رئیس جمهوری به دنبال خشکاندن فساد اداری است

حجت الاسلام روحانی در این بیانیه با تاکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته است، اعلام کرد تمام دستگاه ها موظفند حقوق و مزایای دریافتی مقام های کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمان ها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.
مهدی حاتمی روز جمعه بیانیه دکتر روحانی را اقدام جامع و مناسبی دانست و افزود: رئیس جمهوری با موظف کردن وزیران و مسئولان دستگاه های اجرایی به مفاد این بیانیه، نشان داد در این مسیر با هیچ کسی تعارف ندارد و به دنبال سالم سازی اداری است.
وی تاکید کرد که در راستای مبارزه با فساد و رانت خواری در دستگاه های دولتی، صدور آیین نامه ها و قوانین کافی نیست بلکه در کنار آن باید تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
وی اظهار کرد: در راستای مبارزه با فساد و رانت خواری در ادارات دولتی باید بسترهای شکل گیری فساد را در جامعه خشکاند و از این طریق از بروز پدیده شوم و نامطلوب فساد جلوگیری کرد.
حاتمی روابط فرا قانونی نه ضوابط قانونی در ادارات را یکی از بسترهای بروز فساد دانست و افزود: عدم وجود نهادهای نظارتی یا عدم وجود نظارت کافی بر نهادها که وظایف خود را بخوبی انجام نمی دهند می تواند در ایجاد فساد تاثیرگذار باشد.
استاد حقوق بین الملل دانشگاه کردستان قانون گرایی و نظارت دقیق نهادهای نظارتی همراه با ضمانت اجرای قانون را بهترین راهکار مبارزه با فساد عنوان کرد.
حاتمی با اشاره به اینکه وجود نابرابری و تبعیض در جامعه منجر به بروز فساد در جامعه می شود گفت: دریافت حقوق چندین برابر مردم منجر به نابرابری اجتماعی و بی عدالتی در جامعه می شود.
وی بر هماهنگی و همکاری همه دستگاه های دولتی و قوای سه گانه در راستای مبارزه با فساد تاکید کرد.
استاد حقوق دانشگاه کردستان مبارزه با فساد را یکی از مطالبات جدی مردم و جامعه دانست و بر برخورد قاطعانه فساد از سوی مدیران و مسئولان رده بالای مملکتی و خودداری از هرگونه مسامحه در این زمینه تاکید کرد.