به گزارش شفاآنلاین،بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و داروخانه‌ها بحثی است که طی چند ماه گذشته مشکلات بسیاری را درحوزه سلامت اعم از پرداخت حقوق به پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان و تامین داروی موردنیاز بیماران در داروخانه‌ها به وجود آورده است، به طوری که چندی پیش یکی از مسئولان حوزه دارو مطرح کرد که بی‌توجهی بیمه ها به پرداخت بدهی خود به مراکز درمانی منجربه مشکل تامین دارو به ویژه برای بیماران خاص از جمله افراد مبتلا به هموفیلی شده است.
ازسوی دیگر بحث بدهی بیمه ها به مراکز درمانی سبب شده که درصد بسیاری از پرسنل مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت نتوانند درموعد مقرر حقوق و مزایای خود را دریافت کنند، براین این اساس وزیربهداشت و درمان و تمامی مسئولان این وزارتخانه بارها به بیمه ها از جمله تامین اجتماعی هشدار دادند که بی توجهی به پرداخت بدهی ها در اسرع وقت مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد که مهم ترین آن بحث ارایه خدمت درمانی به بیماران دارنده دفترچه تامین اجتماعی درمراکز درمانی تحت نظر وزارت بهداشت است. موضوعی که متاسفانه دربرخی نقاط کشور از جمله استان اصفهان اتفاق افتاده و بیمارستان های این استان چندی است که خدمات درمانی را به صورت آزاد به بیماران ارایه می دهند.
هرچند که به گفته مسئولان صندوق های بیمه‌ای نبود منابع لازم یکی از مهم ترین موارد در تاخیر در پرداخت بدهی ها به مراکز درمانی است، اما طبق شواهد و گزارشات مسئولان ذی ربط در وزارت بهداشت، تامین اجتماعی به مراکز ملکی خود به موقع حقوق و مزایای پرسنل را پرداخت کرده و هیچ مشکلی کمبود بودجه ای ندارد؛ این درحالی است که پرداخت ها به مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت با تاخیر پرداخت می شود که دلیل آن مشخص نیست.
البته زمان بررسی موضوع انتقال شورای عالی بیمه سلامت و سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت در جریان تصویب برنامه ششم مورد بسیار مهمی از سوی مسئولان وزارت بهداشت و درمان مطرح شد مبنی بر اینکه تامین اجتماعی حق بیمه درمان کارگران را به طورکامل به این بخش اختصاص نمی‌دهد که همین معضل درحال حاضر حجم انبوهی از بدهی ها به مراکز درمانی را به وجود آورده است، بنابراین درهمین راستا بود که وزیربهداشت و درمان هم چندی پیش با تاکید براینکه تامین اجتماعی 30 سال است که حق درمان را به طور کامل پرداخت نمی کند، گفت که به هیچ عنوان از پیگیری این موضوع کوتاه نیامده و تامین اجتماعی بهتراست همه حق درمان کارگران را به حوزه درمان اختصاص دهد.
به گفته نمایندگان مجلس مشکل بدهی بیمه ها به مراکز درمانی تنها توسط دولت و هیات وزیران قابل حل است و رییس جمهور خود باید این مشکل را حل و فصل کند، نمایندگان بر این باورند بی توجهی به پرداخت بدهی ها از سوی تامین اجتماعی تنها قشر عظیمی از کارگران و بازنشستگان را در روند درمانی خود دچار مشکل می کند که به طورحتم ارایه خدمات درمانی به صورت آزاد ظلم بزرگی درحق کارگران است.
قربانی: هشدار درباره ارایه خدمات درمانی آزاد به بیمه شدگان
محمدحسین قربانی با اشاره به هشدارهای وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه تامین اجتماعی 30 سال است پول درمان را پرداخت نکرده است، گفت: اظهارات وزیربهداشت درمورد ضرورت پرداخت سریع حق درمان کارگران به مراکز درمانی کارشناسی و به دور از اغراض سیاسی است، هرچند که برخی به دنبال برداشت های اشتباه و نادرست از مواضع وزیر بهداشت هستند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه دغدغه های بسیاری درحوزه بهداشت و درمان مردم وجود دارد، افزود: در برنامه پنجم توسعه به صراحت تاکید شده برای رفع مشکلات حوزه سلامت باید بیمه ها تجمیع شود، به طوری که در بند 7 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درحوزه سلامت نیز براین موضوع تاکید شده، همچنین سند چشم انداز نیز نشان می دهد که این مولفه مهم باید تحقق پیدا کند.
