در روزهای گذشته اخباری در رابطه با توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های کشور در لوکزامبورگ منتشر شده است
شفا آنلاین>بیمه و بانک>رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی
درباره برخی اخبار منتشر شده درباره توقیف 1.6 میلیارد دلار دارایی های
کشورمان در لوکزامبورگ توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش شفا آنلاین، در یادداشت ولی الله سیف آمده است: در
روزهای گذشته اخباری در رابطه با توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های
کشور در لوکزامبورگ منتشر شده است. از آنجایی که در برخی خبرها و اظهار
نظرها مطالبی بیان شده که دقیق نمی باشد، ذکر چند نکته در رابطه با تبیین
موضوع و سابقه آن ضروری است.
اوراق موضوع این پرونده از سال ها قبل
توسط بانک مرکزی(central bank) خریداری شده اند و موضوع جدیدی نیست. این اوراق، بخشی از
حدود 3.6 میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتاً از سال
1378 تا سال 1386) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم
موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت.
به نظر می رسد در آن دوران پیش از آن که دارایی های مزبور عملاً مسدود شوند امکان نقل و انتقال داراییهای فوق وجود داشته ولی به هر دلیلی از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است.
وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این داراییها شد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه این یادداشت آورده است: در همان زمان، خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که دارایی های مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن دارایی ها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با دارایی های مزبور مطرح شد.
دادگاه(Court) بدوی در خصوص اوراقی که مبنای امریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف دارایی ها صادر کرد و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن دارایی ها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر کرد و خواسته خواهان ها را رد کرد.
این اوراق همان حدود 1.6 میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.
جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال جاری در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود 2 میلیارد دلار دارایی های دارای پیشوند US و هم شامل سایر دارایی هایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.
دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه کرده است و انتظار می رود با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه های آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد کند.
سیف در ادامه این یادداشت تاکید کرده است: پس از ناکامی خواهان های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره 1.6 میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند.
این روند، نشانگر هزینه ها و آثار سوء تحریم(Boycott) های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان در گذشته است که به واسطه تحریم ها امکان نقل و انتقال داراییهای کشور فراهم نشد و همین امر زمینه ساز سوء استفاده و توقیف دارایی های کشورمان شد.
با این وجود، بانک مرکزی و دولت وظیفه خود می دانند که از کلیه امکانات حقوقی قانونی بین المللی برای صیانت از حقوق و دارایی های ملت ایران استفاده نمایند. انشاالله به حول و قوه الهی در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش های ایجاد شده پس از برجام، دارایی های خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرایط ممکن نگهداری می شود.
به نظر می رسد در آن دوران پیش از آن که دارایی های مزبور عملاً مسدود شوند امکان نقل و انتقال داراییهای فوق وجود داشته ولی به هر دلیلی از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است.
وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این داراییها شد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه این یادداشت آورده است: در همان زمان، خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که دارایی های مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن دارایی ها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با دارایی های مزبور مطرح شد.
دادگاه(Court) بدوی در خصوص اوراقی که مبنای امریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف دارایی ها صادر کرد و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن دارایی ها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر کرد و خواسته خواهان ها را رد کرد.
این اوراق همان حدود 1.6 میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.
جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال جاری در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود 2 میلیارد دلار دارایی های دارای پیشوند US و هم شامل سایر دارایی هایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.
دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه کرده است و انتظار می رود با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه های آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد کند.
سیف در ادامه این یادداشت تاکید کرده است: پس از ناکامی خواهان های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره 1.6 میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند.
این روند، نشانگر هزینه ها و آثار سوء تحریم(Boycott) های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان در گذشته است که به واسطه تحریم ها امکان نقل و انتقال داراییهای کشور فراهم نشد و همین امر زمینه ساز سوء استفاده و توقیف دارایی های کشورمان شد.
با این وجود، بانک مرکزی و دولت وظیفه خود می دانند که از کلیه امکانات حقوقی قانونی بین المللی برای صیانت از حقوق و دارایی های ملت ایران استفاده نمایند. انشاالله به حول و قوه الهی در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش های ایجاد شده پس از برجام، دارایی های خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرایط ممکن نگهداری می شود.
نظرشما
آخرین اخبار