شفا آنلاین>بیمه و بانک>واحد پولی ریال در سال ۱۳۰۸ بهطور رسمی جایگزین واحد پولی تومان شد. طی قریب به ۸۰ سال، عدد شاخص تورم از ۰۱/۰ در سال ۱۳۱۵ به ۲۴/۲۰۳ در سال ۹۳ رسیده است. این در حالی است که نرخ برابری ریال در برابر دلار، تنها در سه دهه اخیر، معادل ۴۵ برابر کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر، طی سه دهه دلار از قیمت ۷۴ تومان به ۳۳۰۰ تومان فعلی صعود کرده است.
به گزارش شفا آنلاین،
این دو پارامتر، در کنار رشد بی سابقه نقدینگی، یکی از دلایلی است که به
ادعای مسئولان بانک مرکزی، ضرورت کاستن از صفرهای پول ملی را الزامی جلوه
میدهد.
پروژه حذف صفرهای اضافی از اسکناسهای کشور، قدمتی 20 ساله دارد.
نخستین بار در سالهای ابتدایی دهه 70 ایده تعدیل صفرها از واحد پول ملی
مطرح شد، اما همان زمان با مخالفت شدید مسئولان وقت بانک مرکزی مواجه و
راهی بایگانی شد. اما در اواخر دهه ۸۰ به دلیل تورم بالا و پایین آمدن ارزش
پولی ایران پروژه حذف صفر از پول ایران جدی تر مورد توجه قرار گرفت.
هنگامی که برای نخستین بار زمزمههای کاستن از صفرهای پول ملی از سوی
مسئولان وقت بانک مرکزی مطرح شد، بنا بر گزارش مجله بلومبرگ واحد پول ایران
در میان واحدهای پولی کمارزش دنیا سومین واحد پول کم ارزش بود. فروردین
سال 1390 محمود بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی با اعلام اینکه طرح کاهش صفرها
از واحد پول ملی قرار است ظرف دو تا سه سال آینده اجرا شود گفته بود:« با
تحقق این برنامه، واحد پول خرد بعد از ریال همانند سالهای گذشته دینار
خواهد بود که در این صورت یک ریال برابر با 100 دینار خواهد شد.» بهمنی
همچنین افزوده بود:«حذف 4 صفر از پول ملی با هدف تسهیل مبادلات انجام
میشود و سبب کاهش ارزش پول ملی نخواهد شد.» با آنکه آن زمان وبسایت بانک
مرکزی هم به این منظور سامانهای را طراحی کرد تا عموم مردم بتوانند در
نظرسنجی گسترده این بانک مشارکت کرده و حتی نام جدیدی را برای واحد پول ملی
پیشنهاد دهند، اما در واقع از آن زمان تاکنون، این موضوع آنچنان جدی گرفته
نشده است.
حذف صفرها در دستور کار دولت یازدهم
با تثبیت دولت یازدهم در پاستور، طرحهای اقتصادی جدیدی رونمایی شد. ایجاد
تحول در اقتصاد، مهار تورم، خروج از رکود دامنهدار و ایجاد تحول اساسی در
فضای کسب و کار از عمده ترین راهبردهای دولت تدبیر و امید بودند. هر چه تیم
اقتصادی دولت در انتظام بخشی به معادلات مالی و پولی برای تحقق برنامههای
اقتصادی با مداقه عمل میکردند، نتایج ملموس اقتصادی آن هم بیشتر رخ
مینمود. در پی عملیاتی کردن اصلاحات اقتصادی بود که در دی سال 92 دبیرکل
بانک مرکزی، خبر حذف صفرهای اضافی از پول ملی را رسانهای کرد. محمود احمدی
در این باره گفت بود: «حذف صفرها به عنوان یکی از پروژههای بانک مرکزی در
نیمه دوم سال آینده (93) دنبال خواهد شد. حسن روحانی رئیسجمهور منتخب در
برنامههای اقتصادی خود ارزشگذاری پول ملی را هم مطرح کرده است.» آن زمان
کارشناسان اقتصادی با نقد وجوه مختلف این طرح، ابعاد گوناگون آن را مورد
مداقه قرار دادند. علی دینی ترکمانی، اینبار در نقد این سیاست در دی سال
92 نوشت:«به فرض فردی هماکنون یک میلیون تومان حقوق میگیرد که این حقوق
تبدیل میشود به یک اسکناس ۱۰۰ تومانی، به فرض قیمت یک یخچال هم یک میلیون
تومان است که با حذف صفرهای پول ملی همان یخچال، قیمتش کمتر که نمیشود
آن هم میشود ۱۰۰ تومان؛ بنابراین تغییر در قدرت خرید مردم ایجاد نمیشود.»
این اقتصاددان، در عین حال راهکاری را هم برای تحقق این موضوع پیشنهاد
داد. او نوشت: «حذف صفر از پول ملی میبایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در
عرصه سیاستهای پولی و انضباط مالی دولت باشد تا در کنار کنترل تورم، حذف
صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد. در غیر این صورت خداحافظی صفرها
به زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته
بازمیگردند.»
