به گزارش شفا آنلاین، به
عبارت دیگر باید نگران کودکان و نوجوانانی بود که به جای تحصیل یا ایجاد
شغل به سمت ارتکاب به جرم گرایش پیدا کرده‌اند و به‌واسطه بزهکاری راهی
زندان می‌شوند. در همین راستا وزیر دادگستری طی روزهای گذشته اعلام کرده
بود که درحال حاضر موجودی زندانیان ۲۲۸هزار نفر است و بیشترین رده سنی
زندانیان بین ۲۶ تا ۳۲سال است. اما دلیل این موضوع چیست؟ شاید یکی از
دلایل این باشد که نوجوانان و جوانان به علت برخی از محرومیت‌ها می‌خواهند
ره صدساله را یک‌شبه طی کنند، به همین علت از گزینه جرم برای رسیدن به
اهداف و آمال خود بهره می‌گیرند که البته این مشکل بزرگ، برای جامعه و خود
جوانان بسیار گران تمام خواهد شد. زیرا وقتی فرد نوجوان یا جوان به دلیل ارتکاب به جرم به مجازات حبس محکوم می‌شود، هم در زندان تحت تعلیمات ویژه سایر زندانیان قرار می‌گیرد و هم جامعه شاید به سختی این فرد مجرم را بپذیرد که این عوامل سبب می‌شوند فرد دوباره به سمت ارتکاب جرم برود. حال باید دید چه علل و عواملی سبب شده سن بزهکاری در کشور کاهش یابد. در این راستا «شهروند» گفت‌وگویی با دکتر عباس تدین حقوقدان و استاد دانشگاه انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.
عباس تدین در رابطه با علل کاهش سن بزهکاری در کشور گفت: از منظر جرم‌شناسی، علل و عوامل مختلفی می‌تواند توجیه‌گر جرم باشد. حال درمورد این‌که چرا افراد با سن کم (اطفال و نوجوانان) به سمت ارتکاب به جرم گرایش پیدا می‌کنند، نقش برخی عوامل پررنگ به‌نظر می‌رسد که مهم‌ترین عوامل را می‌توانیم در چند مورد خلاصه کنیم. مورد نخست بحث تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور است که تحت‌تأثیر کشورهای غربی و اروپایی رخ داده و متاسفانه باعث تحمیل و دیکته‌شدن یکسری باورها، ارزش‌ها و هنجارهای مورد پذیرش این جوامع به کشور ما شده است. بنابراین تحت‌تأثیر این هجمه‌های فرهنگی، ارزش‌ها و باورهای جدیدی برای جوانان ما ارزش محسوب شده که آنها برای رسیدن به این ارزش یا هنجار جدید ممکن است به سمت ارتکاب به جرم بروند.
کمرنگ‌شدن نقش رسانه‌ها
این حقوقدان عامل دوم را وجود فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه
دانست و خاطرنشان کرد: فاصله طبقاتی باعث بروز و ظهور آثار فقر میان قشری
از جامعه می‌شود. جوانی که در خانواده فقیر متولد می‌شود یا در محیطی پرورش
پیدا می‌کند که نیاز‌ها و حوایج اولیه وی برآورده نمی‌شود، در جامعه خودش
را با سایر جوانان دیگر که در وضع بهتری هستند، مقایسه می‌کند و در پی علت و
رفع این فاصله طبقاتی نیز ممکن است به سمت ارتکاب جرم برود.