وی با بیان اینکه درگذشته مسئولان در تامین اجتماعی از حق بیمه درمان کارگران برای موضوعات دیگراستفاده می کردند، تصریح کرد: مسئولان تامین اجتماعی در حال حاضر تاکید دارند که پنج بیست وهفتم از منابع برای درمان کارگران هزینه می شود اما واقعیت آن است که کمبود منابع مالی تامین اجتماعی و عدم پرداخت بدهی دولت به این سازمان باعث شد که از منبع حق درمان برای موارد دیگر هم مصرف شود.
قربانی با اشاره به اینکه اظهارات کارشناسی نباید به مسائل سیاسی ارتباط داده شود، گفت: باید همه دستگاه ها از جمله دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحل مسائل و مشکلات درمانی مردم کمک کنند، زیرا موضوع عدم توجه به پرداخت بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی سبب شده امروز برخی بیمارستان‌ها در سطح کشور به دارندگان دفترچه های تامین اجتماعی خدمات درمانی را به صورت آزاد ارایه دهند که این موضوع به ضرر مردم تمام می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه شخص رییس‌جمهور باید موضوع پرداخت حق بیمه درمان کارگران به مراکز درمانی را تعیین تکلیف کند، افزود: سازمان تامین اجتماعی در همه استان‌ها و نقاط کشور مراکز درمانی ملکی ندارد بنابراین باید از وزارت بهداشت و درمان برای مردم خدمات خریداری کند؛ در چنین شرایطی اگر تامین اجتماعی بدهی خود به مراکز درمانی وزارت بهداشت را پرداخت نکند و این مراکز مجبور به ارایه خدمات به صورت نقدی شوند چه کسی پاسخگو است؟
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بارها درمجلس بحث تجمیع منابع بیمه ای مطرح شد، اما با ایجاد فضای سیاسی این موضوع مورد توجه نمایندگان قرارنگرفت.
رنجبرزاده : دود بدهی بیمه ها به مراکز درمانی درچشم مردم
اکبر رنجبرزاده درخصوص مشکل ایجاد شده برای بیماران خاص به دلیل پرداخت دیر هنگام سازمان‌های بیمه‌گر و بدهی بیمارستان‌های دانشگاهی، گفت: مشکل عدم پرداخت بدهی سازمان های بیمه گر به مراکز درمانی و داروخانه ها را دولت باید حل کند، یعنی مشکلات موجود میان 2 وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص بدهی ها و تاخیر در پرداخت ها باید توسط شخص رییس جمهور تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه 2 ماه تا پایان سال 95 زمان باقی است، افزود: تا پایان سال جاری سازمان بیمه سلامت طبق مصوبه مجلس به وزارت بهداشت و درمان منتقل می شود اما در شرایط فعلی پرداخت بدهی این سازمان به مراکز درمانی هم قابل قبول نیست ، متاسفانه 8 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس به طور کامل به مراکز درمانی و داروخانه ها جهت پرداخت بدهی ها پرداخت نشده است.
وی با تاکید بر اینکه بی توجهی در پرداخت بدهی سازمان های بیمه گر به هیچ عنوان به مصلحت کشور نیست، تصریح کرد: سازمان های بیمه گر باید با پرداخت بدهی ها به مراکز درمانی و داروخانه ها حیات سیستم بهداشت و درمان را حفظ کنند، چرا که عدم به روز رسانی در پرداخت ها مردم را دچار مشکلات بسیاری می کند و به طورحتم حوزه بهداشت و درمان از اثرات سوء آن در امان نخواهد بود؛ بنابراین در حل مشکل بدهی ها مجلس نمی تواند اقدامات آنچنانی انجام دهد و دولت خود باید مشکلات را حل کند.
رنجبرزاده با بیان اینکه دولت باید به مشکلات وزارت بهداشت و درمان با افزایش بدهی سازمان های بیمه گر توجه ویژه کند،گفت: اگر منابع مورد نیاز برای پخش دارو و فروش تجهیزات پزشکی میان مردم تامین نشود، داروخانه ها و مراکز درمانی چگونه می توانند به مردم ارایه خدمت کنند، بنابراین دولت باید هرچه سریعتر این موضوع را تعیین تکلیف کند و مجلس تنها در موارد خاص و ویژه می تواند ورود پیدا کند.
