وی ادامه داد: هر چند از قدیم این ضرب المثل میان ایرانی‌ها شایع بود که «کار از محکم کاری عیب نمی‌کند» ولی واقعیت این است که یکی از مجاری اصلی تحمیل خسارت بر کشور، در پیش گرفتن چنین استراتژی‌هایی و ایجاد فضاهای اداری و یا احیاناً قانونی برای بروز موازی کاری‌ها و تداخل در ماموریت‌ها و اهداف دستگاه‌های مختلف اجرایی بوده است.

سجادی اضافه کرد: موازی کاری در برنامه‌ها و وظایف اجرایی به خصوص در حوزه کالاهای سلامت محور به هیچ وجه به صلاح کشور و نظام سلامت نیست و باید از هرگونه پراکنده کاری، موازی کاری و دوباره کاری در این زمینه پرهیز شود. به خصوص اینکه وزارت بهداشت با دراختیار داشتن نزدیک به 60 دانشگاه علوم پزشکی در اقصی نقاط کشور، حائز پشتوانه علمی و پژوهشی قابل توجه و محسوسی است که به هیچ عنوان قابل مقایسه با سایر دستگاه‌ها نیست.

به گفته دبیر انجمن داروسازان، تجربه نشان داده موازی کاری در میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها علاوه بر ایجاد نابسامانی و بلاتکلیفی، زمینه ساز تخلف‌های متعدد، غفلت از وظایف، انحراف از اهداف، بروز کسری اعتبار، اتلاف منابع مالی، هدر رفتن تجربیات شکل گرفته در طول سال‌های قبل و پتانسیل‌های علمی و پژوهشی می‌شود. ضمن اینکه تقابل منافع سازمان‌ها در میان مدت، موجب دلسردی و بی اعتمادی مردم به آرا و نظارت دستگاه‌های مربوطه خواهد شد.

وی ادامه داد: قانون، وزارت بهداشت را متولی سلامت جامعه می داند و نمی توان بخشی از اختیارات منبعث از آن را از سازمان غذا و دارو انتزاع کرد و اگر سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد هر دو بخواهند کار نظارت را انجام دهند، این عمل به نوعی موازی کاری است و در واقع بازی با سلامت و امنیت غذایی-دارویی کشور است.

به گفته سجادی، بازی با سلامت و امنیت غذایی و دارویی مردم عواقب و تبعات ناگواری به دنبال خواهد داشت و مسلماً کوچکترین خطایی در عرصه موازی کاری در این حوزه چه در مقام برنامه ریزی و چه در حوزه اجرا می‌تواند منجر به تضعیف نظارت و مدیریت راهبردی این حوزه شده و در واقع آب به آسیاب قاچاق و تقلب ریختن است.

وی در خاتمه با اشاره به آنکه دامن زدن به وجود اختلاف میان دو سازمان دولتی، به صلاح کشور نیست، خاطرنشان کرد: همانطور که اشاره شد کشور به یک سند راهبری و جامع در این خصوص نیازمند است و به طور حتم مجلس شورای اسلامی و سایر مراکز تصمیم ساز کشور، امنیت غذایی و دارویی جامعه را در راس اولویت‌های حوزه سلامت می‌دانند و رضایت به تصویب قانونی که باعث تداخل وظایف، از بین رفتن تجربیات شکل گرفته در سازمان‌ها و تضعیف سازمان غذا و دارو شود، نمی‌دهند.