به گزارش شفاآنلاین،رئیس این سازمان عنوان کرده است: «در نزدیک به ۱۰ ماه گذشته از سال جاری، ۱۳۸ هزار و ۳۵۳ واقعه طلاق در کشور ثبت شده که از این تعداد، ۱۰۵ هزار و ۵۳۳ مورد طلاق توافقی بوده است.» هر چند از مدت‌ها پیش زنگ خطر طلاق در جامعه ایران به صدا در آمده بود، اما گرایش به طلاق توافقی معانی تازه‌ای دارد. این مساله از طرفی می‌تواند نشان دهنده کاهش بردباری و تحمل در برابر مشکلات زندگی باشد و از طرف دیگر می‌تواند نشان دهد که زوج‌های ایرانی به ویژه زنان آسان‌تر با مشکلاتی که ممکن است سر راه آنها وجود داشته باشد کنار می‌آیند، اما مساله طلاق توافقی زمانی به عنوان یک آسیب مهم تلقی می‌شود که خدمات مشاوره‌ای برای زوج‌های خواستار طلاق وجود نداشته باشد و بر عکس شاهد تبلیغاتی از طرف وکلا برای طلاق توافقی باشیم.
در ۱۰ ماه گذشته از سال جاری، ۱۳۸ هزار و ۳۵۳ واقعه طلاق در کشور ثبت شده که از این تعداد، ۱۰۵ هزار و ۵۳۳ مورد طلاق توافقی بوده است. احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این خبر، درباره آخرین وضعیت ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور گفت: از اول فروردین سال ۹۵ تا ۲۵ دی امسال، ۶۷۸ هزار و ۷۳۶ واقعه ازدواج در کشور ثبت شده است. این مسئول عالی قضائی اضافه کرد: همچنین در این مدت، ۱۳۸ هزار و ۳۵۳ واقعه طلاق ثبت شده که از این تعداد، ۱۰۵ هزار و ۵۳۳ مورد طلاق توافقی و ۳۲ هزار و ۸۲۰ مورد غیرتوافقی بوده است. به گفته او، بالاترین و پایین‌ترین سن طلاق در میان مردان به ترتیب ۹۲ و ۱۶ سال و در بین زنان نیز بالاترین سن طلاق، ۷۹ سال بوده است. به گزارش تسنیم، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: بالاترین و پایین‌ترین سن ازدواج در بین زنان در ۱۰ ماه گذشته به ترتیب ۸۵ و ۱۱ سال و در بین مردان نیز بالاترین سن ازدواج، ۹۴ سال بوده است.
ماهیگیری برخی وکلا از آب گل آلود
این روزها که بازار طلاق توافقی در دادگاه‌های خانواده گرم است و زوج‌هایی که با هم اختلاف دارند ترجیح می‌دهند بدون دردسر و فارغ از بوروکراسی‌های معمول از هم جدا شوند، برخی وکلا نیز بیکار ننشسته و سعی دارند از این نمد کلاهی برای خود ببافند. «اگر شما و همسرتان، من و همکارم را به‌عنوان وکیل انتخاب کنید و وکالت بدهید نهایتا یک هفته تا ۱۴ روز حکم طلاق را برایتان می‌گیریم»؛ این صحبت‌های وکیلی است که در تبلیغات خود مدعی شده طلاق توافقی را با حق الوکاله مناسب انجام می‌دهد. می‌گوید اگر به‌همراه همکار دیگرش، وکالت زوجین را بپذیرد، حق‌الوکاله هر نفر ۸۰۰ هزار تومان و جمعا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود که این رقم با احتساب ۴۰۰ هزار تومان هزینه دادرسی و دفترخانه در نهایت به دو میلیون تومان می‌رسد و نصف آن را اول کار و باقی آن را در پایان کار دریافت می‌کنند. به گزارش تسنیم، وقتی از او پرسیده می‌شود چه‌مقدار زمان می‌برد تا حکم طلاق را بگیرد می‌گوید بستگی به شعبه دادگاه دارد اما به طور معمول بین یک هفته تا ۱۴ روز زمان می‌برد. او مدعی شده که فقط کافی است اصل شناسنامه، اصل کارت ملی و عقدنامه را به دفتر وکالتش ببریم و پای وکالتنامه را امضا کنیم و پس از چند روز بدون اینکه مراجعه‌ای به دادگاه و حتی مرکز مشاوره داشته باشیم، طلاق بگیریم.