عامل بعدی نیز کمرنگ‌شدن عملکرد خانواده‌ها و همچنین وظایف و کارکرد نهادهای آموزشی (مانند مدارس) که باید در هدایت جوانان نقش داشته باشند، است. عدم نظارت دقیق خانواده‌ها و مراکز آموزشی بر عملکرد اطفال و نوجوانان کم‌کم سبب فاصله میان اعضای خانواده می‌شود که نوجوانان نیز با پیروی از تئوری تقلید به سمت دوستان و همسالان خود می‌روند. حال اگر گروه همسالان گرایش‌ها و اعتقادت نادرستی داشته باشند، آنها را نیز به ورطه بزهکاری و جرم می‌کشانند. اما آنچه مهم به‌نظر می‌رسد این‌که گاهی اوقات اعضای خانواده به دلیل عدم آموزش در چگونگی رفتار با نوجوانان و برخورد با انحرافات آنها، باعث کج‌روی‌های اجتماعی اطفال و نوجوانان و همچنین آسیب‌های زیاد به این گروه می‌شوند.
گرایش جوانان به ماهواره و برنامه‌های نامناسب آن
وی ادامه داد: عامل بعدی نقش و تأثیر رسانه‌ها، مطبوعات به‌ویژه
صداوسیماست. ما از طرفی شاهد برنامه‌های نامناسبی در رسانه‌های مختلف و حتی
انعکاس آن در مطبوعات هستیم که این برنامه‌ها اصلا مناسب سن کودکان و
نوجوانان نیست. گاهی‌اوقات شاهدیم فیلم خشن پلیسی یا فیلمی پر از زدوخورد
پخش می‌شود که با روح و روان کودک متناسب نبوده و او نیز تمایل به تکرار
چنین رفتاری‌هایی دارد که بسیاری از آنها می‌تواند جنبه بزهکاری داشته
باشد. از طرف دیگر در رسانه‌ها کمتر شاهد برنامه‌های آموزشی هستیم که
خانواده‌ها را در نحوه تعامل با فرزندان‌شان هدایت کند. در این راستا به
دلیل عدم ساخت برنامه‌های مناسب و متنوع از سوی صداوسیما سبب گرایش افراد
به سمت ماهواره‌ها شده تا سیل گسترده برنامه‌های نامناسب ماهواره‌ای
به‌راحتی در دسترس افراد قرار گیرد و به دنبال آن نیز افراد به سمت ارتکاب
به جرم گرایش پیدا کنند.
استفاده از تدابیر غیرکیفری برای نوجوانان
تدین در ادامه تعارض و تضاد بین شهروندان را عامل اختلال در جامعه‌پذیری از
طرف نوجوانان دانست و تصریح کرد: نوجوانان در کنار محرومیت‌های مختلف که
از طریق خانواده و جامعه بر آنها تحمیل شده با تعارض و تضادی در جامعه
مواجه می‌شوند (کسی آنها را درک نمی‌کند، جوان با عدم حس امنیت روبه‌رو است
و احساس می‌کند رفتاری که انجام می‌دهد غلط است و همه می‌خواهند به وی
تحکم کرده یا با او برخورد کنند). در این راستا نیز متولیان امر و مسئولان
کشور (دادگستری، قوه قضائیه و پلیس) گاهی در برخورد و رفتار با این گونه
اطفال و نوجوانان (که بنده آنها را معارض با قانون می‌نامم، نه بزهکار زیرا
بزهکار بار منفی دارد) از خودشان واکنش‌های خشن و تند کیفری بروز می‌دهند
که این هم موجب برچسب مجرمانه به این اطفال و نوجوانان خواهد شد و هم باعث
می‌شود این افراد به‌راحتی به آغوش جامعه بازنگردند. به عبارت دیگر مسئولان
امر به جای این‌که برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی را در مورد این گونه
افراد سرلوحه خود قرار دهند و از تدابیر غیرکیفری مناسب در مواجهه با آنها
استفاده کنند، درحال حاضر در برخورد با این نوجوانان خیلی راحت به
زرادخانه کیفری متوسل می‌شوند. مجموعه این عوامل در کنار هم می‌تواند باعث
سقوط سن بزهکاری شود، به عبارت دیگر تمام این عوامل کنار هم، این فرد را به
سمت ارتکاب به جرم سوق می‌دهد.
