شفا آنلاین>سلامت>نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را موظف كردند تا از توزيع مواد غيرمجاز از نظر ميزان آلاينده هاي شيميايي در بازار مصرف جلوگيري كند.
![](/files/fa/news/1395/2/13/205725_557.jpg)
به گزارش شفا آنلاین،نمايندگان در ادامه جلسه
علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي مواد الحاقي 22،21 و 23 لايحه تنظيم
برخي احكام برنامه هاي توسعه اي كشور را مصوب كردند.بر اساس ماده
الحاقي 21، كليه دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري
مكلفند يك درصد(1%) اعتبارات هزينهاي خود بهاستثناي فصول(1)، (4 )و (6
)را طي قراداد مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگسازي و
آگاهيبخشي و اطلاعرساني كند.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده
الحاقي 22 اين لايحه مصوب كردند كه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
موظف است با همكاري اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف
كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامههاي مخل توليد و
سرمايهگذاري در كشور اقدام و با نظرخواهي مستمر از تشكلهاي توليدي و
صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواستههاي آنها، بهطور
مستمر گزارش ها و پيشنهادهايي را تهيه كند و به كميتهاي متشكل از دونفر از
هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي
پيشنهادهاي ارائهشده، راهكارهاي قانوني لازم را اتخاذ كند.بر اساس
تبصره 1 ماده الحاقي 21 اين لايحه ، گزارشهاي موضوع اين ماده درمورد
قوانين و مصوبات و بخشنامههاي مزاحم، خلأ قانوني، اجراي نادرست يا ناقص
قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي،
حقوق مالكيت و حمايت از سرمايهگذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي
كاهش قيمت تمامشده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد
توليد و موارد مربوط به سرمايهگذاري و توليد و استفاده بهينه از
سرمايهگذاريها و ظرفيتهاي موجود تهيه ميشود.نمايندگان مجلس شوراي
اسلامي در تبصره 2 ماده 21 اين لايحه مصوب كردند كه كميته مذكور در اين
ماده يك نسخه از همه گزارشهاي ارسالي را به شورايعالي اجراي سياستهاي
كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و شوراي گفتوگو ارسال ميكند.بر
اساس ماده الحاقي23 اين لايحه، بهمنظور كنترل كيفي محصولات كشاورزي و دامي
و صيانت از سلامت آحاد جمعيت كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف
است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر ميزان آلايندههاي شيميايي
بررسي، اعلام و از توزيع مواد غيرمجاز جلوگيري كند.تمامي مراكز توزيع
مواد غذايي وابسته به شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرائي موظفند از عرضه
محصولات داراي آلاينده شيميايي در مراكز و مجتمعهاي تحت نظارت و مديريت
خود جلوگيري كنند.