دهه‌هفتادی‌ها؛ بیشترین مشتری طلاق
یک وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در دفاتر ازدواج و طلاق گفت: در بسیاری از پرونده‌های طلاق، بیشتر متولدان دهه ۷۰ و سال‌های ۶۸ و ۶۹ تحت مدیریت خانواده و مادر اقدام به طلاق توافقی می‌کنند. دراین پرونده‌ها، موضوع براساس غرور و لجبازی یا گاهی اوقات لوس بازی رخ می‌دهد. جوانانی که روش همسرداری و زندگی مشترک را نمی‌دانند اما مزدوج می‌شوند و با کوچک‌ترین دعوا اقدام به طلاق می‌کنند. به گزارش مهر، اعظم مومنی شیویاری اظهار داشت: متاسفانه امروز سرعت مشاوره و دادگاه آن‌قدر بالاست که وقتی فرد برگه صلاحیت طلاق توافقی را برای ثبت سند طلاق به دفترخانه می‌آورد، شاید ۲۴ ساعت معطل شود و گلایه می‌کند که اجرای مراحل طلاق در دادگاه، سرعتی بیشتر نسبت به دفترخانه دارد. این در حالی است که باید مراکز مشاوره کنار دادگاه‌ها ایجاد شود.
افزایش طلاق توافقی ارتباطی با تبلیغات وکلا ندارد
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این‌باره
می‌گوید: در قانون حمایت از خانواده ماده‌ای داریم که در آن آمده است افراد
برای طلاق توافقی می‌توانند سراغ مشاوران بروند. نمی‌خواهم بگویم چون در
این زمینه قانون داریم باعث می‌شود افراد به سمت طلاق بروند، اما واقعیت
این است که موضوع طلاق در کشور ما به گونه‌ای شده است که باید نگران آن
باشیم. از سوی دیگر باید توجه داشت این نوع تبلیغات، تاثیری در روند طلاق
ندارد، چون هیچ‌کس به قصد طلاق ازدواج نمی‌کند، یا تحت تاثیر این نوع
تبلیغات به سمت طلاق نمی‌رود. روند افزایشی طلاق در ۱۰-۱۵ سال اخیر وجود
داشته و قبل از این بند قانون نیز بوده است. بنابراین موارد یاد شده
نمی‌تواند عاملی در راستای افزایش طلاق به‌ویژه نوع توافقی آن شود. سید حسن
موسوی چلک در رابطه با لزوم مشاوره قبل از طلاق اظهار می‌کند: بدون شک یکی
از اقداماتی که خانواده‌ها باید انجام دهند، بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان
اجتماعی، روانشناسان، مشاوران ومددکاران و همچنین متخصصان پزشکی (ممکن است
موضوع طلاق به مساله باروری مربوط باشد) است تا در صورت بروز تعارض،
بتوانند از پس مشکلات خود برآیند. بدون شک ما همه زوایای زندگی را
نمی‌شناسیم و مهارت‌های لازم در همه زمینه‌ها را نداریم. برای مثال ممکن
است من یک معلم خوب باشم اما نتوانم همه مسائل زندگی خود را حل کنم.
بنابراین استفاده از ظرفیت متخصصان رشته‌های یاورانه می‌تواند کمک‌کننده
باشد تا اگر تعارضی در زندگی به وجود آمد، حل شود. از سال ۷۸ بهزیستی مراکز
مداخله در خانواده را به منظور کاهش طلاق راه‌اندازی کرده که این موضوع در
قانون حمایت از خانواده نیز پیش‌بینی شده است. اگر زوج‌ها تصمیمی در رابطه
با طلاق می‌گیرند، می‌توانند در این مراکز با مشکلات بعد از طلاق آشنا
شوند و مهارت برخورد با این مشکلات را یاد بگیرند. او در پاسخ به این سوال
که آیا وقت آن نرسیده است در مورد نقش سازشگرانه خانواده‌ها تجدیدنظر کنیم،
تصریح می‌کند: ما یک بستر فرهنگی در کشور در مورد انتخاب همسر داشتیم که
این انتخاب توسط خانواده‌ها انجام می‌شد اما امروز با توجه به توسعه
شهرنشینی، سازوکار مانند قبل نیست؛ به این معنا که ما دیگر نمی‌توانیم به
آن دوران برگردیم. این هم که ما از دولت انتظار داشته باشیم بستری برای
آشنایی افراد فراهم کند، امکانپذیر نیست. وقتی ما در یک جامعه زندگی
می‌کنیم، باید بتوانیم شریک زندگی خود را نیز در همین محیط اجتماعی انتخاب
کنیم.آرمان امروز
