اشتغال همزمان پزشکان دربخش خصوصی و دولتی، آری یا نه؟

به گزارش شفاآنلاین،نمایندگان مجلس 18 دی امسال تصویب کردند پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه‌های اجرایی هستند، مجاز به فعالیت در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی و درمانی بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی نیستند. این مصوبه پس از تصویب، برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

 دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نخستین مسئولی بود  که مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرد و جلوگیری از فعالیت پزشکان به صورت همزمان در بخش خصوصی و دولتی را مغایر با قانون اساسی دانست.

این مصوبه موافقان و مخالفان بسیاری داشت به گونه‌ای که موافقان این مصوبه ارجاع بیمار از بخش دولتی به بخش خصوصی توسط پزشکان و تفاوت حق الزحمه پزشکان در مراکز مختلف را مهم‌ترین علت موافقت خود با این مصوبه اعلام کرده‌اند اما این در حالی است که مخالفان بر این عقیده هستند که تصویب و اجرای این قانون موجب کاهش انگیزه پزشکان برای فعالیت در بخش دولتی می‌شود و از طرفی پزشکان نیز موافقت نمایندگان با این امر را ظلمی بزرگ به جامعه پزشکی می‌دانند.

در این‌باره دکتر محمدرضا گنجی، رئیس انجمن نفرولوژی ایران اظهارداشت: چرا نمایندگان تنها به دنبال محدود کردن پزشکان هستند و سایر اصناف را برای فعالیت در هر دو بخش خصوصی و دولتی آزاد گذاشته‌اند مگر پزشکان حق زندگی و امرار معاش ندارند. اگر پزشکان مراکز دولتی را انتخاب کنند دچار فقر و مشکلات مالی می‌شوند زیرا در حال حاضر بسیاری از رزیدنت‌ها و پزشکان از اردیبهشت سال گذشته کارانه خود را دریافت نکرده‌اند که این وضع را هیچ صنفی جز پزشکان تحمل نمی‌کنند.

گنجی معتقد است: پرداخت نکردن کارانه، مشکلات مالی بیمارستان‌های دولتی و بسیاری از مسائلی که در مراکز دولتی وجود دارد موجب می‌شود بسیاری از پزشکان پس از تصویب این قانون ارائه خدمت در مراکز خصوصی را انتخاب کنند که این امر دو زیان بسیار مهم را در پی دارد؛ اول اینکه بیمارستان‌های دولتی از پزشکان با تجربه خالی می‌شود و فقط دانشجویان در این مراکز فعالیت می‌کنند که در این میان بیماران بسیار متضرر می‌شوند و از طرفی پزشکان نیز از تحقیق، پژوهش و انجام کارهای علمی در دانشگاه‌ها محروم می‌شوند و فقط باید به طبابت بپردازند.

آمار پزشکان متخلف؟

اما آنچه در هاله‌ای از ابهام مانده این است که چه تعداد پزشک هستند که بیمار را به مراکز خصوصی ارجاع می‌دهند و از این تعداد چند بیمار این مساله را می‌پذیرد. مطرح نکردن آمار دقیق از پزشکانی که دست به چنین اقدامی می‌زنند و برخورد نکردن با آنها موجب شد تا نمایندگان تمام پزشکان را به یک چشم ببینند و این در حالی است که تعداد پزشکانی که تمام وقت خود را صرف خدمت‌رسانی به مردم به خصوص در مناطق محروم می‌کنند،کم نیست و تعمیم ارجاع به بخش خصوصی به جامعه پزشکی موجب ناراحتی و اعتراض بسیاری از پزشکان شده است.

حیدر علی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: مجلس آمار دقیقی از تعداد پزشکانی که چنین اقدام ناشایستی انجام می‌دهند، ندارد اما آگاه هستیم که تعداد این پزشکان بسیار زیاد است و این مساله در کلانشهرها به خصوص تهران بیشتر از سایر استان‌ها است. نمایندگان مجلس، نماینده مردم هستند و باید این موضوع را بررسی و مانع آن شوند زیرا در شهرستان‌ها این موضوع فشار مالی بسیاری برای مردم دارد و آنها را در تامین مخارج درمان دچار مشکل کرده است.

عدالت یا محدودیت؟

از طرفی برخی پزشکان نیز مخالف این پدیده هستند و این مصوبه را بی‌عدالتی و محدود کردن پزشکان می‌دانند.

اما به نظر می‌آید برای تصویب یک قانون و ممانعت از فعالیت پزشکان در بخش خصوصی و دولتی نیاز است در هر دو بخش شرایط برابر حاکم باشد اما این در حالی است که در کشور ما درآمد پزشکان در بخش خصوصی بسیار مناسب‌تر از بخش دولتی است.

دکتر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران نیز بر این عقیده است که:" پزشکان ایرانی امنیت شغلی و اقتصادی ندارند و در این باره به آنا می‌گوید: نمایندگان مجلس قبل از به رای گذاشتن این موضوع باید امنیت شغلی و اقتصادی پزشکان را در مراکز دولتی تامین کنند و سپس آنها را محدود کنند.

وی می‌افزاید: در تمام کشورها تمام اصناف آزادانه به فعالیت می‌پردازند اما متاسفانه در کشور ما تمام اصناف جز پزشکان آزاد هستند که این موجب کاهش انگیزه و کاهش آستانه صبر پزشکان می‌شود."

با این تفاسیر می‌توان گفت تصویب نهایی این مصوبه پیامدهای فراوانی خواهد داشت که علاوه بر پزشکان مردم نیز از پیامدهای منفی آن متضرر می‌شوند زیرا اگر پزشکان با تجربه و گاه بازنشسته مراکز خصوصی را انتخاب کنند دسترسی مردم اقشار متوسط و پایین به آنها سخت می‌شود.

به نظر می‌آید نمایندگان مجلس قبل از طرح این مساله و رای گیری باید زمینه فعالیت، میزان درآمد، موقعیت شغلی و شرایط دیگر را در بخش خصوصی و دولتی در حد معقول یکسان‌سازی می‌کردند و سپس پزشکان را وادار به انتخاب می‌کردند زیرا تصویب و اجرای این مصوبه بدون انجام اقدامات زمینه‌ای و اساسی نتیجه مطلوب و مورد نظر را در پی نخواهد داشت.