این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که تنها راه مواجه و مقابله با جرم،
استفاده از برنامه‌های پیشگیری است، توضیح داد: ما در پیشگیری اجتماعی گاهی
از پیشگیری‌های زودرس استفاده می‌کنیم. یعنی از سن پایین باید کودکان و
نوجوانان تحت‌آموزش‌های لازم قرار گیرند یا این‌که باید محرومیت‌زدایی
کنیم. اگر طفلی در خانواده‌ای واقعا محروم زندگی می‌کند یا این‌که والد
معتاد است، باید او را از دل آن خانواده بیرون بکشیم یا این‌که به وی و
خانواده‌اش کمک کنیم.
باید بدانیم هر اقدام کیفری که در مورد کودکان استفاده شود، نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت، زیرا نوجوانان در سن بالندگی و رشد هستند و با استفاده از عوامل کیفری ممکن است دچار اختلال در شخصیت و رفتار شوند و در آینده با «بیجه» جدید یا غلامرضا خوشرو «خفاش شب» جدید مواجه شویم. همه این افراد درحالی به سمت جرم و جنایت رفتند که در کودکی با محرومیت‌هایی مواجه بودند که جامعه به آن محرومیت‌ها پاسخ مناسب نداده است.
«بسیاری از حقوقدانان و صاحب‌نظران دلیل افزایش جمعیت کیفری را تعداد زیاد عناوین مجرمانه و به‌دنبال آن استفاده زیاد مقنن از مجازات به‌خصوص مجازات حبس می‌دانند». تدین در پاسخ به این سوال که دلیل کاهش سن کیفری را نیز می‌توان استفاده زیاد مقنن از مجازات حبس دانست، تصریح کرد: مقنن در قانون مجازات اسلامی بدون توجه به این‌که چه کسی مرتکب جرم می‌شود، سیاهه‌ای از جرایم را مشخص کرده اما ما در این‌جا با سن مسئولیت کیفری مواجه‌ایم که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی تحول عظیمی در این رابطه را لحاظ کرده، زیرا سن مسئولیت کیفری تدریجی را پذیرفته و در بحث حدود، قصاص، دیات و تعزیرات از یک نظام افتراقی تبعیت کرده است، هرچند سن بلوغ کیفری را برای دختر ٩سال تمام و برای پسر ١٥سال تمام قلمداد کرده، اما در عین حال سن بزرگسالی همان ١٨سال است و قانونگذار بین سن قانونی و سن بزرگسالی (١٨-٩ و ١٨-١٥) از تدابیر و اقداماتی که کمتر جنبه کیفری دارند، استفاده کرده است. به عبارت دیگر بیشتر اقدامات تربیتی، اصلاحی و آموزشی (تدابیر غیرکیفری) برای نوجوانان معارض با قانون را درنظر گرفته است.
تدین با اشاره به این‌که سن بزرگسالی متاسفانه در کشور ما ١٨سالگی قلمداد شده و فرد پس از ١٨سال بزرگسال محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: در این راستا قانونگذار و مجلس شورای اسلامی باید قوانینی وضع کنند که یا سن بزرگسالی را افزایش دهند و به جای ١٨سال ٢٢ یا ٢٣ درنظر گرفته شود یا اگر چنین چیزی امکان‌پذیر نیست برای سن ١٨سال تا حدود ٢٢ یا ٢٣ به جای مجازات حبس از مجازات‌های متناسبی مانند جایگزین حبس استفاده شود یا این‌که از تدابیری که کمتر رنگ‌وبو و سبقه کیفری دارد، استفاده شود. راهکار بعدی آموزش قضائی است، یعنی قضات ما باید یاد بگیرند اصل فردی کردن مجازات را بکار بگیرند و با توجه به شخصیت، وضع و شدت نوع جرم از مجازات‌ها یا نهادهای ارفاقی استفاده کنند تا کمتر افرادی که در سن پایین ( ١٨ تا ٢٢) هستند، روانه زندان وحبس شوند.ایران