زمانی برای حذف صفرها
حالا بعد از آنکه سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید، در مهار تورم به
نتایج مطلوبی رسیده و از سوی دیگر، تلاشها برای کاهش نرخ سودهای بانکی
متناسب با نرخ تورم در جریان است، به نظر میرسد زمینهها برای تحقق چنین
طرحی مهیا باشد. ضمن اینکه، نرخ برابری دلار هم با قیمتی در کانال سه هزار
تومان به تثبیت نزدیک میشود. از این رو، برخی از کارشناسان اقتصادی با
اقامه استدلال، اجرای طرح تعدیل صفر از واحد پول ملی را عملی صائب و مفید
برای اقتصاد کشور ارزیابی میکنند. حسین قضاوی معاون فعلی بانک و بیمه بانک
مرکزی پیش از این ضمن استقبال از طرح تعدیل صفرها از پول ملی کشور، ضمن
تاکید بر ثبات اقتصادی کشور عنوان کرده بود: «برخی از مولفههای فوق فی
الحال در اقتصاد ایران موجود است، از جمله تعادل در بخش خارجی اقتصاد، طوری
که بیش از یک دهه است تراز پرداختهای خارجی کشور با مازاد همراه بوده و
این امر به تراکم ذخایر بینالمللی کشور انجامیده است. قوت بخش خارجی
اقتصاد ایران به روایت نهادهای بینالمللی در شرایط حاضر در سطح نسبتا
رضایت بخشی است که برای زمان اجرای رفرم پولی کفایت لازم را دارد.» با این
حال طی روزهای اخیر حجتالاسلام مصباحی مقدم بار دیگر بر لزوم حذف صفر از
واحد پول ملی تاکید کرده است. او دلایل این اقدام را اینگونه ذکر کرده است:
«چند پیش نیاز برای اجرای این ایده نیاز است. ۱- کاهش نرخ تورم که بر اساس
پیشبینیها، نرخ تورم در سال آینده باید به ۱۱ درصد برسد. اگر این پیش
بینی درست باشد، باید سه تا چهار صفر از پول ملی برداشته شود. ۲- ایجاد
ثبات در قیمت ارز که در حال حاضر حدود یکسال است قیمت ارز ۳ هزار و ۴۰۰
تومان است و دولت نیز درصدد تک نرخی کردن قیمت ارز است. زمان اقدام اصلاح
پول کشور فرا رسیده است.» مصباحی مقدم حتی به تغییر نام واحد پولی هم اشاره
کرده و گفته است: «علاوه بر این باید به جای ریال واحد تومان را جایگزین
کنیم و ۴ صفر نیز از جلو پول ملی برداشته شود تا از نظر ارزشی پول رایج
کشور ما قابلیت رقابت با پول جهانی را داشته باشد.» همچنین به گفته مصباحی
مقدم: «مطالعات جهانی ثابت میکند که برداشتن صفرهای پول ملی آثار تورمی در
پی ندارد. مطالعات این اقدام در بانک مرکزی انجام شده، چند بار هم از سوی
بانک مرکزی برای این اقدام اعلام آمادگی شده است.» با این وجود هادی حق
شناس با برشمردن دلایلی طرح تعدیل صفرها از اسکناسهای کشور را یک عامل
کنترلی در اقتصاد دانسته و گفته است: «امروزه مشکلاتی برای کنترل سیاستهای
پولی وجود دارد و حذف صفر از پول ملی میتواند به عنوان بخشی از بسته
اصلاحات اقتصادی به شمار رود. حذف صفرها به خودی خود نمیتواند در مهار
تورم مفید باشد.» حقشناس در عین حال هم یادآور شده است که: «با توجه به
اینکه میانگین تورم اقتصاد ایران در چهل سال گذشته، حدودا ۱۸ درصد بوده، به
نظر میرسد دیگر به تورمهای ۱۸ و ۲۵ درصد نخواهیم رسید زیرا اصلا چنین
ظرفیتی نداریم، ضمن آنکه رشد ۵ درصدی را برای اقتصاد ایران پیشبینی
کردهاند. از این رو وقتی پول تقویت شود و در کنار آن کارت الکترونیکی
داشته باشیم و پول درشت هم وارد چرخه کنید، این عوامل نشان میدهد ضرورتی
به حذف سه صفر در بلندمدت نیست.» با این همه، به نظر میرسد طرح تعدیل
صفرها از واحد پول ملی، میتواند در قالب یک طرح کارشناسی شده، رویکردهای
دیگری را هم مد نظر داشته باشد. لاینا موسلی اقتصاددان و استاد دانشگاه
کارولینای شمالی اعتقاد دارد: «حذف صفرها به خودی خود نمیتواند در مهار
تورم مفید باشد و این عمل باید در چارچوب یک سلسله اصلاحات مهم اقتصادی
انجام شود. اما در صورت اجرای درست این عمل تورم مهار میشود، اعتبار پول
ملی افزایش مییابد، روحیه ملی ارتقا پیدا میکند و سرمایهگذاریهای خارجی
در کشور افزایش مییابد.»