع و شفاف به جامعه اعلام کنند.
او افزود:همچنین باید اعلام شود که اگر سود بیشتری توسط این موسسات پرداخت شود پیگیری می شود و خلاف است چون این سیاست به تدریج باعث می شود که منابع این موسسات کم شود و آهسته آهسته در همان مسیری که بانکها کار می کنند قرار گیرند.
وی گفت:این امر موجب می شود که موسسات یاد شده سود بیشتری به سپرده گذارانشان ندهند و پولی که قرار است به بانکها برود و سرمایه گذاری شود جذب همان بانکها شود.
او افزود:در مرحله بعد باید این موسسات را در چارچوب آورد و سپرده هایشان را نظارت و حسابرسی کرد که چه قدر سپرده، چه میزان وام و چه قدر دارایی دارند نه این که یک دفعه بانک مرکزی بگوید که فلان موسسه از دو سال قبل هر چه سود داده غیر قانونی است.
وی گفت:این حرف به لحاظ منطقی درست نیست و مثل این می ماند که فردی جایی قرارداد بسته، کار کرده و حقوقش را گرفته و بعد از دو سال یکی بیاید بگوید تو بی خود کار کرده ای و حقوق گرفته ای چون به هر حال کسی که سپرده می گذارد مثل کسی که از نیروی بدنی اش استفاده می کند دارد با سرمایه اش دارد کار می کند.
او افزود:این صندوقها و موسسات، هزینه های جاری خیلی زیادی دارند با این حال چندین ماه است که کار و فعالیتی انجام نمی دهند اما همه هزینه های جاری شان همچنان برقرار است در حالی که خود این هزینه ها می تواند کلی از بدهی هایشان را پوشش دهد.
وی گفت:همچنین این موسسات، ساختمانهایی دارند که اجاره ای است و می تواند واگذار گردد و هزینه اجاره بهایشان صرف پرداخت بدهی ها شود.
نظرشما
آخرین اخبار