شفا آنلاین>بیمه و بانک> این روزها مسئولان سازمان بیمه سلامت ایران انگاردر سکوت خبری خودخواستهای به سر میبرند. سکوتی که نشان از عدم موفقیت این سازمان در بحث پرداخت مطالبات مراکز درمانی دارد و فعالیت این سازمان را تحتالشعاع قرارداده است.
به گزارش
شفا آنلاین،به نقل از سپید از آنجایی که بخش زیادی از منابع این سازمان توسط دولت تامین میشود،
عدم تحقق آن در طی ماههای گذشته روز به روز فعالیت این سازمان را به خصوص
در عرصه درمان متزلزل کرده و از سویی دیگر طرح بیمه سلامت همگانی را که به
عنوان یکی از پروژههای اجتماعی بزرگ دولت یازدهم محسوب میشود در خطر جدی
قرار داده است. اخیرا نیز علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از
اشکالات این طرح صحبت کرده و انگار تازه به این نتیجه رسیدهاند که در
اجرای این طرح گام به گام پیش نرفتهاند.
حمید
فرخی، کارشناس سلامت در گفتوگو با سپید معتقد است که اجرای غیر اصولی
برنامههای سلامت چه از سوی وزارت بهداشت و چه وزارت رفاه عاملی بر ایجاد
مشکلات فعلی نظام سلامت به خصوص سازمان بیمه سلامت است که در حال حاضر در
وضعیت نابسامانی به سر میبرد.
وی
میگوید: «متاسفانه مسئولان به این موضوع توجه نکردند که اجرای یکباره
برنامهها تبعات بیشتری نسبت به اجرای ناقص آن حتی در مدت زمان طولانی
دارد. هر کدام از وزارتخانهها به یک باره برنامههایی را اجرا کردند که
بار مالی بسیاری در پی داشت و در نتیجه حالا شاهد نارضایتی طرفین از یکدیگر
هستیم در حالی که اگر این اقدامات به مرور انجام میشد شاهد این اتفاقات
نبودیم.»
سید
مرتضی خاتمی، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در
گفتوگو با سپید معتقد است که عدم سطحبندی خدمات و حاکم نشدن نظام ارجاع
در کشور عاملی بر غیر قابل پیشبینی بودن هزینههای درمانی و مشکلات ایجاد
شده به خصوص برای بیمه سلامت ایران است چرا که قبل از هر اقدامی باید
هزینههای آینده یعنی درصد رشد هزینهها براساس عملکرد فعالین عرصه سلامت
به طور دقیق پیشبینی شود ولی وقتی این وضعیت حاکم نباشد طبیعتا هزینههای
سرسام آور حاکم شده و خریداران خدمت و بیمهها با مشکل مواجه میشوند.
وی
ادامه میدهد: «مسلما با اجرای طرح تحول سلامت هزینههای سلامت با افزایش
تصاعدی و میزان تعهدات بیمهها نیز در این شرایط با افزایش روبهرو بوده
است.»
نایب
رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح
بیمه سلامت همگانی یکی از الزامات کشور بود تا کسانی که از بیمه برخوردار
نبودند از مزایای درمان مناسب برخوردار شوند، میگوید: «متاسفانه باید به
این نکته اشاره کرد که هنوز برخی از بندهای این قانون مغفول مانده و اجرا
نمیشود. به عنوان مثال کسانی که اصلا با بیمه سلامت قراردادی ندارند برای
این بیمه هزینهتراشی میکنند یعنی پزشکانی که قراردادی با این بیمه ندارند
به راحتی در دفترچهها برای بیمار دارو تجویز میکنند و بنابراین کنترلی
بر این موضوع صورت نمیگیرد در حالی که باید مکانیزمهایی طراحی شود تا از
این مشکل جلوگیری کنند.»
وی
ادامه میدهد: «از طرفی براساس این برنامه قرار بود همه افراد تحت پوشش
این بیمه قرار بگیرند ولی اینگونه نشد و هنوز برخی گروهها هستند که از
هیچ پوشش بیمهای برخوردار نیستند در حالی که اگر این موضوع محقق شود میزان
سرانه تا حدود زیادی کاهش یافته و در نتیجه هزینه بیمهها نیز با کاهش
روبهرو میشود.از طرفی اینکه همه باید موظف به همکاری با بیمه شوند هنوز
وجود ندارد و مولفههای قانونی به طور کامل رعایت نمیشود.» خاتمی با
تاکید بر اینکه مجلس نهایت تلاش خود را برای حل مشکل سازمان بیمه سلامت
ایران به کار خواهد بست، میگوید: «قرار است برای حل مشکل بدهی بیمه سلامت
به مراکز درمانی جلساتی با حضور وزارت بهداشت، سازمانهای بیمهگر و
نمایندگان مجلس برگزار شود تا نظرات را بشنویم و تدابیری برای آن بیندیشیم
تا به طور کامل همه موارد بررسی شود.»
