وی افزود :نباید پزشکانی که تمام وقت وطی سالهای متمادی در بخش‌های دولتی مشغول به کار بودند و همزمان در مطب هایشان نیز فعالیت می‌کردند را از ادامه کار آنها درمطب منع کرد.
دکتر قربانی درادامه با اشاره به اینکه با اجرای این قانون بالغ بر حدود 17 هزار اعضای هیات علمی از دانشگاه ها خارج می شوند،خاطرنشان کرد: همچنین بالغ بر حدود 50 تا 60 هزار مطب تعطیل شده و نمی‌توان با توجه به عدم فراهم بودن زیرساخت ها اساتید و پزشکان را مجاب به فعالیت تنها در بیمارستان های دولتی کرد.
وی تاکید کرد: با اجرای این قانون افت تحصیلی، آموزشی و تحقیقاتی به وجود می آید زیرا اکثر پزشکان به بخش خصوصی وارد می‌شوند، در چنین شرایطی به طور حتم افراد نخبه در بخش دولتی نخواهند ماند بنابراین به ناچار باید به دنبال افرادی رفت که از سطح علمی پایین تری برخوردارند؛ از این رو تمام تلاش بر این است که تبصره 2 مربوط به این ماده را احیاء کنیم به طوری که پزشکان عمومی و دندانپزشکان را از این قانون مستثنی کرده و فعالیت مطب اساتید و فوق تخصصان با نظر دانشگاه های علوم پزشکل مجاز اعلام شود.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی توان استادی با سابقه فعالیت بسیار در دانشگاه ها را از فعالیت دربخش خصوصی منع کرد، گفت: هرچند که افراد دیگر در دستگاه‌ها را می توان از فعالیت در شغل دوم محروم کرد اما پزشکان را نمی توان در این قانون قرار داد بنابراین یا باید تغییراتی در این قانون در صحن علنی مجلس ایجاد شود یا اینکه به طورحتم شورای نگهبان این موضوع را مورد ایراد قرار می دهد.
قربانی با بیان اینکه مناطق محروم موردنظر در این قانون باید تعریف شوند، افزود: برای مناطق محروم تعریف مشخصی باید ارایه شود، زیرا ضرورت حضور متخصصان در مناطق محروم با مناطق محروم توسعه ای متفاوت است، به عنوان مثال در یک شهری نیاز به نیروی فوق تخصص چشم وجود دارد و نمی توان افراد را پس از حضور دراین مناطق از فعالیت دربخش خصوصی منع کرد، بنابراین مناطق محروم را باید از این قانون حذف کرد.
