در این میان سهم سپرده‌های غیردیداری یا همان شبه‌پول که انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه، پس‌انداز مسکن و سپرده‌های مدت‌دار یک تا چند ساله را شامل می‌شود، از نقدینگی افزایش یافته و به چیزی حدود ۸۷ درصد نقدینگی اقتصاد ایران در خردادماه امسال رسیده است. آنگونه که تحلیل‌های اقتصادی می‌گویند، سپرده‌های غیردیداری، عامل مسلط در رشد نقدینگی فصل نخست سال ۹۵ بوده‌اند که به نوعی حکایت از استمرار جذابیت نرخ سود بانکها دارد. این در شرایطی است که سپرده‌های غیردیداری در بهار امسال نسبت به بهار سال ۹۴، از رشد ۳۱ درصدی برخوردار بوده است.
در این میان آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در خرداد ۹۵ حجم پول ۱۳۶ هزار میلیارد تومان، نقدینگی ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان و شبه‌پول(سپرده‌های غیردیداری) ۹۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حالیکه این رقم در اسفندماه سال ۹۴ در بخش پول ۱۳۷ هزار میلیارد تومان، نقدینگی ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان و در بخش شبه‌پول ۸۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است. همین ارقام برای خردادماه سال ۹۴ در بخش پول چیزی معادل ۱۱۲ هزار میلیارد تومان، شبه‌پول ۷۰۴ هزار میلیارد تومان و نقدینگی ۸۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
محاسبات کارشناسی بر مبنای داده‌های بانک مرکزی حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار شامل سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت، جزء غالب سپرده‌های غیردیداری بوده و سهم بیش از ۹۳ درصدی در بهار ۹۵ دارند. در این میان افزایش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از نقدینگی در فصل نخست سال ۹۵ و کاهش سهم سپرده‌های بلندمدت از نقدینگی نیز موضوعی است که باید به آن توجه کرد.
سپرده‌های بلندمدت در بهار امسال، ۴۵.۸ درصد حجم نقدینگی را به خود اختصاص داده؛ در حالیکه همین شاخص در بهار سال گذشته، چیزی معادل ۴۶ درصد بوده است؛ در عین حال، سپرده‌های کوتاه‌مدت در فصل نخست سال جاری، ۳۵.۶ درصد از حجم نقدینگی را به خود اختصاص داده و همین شاخص در بهار سال ۹۴ معادل ۳۴.۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش مهر، نکته حائز اهمیت آن است که علیرغم افزایش نقدینگی در خردادماه امسال، نسبت تسهیلات بانکی به سپرده، پس از کسر سپرده قانونی همچنان در حال کاهش است. این در شرایطی است که رقابت در جذب سپرده منجر به افزایش مانده سپرده بانکها شده؛ اما سیستم بانکی به دلایلی مانند هزینه‌کرد سپرده‌های جدید برای پرداخت سود سپرده‌گذاران قبلی، قادر نبوده منابع خود را صرف اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کند که نتیجه آن، نسبت ۸۲ درصدی تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی شده است. بنابر این، مشکلات تامین مالی بنگاههای اقتصادی ناشی از خشکی اعتبار بانکها بوده و برگرفته از کمبود نقدینگی نیست.
نسبت تسهیلات به سپرده بانکها و موسسات اعتباری پس از کسر سپرده قانونی در بهار ۹۵ معادل ۸۲ درصد، در اسفند ۹۴ معادل ۸۳ درصد و در خرداد ۹۴ معادل ۹۰ درصد بوده است.