نایب
رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بر این موضوع تاکید
میکند که در کل رفع مشکل درمان بیماران با مکانیزم بیمهای باید حل شود و
این مهم در شرایطی محقق میشود که تمام ضوابط بیمهها به طور کامل اجرا شود
و در این صورت است که میتوان امیدوار بود مشکلات کمتر شود.
غلامرضا
عباس پاشا، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران در
گفتوگو با سپید در خصوص دلایل اصلی معضلات کنونی این سازمان میگوید:
«سازمان بیمه سلامت تا پایان سال 94 با حدود 6 هزار میلیارد تومان کسری
مواجه شد که همین موضوع علت نبود منابع کافی در سازمان بود. افزایش 44
درصدی تعرفهها در سال 93، افزایش ارزش نسبی خدمات و افزایش گروههای
جمعیتی افراد نیازمند و بهرهمندی از خدمات دفترچه بیمه سلامت در گروه بیمه
همگانی که بالغ بر 10 میلیون نفر در آن ثبت نام کردند از دیگر مواردی بود
که افزایش هزینههای سازمان را در پی داشت.»
وی
وصول نشدن صددرصدی مطالبات سازمان بیمه سلامت از وزارت بهداشت و سایر
دستگاههای دولتی و اجرایی را از دیگر عوامل کمبود منابع سازمان دانست و
توضیح داد:
«
همچنین منابع سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز به طور صد در صد تحقق نیافت
و در نهایت همه این عوامل دست به دست هم داد تا به یک دفعه با انباشتی از
بدهی مواجه شویم.» پاشا همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر این موضوع
تاکید کرد که در سال جاری بنا به دستور ویژه رئیس جمهور برای رفع مشکل بدهی
بیمه سلامت چندین جلسه برگزار شد که قرار است 5 هزار میلیارد تومان برای
رفع بدهیها در اصلاح بودجه به عنوان لایحه به مجلس پیشنهاد شود.«در صورتی
که این موضوع محقق شود بدهیهای سازمان تا حدود زیادی کاهش پیدا خواهد
کرد.» وی بر این موضوع تاکید کرد که طرح بیمه همگانی به دلیل اینکه منابع
آن به طور صد در صد پیش بینی نشده بود باید گام به گام به جلو حرکت میکرد و
در این خصوص توضیح داد: «با وجود تمام این مشکلات خوشبختانه افراد
نیازمندی که حقوق کمتراز 700 هزار تومان داشتند از دفترچه بیمه برخوردارند و
این یک افتخار برای ما محسوب میشود.»
معاون
توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران ادامه میدهد: «مطالعات
میدانی برای افراد نیازمند در بیمه سلامت ایران نشان داد که حدود 85 درصد
افراد واقعا نیازمند بودند ، بنابراین دولت نیز مکلف است براساس قانون برای
افراد بیمه پایه تامین کند.» وی در پاسخ به این سوال که گفته میشود برخی
از بیمهشدگان از وضعیت مالی مناسبی برخوردارهستند و بنابراین میتوانند حق
بیمه خود را پرداخت کنند، توضیح می دهد: «به نظر میرسد که سازمان بیمه
سلامت ایران کارش را به درستی انجام داده است .میتوان در این زمینه آزمون
وسعی انجام داد که احتمال میدهیم حداکثر 20 درصد از افراد از استطاعت مالی
برخوردار باشند.» پاشا همچنین میگوید: «ما باید به سمتی رویم که همانند
تامیناجتماعی یکسانسازی منابع ایجاد کنیم تا مطلوبیت و کیفیت بالا خدمات
برای کل بیمه شدگان را شاهد باشیم. 31 میلیون نفر از مجموع بیمه شدگان
سازمان هیچ حق بیمهای پرداخت نمیکنند و تنها 9میلیون نفر در حق بیمه
مشارکت میکنند که باز هم با تامیناجتماعی در حق بیمه دریافتی فاصله
بسیاری دارد.
اگر میخواهیم به مطلوبیت و کیفیت برسیم باید حق بیمه را چه
دولت و چه از فرد بیمه شده دریافت کنیم و این هم کار بسیار سختی است. با
این حال دولت خود بسته های حمایتی را برای این قشر به صورت یارانه به عنوان
بیمه شده به سازمان بیمه پرداخت میکند که ما بتوانیم حداقل بسته پایه
خدمت درمانی را برای این قشر نیازمند انجام دهیم.» معاون توسعه مدیریت و
منابع سازمان بیمه سلامت ایران تجمیع منابع شامل یک درصد از مالیات بر ارزش
افزوده ،هدفمندی یارانه ها وعوارض کالاهای آسیب رسان را از موضوعاتی دانست
که به طور جدی در این سازمان دنبال خواهند کرد و در این خصوص گفت: «باید
منابع را یکپارچه کنیم تا به طور کامل از طریق نظام بیمهای هزینه
شود.همچنین نظام ارجاع ،پزشک خانواده و پرونده الکترونیک از دیگر موضوعاتی
است که در صورت تحقق مشکلات تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.»