این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه دو وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با تعامل و همکاری مشکلات را حل کنند، افزود: هیچ تفاوتی میان سازمان های بیمه گر وجود نداشته زیرا بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی درصورت عدم پرداخت بدهی خود مردم را دچار مشکل می کنند، بنابراین انتظار می رود که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چالش جدی بدهی خود به مراکز درمانی را حل کرده و مشکلی درجهت عدم ارایه خدمت به مردم توسط مراکز درمانی ایجاد نکنند.
وی با یادآوری اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مشکلات سازمان تامین اجتماعی در پرداخت بدهی ها را حل کند، تصریح کرد: اگر اختلافات میان دو وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص پرداخت بدهی تامین اجتماعی افزایش پیدا کند به ناچار مجلس به این موضوع ورود می کند، ضمن اینکه می توان با تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی موقعیت این سازمان بیمه گر را مورد ارزیابی قرار داد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی درمرحله بحرانی قرار گیرد، می توان با پرسش ازوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت مالی تامین اجتماعی را مورد سنجش قرار داد.
ترکی: محاسبه هزینه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی با نرخ آزاد ظلمی آشکار در حق کارگران
اکبر ترکی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ضرورت پرداخت سریع بدهی بیمه ها به مراکز درمانی تا پایان کار دولت، گفت: از ابتدای بررسی موضوع تجمیع بیمه ها در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید شد که این موضوع مهم باید در هیات دولت بررسی و تعیین تکلیف شود تا اگر اختلافی میان وزرای بهداشت و درمان و تعاون وجود دارد توسط هیات دولت و شخص رییس جمهورحل شود.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درخصوص تجمیع بیمه ها و پرداخت بدهی ها باید وحدت رویه میان مسئولان به وجود آید، افزود: به طورحتم اختلاف وزرا و مسئولان نباید به سطح مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و جامعه کشانده شود؛ این هیات دولت است که باید مشکلات میان وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی را حل کند؛ اینکه مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت به علت بدهی بیمه ها به دارندگان دفترچه های درمانی تامین اجتماعی خدمات درمانی را آزاد ارایه کنند به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و اختلاف میان مسئولان تنها مردم را دچار ضررو زیان می کند.
وی با انتقاد از اینکه مشکلات ناشی از بدهی بیمه ها به مراکز درمانی دامنگیر مردم شده است، تصریح کرد: متاسفانه بی توجهی به پرداخت بدهی بیمه ها به مراکز درمانی سبب شده که در سطح استان اصفهان نزدیک به 5 بیمارستان خدمات غیراورژانسی را با بیمه به مردم ارایه ندهند و در این شرایط مردم می توانند پس از پرداخت نرخ آزاد درمانی با دریافت فیش از بیمارستان مبلغی را به عنوان حق بیمه از تامین اجتماعی دریافت کنند، هرچند که تامین اجتماعی پس از این اتفاق با چند بیمارستان خیریه و غیردانشگاهی برای ارایه خدمات درمانی به بیماران خود قرارداد بسته است.
ترکی با تاکید براینکه موارد این چنینی به ایجاد تنش درجامعه منجر می شود، گفت: تاکنون بیماران بسیاری به دلیل این مشکل دچار سرگردانی شدند، بنابراین درشأن دولت نیست که اختلافات دو وزیر یا وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی را به مردم تحمیل کند، از این رو وظیفه ابتدایی دولت است که اختلافات را مدیریت کرده و مشکلات مسئولان را به جامعه بسط و گسترش ندهد.
این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه بی توجهی به پرداخت بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی ناشی از اختلافات میان مسئولان وزارت بهداشت و تعاون در اجرای طرح تحول است، افزود: مسئولان سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون معتقدند که چون طرح تحول سلامت از سوی وزارت بهداشت اجرا و منجر به افزایش نرخ تعرفه ها شده است، بیمه ها به دلیل تحمیل هزینه های ناشی از اجرای این طرح منبعی برای پرداخت بدهی ها ندارند؛ اما مسئولان وزارت بهداشت و درمان معتقدند که اگر وزارت تعاون پول درمان کارگران به میزان هفت بیست و هفتم را به وزارت بهداشت و درمان پرداخت کند، می توان تمامی خدمات بهداشتی و درمانی را به کارگران ارایه داد و دراین شرایط حتی نیاز به فعالیت مراکز ملکی تامین اجتماعی نیست.
