وی با اشاره به اینکه به طور حتم باید شرایط بهداشتی ودرمانی در زندان‌ها تغییر کند، افزود: علی رغم اینکه وزارت بهداشت در رفع مشکلات بهداشتی زندان‌ها هیچ وظیفه‌ای ندارد اما به دلیل رعایت حقوق شهروندی و رفاه مردم ۵۰ درصد از هزینه های رفع مشکلات بهداشتی را تامین می‌کند.
هاشمی با تاکید بر اینکه زندانیان نباید از خدمات بهداشتی ودرمانی محروم باشند، تصریح کرد: برای رفع مشکلات بهداشتی در زندان‌ها باید هزینه کرد، بخشی از وظیفه دستگاه مربوطه دراین زمینه یعنی وزارت دادگستری تامین هزینه های مرتبط با مسائل بهداشتی و درمانی برای زندان ها است بنابراین در تعامل و همکاری با وزارت دادگستری، وزارت بهداشت حاضر است که ۵۰ درصد از هزینه های این بخش را تامین کند؛ هرچند که در منابع مربوط به وزارت بهداشت هیچ منبعی دراین باره دیده نشده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه به پیشنهاد دستگاه قضایی باید منابع کافی برای ارتقاء وضعیت محل سکونت زندانیان را درنظر گیرد، گفت: متاسفانه شرایط در برخی زندان‌ها طبق مشاهدات و گزارشات برخی مسئولان به هیچ عنوان مساعد نیست، بنابراین از نظر فضا و خدمات رفاهی از جمله بهداشتی باید منابع کافی برای این موضوع اختصاص پیدا کند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه بیمه‌ها دارای کسری اعتبار هستند، افزود: این موضوع مورد تایید سازمان برنامه و بودجه است اما غفلتی صورت گرفت و در بودجه‌های سال ۹۴ و ۹۵ به طور کامل به کسری اعتبارات بیمه‌ها توجه نشد بنابراین در اصلاحیه بودجه، سازمان برنامه اقدام به رفع مشکل کرده و ۸ هزار میلیارد تومانی که بیمه ها به شرکت های دارویی، تجهیزاتی، پرستاران، پزشکان و پیراپزشکان بدهی دارد را در این اصلاحیه مطرح کرده است.
وی با ابراز تشکر از کمیسیون برنامه و بودجه در رای مثبت به این بند از اصلاحیه بودجه ۹۵، تصریح کرد: امیدواریم که نمایندگان مجلس که به طور دقیق در جریان مشکلات حوزه بهداشت و درمان هستند نیز به این موضوع در صحن علنی رای مثبت دهند زیرا درحال حاضر پزشکان بسیاری هستند که از آذر سال گذشته حقوق خود را دریافت نکرده اند؛ همچنین بسیاری از شرکت های دارویی به مرز ورشکستگی رسیده اند.
هاشمی در خصوص بدهی وزارت بهداشت به بیمه‌ها، گفت: این بدهی مربوط به اعتبارات سال ۹۴ از طرح تحول سلامت می‌شود، به دلیل اینکه دولت نتوانست نفت بیشتری را به فروش رسانده و قیمت نفت نیز کاهش پیدا کرد بنابراین منابع درآمدی دولت کاهش یافت و این رقم بیش از هزار میلیارد تومان است که البته این رقم کمتر از آن چیزی است که وزارت بهداشت از سازمان برنامه و بودجه طلبکار است.
وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت ۱۵۰۰ میلیارد از اعتبارات توافق شده از سازمان برنامه وبودجه طلبکار است، افزود: اعتبارات مصوب مجلس از سال ۹۴ برای وزارت بهداشت بسیار بیشتر از این رقم بود اما طبق توافق مبنی بر پرداخت ۶۰ درصد از میزان توافق شده اما به دلیل عدم تامین منابع وزارت بهدشات همچنان ۱۵۰۰ میلیارد تومان ازسازمان برنامه و بودجه طلبکار است.
هاشمی با بیان اینکه بخشی از اصلاحیه بودجه ۹۵ نیز مربوط به همین مسئله است، تصریح کرد: اگر نمایندگان به ۸ هزار میلیارد تومان رای دهند این مشکلات نیز تا حدودی رفع خواهد شد، زیرا وزارت بهداشت به سازمان بیمه سلامت متعهد شده بود که برای اجرای کتاب تعرفه ها حدود هزارمیلیارد تومان پرداخت کند؛ اما متاسفانه وزارت بهداشت نتوانست این مبلغ را پرداخت کند.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه دولت برای تحت پوشش بیمه قرارگرفتن ۱۱ میلیون نفر از ابتدای طرح تحول سلامت تا کنون تنها ۷۰ میلیارد تومان تقبل کرده است، گفت: این در حالی است که قرار بود هر سال ۵۵۰ میلیارد تومان آن هم برای ۵ میلیون نفر اختصاص پیداکند.
وی افزود: حال که این تعداد به ۱۱ میلیون نفر افزایش پیدا کرده باید ۱۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار تعلق می گرفت؛ بنابراین همه کسرهای انباشته شده در پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه آمده و کمیسیون برنامه رقم را از ۵ هزار میلیارد تومان به ۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
