براین اساس نرخ سود سپرده که در اواخر سال 1392 با وجود قرار گرفتن تورم در روند کاهشی به طور مخربی بین بانکها افزایشی شده و حتی تا مرز 30 درصد هم پیش میرفت در اردیبهشتماه سال گذشته ساماندهی شد و سود سالانه به 22 درصد و روزشمار به 10 درصد کاهش یافت.
همچنین در ابتدای امسال سود سپرده یکساله به 20 درصد و سود تسهیلات تا 24 درصد کاهش پیدا کرد تا بتواند تا اندازهای به تورمی که تا 15 درصد کاهش یافته بود نزدیک شود.
اما بعد از هیجان مجدد برای کاهش نرخ سود در نیمه دوم امسال و ادامهی بررسیها در شورای پول و اعتبار برای ساماندهی منطقی سود بانکی با ایجاد شرایط و زمینه های لازم، اخیرا برخی منابع آگاه در شبکه بانکی خبر دادند که بعید نیست بانکها تا قبل از انتهای امسال در مورد کاهش نرخ سود تا مرز 18 درصد تفاهم کرده و به مرحلهی اجرا برسد. موضوعی که البته در آخرین اظهارات قائم مقام بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته است.
کمیجانی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت درباره تایید و یا رد اخباری مبنی بر"احتمال کاهش نرخ سود بانکی تا قبل از اتمام سال جاری"، عنوان کرد که در حال حاضر این بحث در جلسات شورای پول و اعتبار مطرح شده و اخیرا هم در دستور کار شورا بوده است. در عین حال که در جلسههای آتی نیز گزارشهای کارشناسی در این زمینه ارائه خواهد شد.
وی با اعلام اینکه تا پایان سال جاری خبرهای خوبی در حوزه سود بانکی خواهیم داشت، ادامه داد: در ادامه آثار مثبتی که در کاهش نرخ سود بازار بین بانکی انجام شده، دیر یا زود باید منتظر باشیم که از سوی بانکها اقدام اصلاحی و در راستای کاهش نرخ سود سپردهها انجام شود.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: احتمال دارد که تا پایان سال کاهش نرخ سود سپرده اتفاق افتد چرا که مسیر و جهتگیری در همین راستا است.
کمیجانی با اشاره به اینکه روند کاهشی نرخ سود که از پیش آغاز شده برای رسیدن به سطحی حوالی تورم کار مشکلی در پیش دارد، یادآور شد: اما انتظار براین است تا در شش ماه آینده نتیجه اجرای برنامههایی که در این رابطه انجام شده در اصلاح سود مشاهده شود.
در حالی در روز گذشته بانک مرکزی برای برگزاری مجمع عمومی این بانک میزبان رییس جمهور بود که روحانی به عنوان رییس مجمع ضمن اعلام درخواستهایی از شبکه بانکی کاهش نرخ سود و تناسب سازی آن با تورم را خواستار شده و مورد تاکید قرار داد که در این رابطه قائم مقام بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه از نظر تئوریک رابطه تنگاتنگی بین سه نرخ تورم، سود بانکی و ارز وجود دارد، توضیح داد: در سطح اقتصاد کلان نرخ تورم معرف قیمت کالا و خدمات، نرخ ارز معرف ارزش پولی برحسب پولهای جهانروا و خارجی در بازار و همچنین معرف معاملات تجاری و کالایی است. در این میان نرخ سود بانکی نیز بیانگر هزینه سرمایه و منابع مالی بوده که در اساس آنها نرخ تورم قرار دارد.
کمیجانی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در واقع متاثر از نرخ تورم است، یادآور شد: این در حالی است که در خردادماه سال 1392 نرخ تورم در حدود 44 و در مهرماه آن سال با قرار گرفتن در روند کاهشی به حدود 40 درصد رسیده است، اما در ادامه با اجرای اقدامات سیاستی در حوزه مالی و پولی و ایجاد انضباط مالی در نهایت این نرخ کاهشی شده و در پایان سال به حدود 34 درصد رسیده است.
این در حالی است که دولت توانست با سیاستهای پولی و اعتباری که بانک مرکزی به اجرا درآورد به همراه اصلاح در بودجه سال 1392 و ساماندهی تامین مالی مسکن مهر به عنوان یکی از مهمترین دلایل تورم از سالهای 1391 تا 1393 بتواند این متغیر را کنترل کرده و اکنون به کمتر از 13.2 درصد برساند.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: پس در شرایطی که تورم کاهش یافته انتظار براین است که نرخ سود بانکی نیز همراه با آن کاهش پیدا کند، اما به هر حال به لحاظ فنی و تجربی نیز یکسری تعهداتی بر سر راه بانکها وجود دارد که هزینه تمام شده منابع آنها را گرانتر کرده و زمان لازم است تا بانکها بتوانند از سپردهها و منابع پرهزینهای که در پیش دارند عبور کنند.
وی با بیان این که یادمان است که در اواخر سال 1392 و ابتدای سال 1393 چگونه بانکها توانستند به مرور سپردههای چندساله با سود 25 درصد را کنار گذاشته و به سمت سپردههای یکساله و روزشمار با سودهای مصوب شورای پول و اعتبار حرکت کنند، بنابراین تاکید رییس جمهور نیز بر این است که حدود دو سال که سپری شد برای کاهش نرخ سود و تناسبسازی آن با شرایط اقتصادی کافی است و باید در این زمینه اقدام کرد.
کمیجانی با اشاره به اینکه با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و برنامههای اتخاذ شده در شورای پول و اعتبار توانستیم به ویژه در بازار بین بانکی حرکت گستردهای انجام داده و نرخ سود را از 29 درصد در فروردینماه امسال به حدود 19 درصد کاهش دهیم، بنابراین انتظار میرود نرخ سود بانکی نیز روند کاهشی را در پیش داشته باشد.
قائم مقام بانک مرکزی این را هم گفت که با نظارت جدیتری که از ماههای اخیر بر اجرای نرخهای مصوب در شبکه بانکی انجام شده در حال حاضر این نرخها به طور گستردهای در حال اجرا است، اما به هر حال گاهی مشاهده میشود که در برخی شعب به ویژه در شهرستانها این الزام رعایت نمیشود که البته این مورد نیز باید اصلاح شده و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی باشد.ایسنا