وی با بیان اینکه دیدگاه ها و اختلافات باید توسط هیات دولت و رییس جمهور رفع شود، گفت: معوقات تامین اجتماعی به مراکز درمانی بسیار بالا است، هرچند که گفته می شود که تامین اجتماعی مشکل تامین منابع دارد، اما می تواند حداقل چند ماه از معوقات خود را پرداخت کند؛ ضمن اینکه موضوع اصلی همان تفاوت در دیدگاه ها و اختلاف نظرها است که میان مسئولان وجود دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که طرح تحول سلامت با وجود برخی مشکلات اما باید ادامه پیدا کند، بنابراین وزارت تعاون باید پول درمان کارگران را به وزارت بهداشت به طور کامل پرداخت کند.
حمزه : انتقاد از عملکرد تامین اجتماعی درپرداخت بدهی به مراکز درمانی
احمد حمزه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تاخیر متوالی در پرداخت بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت ودرمان و ارایه خدمات آزاد درمانی به بیماران دربرخی بیمارستان‌ها، گفت: بی‌توجهی تامین اجتماعی در پرداخت بدهی خود به مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان از موارد مورد اختلاف میان مسئولان دو وزارتخانه بهداشت و درمان ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان تامین اجتماعی است که از سالیان گذشته وجود داشته زیرا پرداختی‌ها همیشه با تاخیرهایی به مراکز طرف قرارداد وزارت بهداشت و درمان همراه بوده است.
نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه‌گنج و فاریاب در مجلس شورای اسلامی، افزود: پس از اجرای طرح تحول سلامت به دلیل افزایش میزان تعرفه ها و هزینه های درمانی تا حدودی میزان بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی افزایش پیدا کرد، البته دراین خصوص کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت و درمان معتقدند که تامین اجتماعی مشکل منابع نداشته و اگر حق درمان کارگران را به طورکامل به حوزه درمان اختصاص دهد هزینه های درمانی به روز و بدون تاخیر پرداخت می شود.
وی تصریح کرد: طبق نظر مسئولان وزارت بهداشت تامین اجتماعی همه حق بیمه درمان کارگران را در این حوزه هزینه نمی‌کند و همین موضوع سبب افزایش بدهی ها و تاخیر در پرداخت آنها شده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه در حال حاضر تامین اجتماعی برای سال 95 تنها بدهی خود را تا اوایل سال پرداخت کرده است، گفت: این در حالی است که تامین اجتماعی برای پرداخت به مراکز ملکی خود هیچ مشکلی ندارد.
حمزه با تاکید براینکه حق بیمه درمان کارگران حق الناس است، گفت: کارگران حق بیمه درمان را به طورکامل به تامین اجتماعی پرداخت می کنند بنابراین باید از خدمات درمانی مناسب برخوردار باشند؛ سازمان تامین اجتماعی نمی تواند با تاخیر درپرداخت سهم درمان به مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت باعث پایمالی حقوق افراد تحت پوشش شود؛ زیرا قشر کارگر درجامعه خود دارای مشکلات بسیاری درکسب و کارهستند که ایجاد مشکلات درمانی برای آنها خیلی منصفانه نیست.
این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه تامین اجتماعی پرداختی های خود را باید به روز کند، افزود: بی توجهی به پرداخت بدهی‌ها به طورحتم به ضرر مردم تمام می شود، بنابراین بهتراست برای جلوگیری از افزایش اختلافات که دودش به چشم مردم می رود، مسئولان ارشد دو وزارتخانه برای حل مشکلات توافقاتی را انجام دهند یا اینکه رییس جمهور به این موضوع ورود کرده و از اجحاف در حقوق کارگران جلوگیری کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درخصوص ورود مجلس به این موضوع، تصریح کرد: در صورت بی‌توجهی دولت به حل این مشکل به طور حتم مجلس ورود خواهد کرد، ضمن اینکه پیشنهاد می شود تنها راه حل اساسی برای برون رفت از مشکل بدهی بیمه ها به مراکز درمانی بحث تجمیع منابع بیمه ای است که متاسفانه این موضوع در برنامه ششم تصویب نشد.
