راه اصلی برای اصلاح ممنوعیت دوشغلگی که خود جامعه پزشکی هم عمدتا مایل به این هستند، بند 9 شش سیاست های کلی سلامت ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری است.
شفا آنلاین>سلامت>سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: وزارت بهداشت در دوره اخیر توانست میزان تمام وقت بودن پزشکان را از 17 درصد سال 92 به 50 درصد در سال 95 برساند.به گزارش شفا آنلاین،ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت گفت:
راه اصلی برای اصلاح ممنوعیت دوشغلگی که خود جامعه پزشکی هم عمدتا مایل به
این هستند، بند 9 شش سیاست های کلی سلامت ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری
است.
وی افزود: در این بند تاکید شده، تدوین تعرفه مبتنی بر شواهد ارزش افزوده با قیمت واقعی و یکسان در بخش دولتی و خصوصی باشد.
سخنگوی
وزارت بهداشت اظهار داشت: ما معتقدیم اگر تدوین تعرفه مبتنی بر شواهد ارزش
افزوده با قیمت واقعی و یکسان در بخش دولتی و خصوصی باشد، جامعه پزشکی هم
مایل است که فقط در یک جا کار کند و از دو شغلگی اجتناب خواهد کرد.
حریرچی
تصریح کرد: علاوه بر این اگر زیرساخت های لازم در بخش دولتی و ایجاد مشوق
های لازم در این بخش فراهم شده و مالیات هم متناسب و عادلانه در بخش دولتی و
خصوصی اخذ شود قسمت عمده ای از این مشکلات حل می شود، بدون توجه به اینکه
نظام سلامت یک مجموعه پیچیده و در هم تنیده است و توجه فقط به یک اهرم
کنترلی است.
وی بیان کرد: در سه دولت گذشته و سه
وزیر بهداشتی که تصدی داشتند خیلی نتوانستند در این خصوص تغییری ایجاد کنند
و فقط وزارت بهداشت در دوره اخیر توانست میزان تمام وقت بودن پزشکان و عدم
دوشغله بودن را از 17 درصد سال 92 به 50 درصد در سال 95 برساند.
سخنگوی
وزارت بهداشت تاکید کرد: در ابتدای کار ما از هر شش پزشک متخصص در بخش
دولتی پنج نفر در بخش خصوصی فعال بودند، در حال حاضر این را به سطحی
رساندیم که از هر 2 پزشک یک نفر فقط در بخش دولتی و یک نفر هم به طور
همزمان با توجه به اختیارات قانونی فعال هستند.
حریرچی
اضافه کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم تعرفه باید توسط وزارت رفاه
پیشنهاد شوند که البته باید به واقعیت های موجود توجه کرد با توجه به
اینکه هزینه جامعه و خدمات افزایش پیدا می کند و باید واقعی باشد، ضمن
اینکه در سال 96 باتوجه به ابلاغ قانون برنامه، ما تغییر عمده ای در منابع
سازمان بیمه گر اصلی خواهیم داشت.
وی عنوان کرد:
چون تا سال 95 فقط شش درصد از حقوق ومزایا به عنوان حق بیمه و برای
روستائیان هم شش درصد حداقل قانون کار از طرف دولت تامین می شد. در حال
حاضر این رقم به هفت درصد می رسد.
حریرچی یادآور
شد: باید به افزایش حقوق ها که ماخذ کسر حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی و
در سازمان بیمه سلامت هستند، توجه کنیم امیدواریم آن چیزی که واقعی است
صورت پذیرد و در نهایت به نفع سلامت مردم و درجهت ارتقاء بهداشت مردم باشد و
بتوانیم در پیشگیری از بیماری ها و درمان بیماری های احتمالی فائق بیاییم.