شفا آنلاین:معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: بسیاری از موانع و مشکلات زنان که نیازمند اصلاح قوانین و مقررات موجود است، به دلیل قضایی بودن و یا قرار گرفتن در حیطه وظایف سازمان دیگر، مستلزم جلب نظر موافق و همیاری سایر قوا در این زمینه است.
به گزارش شفا آنلاین،شهیندخت مولاوردی تاکید کرد: صرف ارائه پیشنهاد و یا لایحه از سوی این معاونت تنها راه گشای مشکل نیست، بلکه اتفاق نظر در نظام سیاست گذاری، برنامه ریزی و مشارکت تمام دستگاه‌هایی که مرتبط با مسائل زنان است در این راه ما را یاری می‌کند.
وی افزود: تاکنون به فراخور شرایط حاکم و مطالبات جامعه زنان و با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، عرفی و مقررات شرعی، هر دولت در جهت بهبود وضعیت زنان در عرصه‌های مختلف اقداماتی به عمل آورده است که صرف نظر از رویکرد و دیدگاه هر کدام از آن‌ها هر اقدامی که به این منظور انجام شود، در نوع خود حایز اهمیت است.
معاون رییس جمهور در امور زنان ادامه داد: به طور قطع دولت تدبیر و امید که ارتقای جایگاه زنان و فراهم کردن شرایط و تمهیدات قانونی مناسب را برای رسیدن آنان به وضعیت مطلوب در برنامه‌های خود دارد، به این مهم توجه خاص دارد و از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نخواهد کرد. لذا تحقق حقوق انسانی زنان و دختران، رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و تحقق تعادل و توازن جنسیتی در همه جنبه‌های زندگی زنان از مأموریت‌های معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری است.
مولاوردی در پایان گفت: دراین دوره با برنامه ریزی و مشخص کردن اولویت‌های مسایل و مشکلات جامعه زنان و متناسب با شرایط و مقتضیات زمان و مکان و خواسته و مطالبات آنان در صدد هستیم به مقوله هایی که به آن کمتر پرداخته شده توجه داشته و در خصوص اصلاح و بازنگری و یا تصویب مقررات و قوانین جدید اقدام کنیم.
ک/ف س
ایسنا
نظرشما
آخرین اخبار