به گزارش شفا آنلاین، اما قاچاق و آثار مخرب آن زمانی اهمیت
بیشتری پیدا می‌کند که به صورت مستقیم سلامت جامعه را هدف قرار دهد. قاچاق
در حوزه سلامت جدا از عواقب اقتصادی آن تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است.
تهدیدی که در این چند سال روزبه‌روز سایه شوم خود را بر بازار دارویی،
لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی کشور گسترده‌تر می‌کند.متاسفانه داروها و لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق، جزیی جدایی‌ناپذیر از سیستم بهداشت و درمان کشورمان شده است و هنوز هیچ قدرتی نتوانسته ریشه‌های این درخت تنومند را قطع کند. داروهای مخدر و تقلبي از مرزهاي شرقي، داروهاي مکمل، لوازم آرايشي و بهداشتي از سمت جنوب و حوزه خليج فارس و برخی داروهای عمومی از مرزهای غربی به‌ویژه از کشور ترکیه در کنار خروج داروهاي تخصصي از ایران به کشورهای همسایه، باعث شده تا کشور ما یکی از بازارهای مورد علاقه مافیای قدرتمند قاچاق محصولات و کالاهای بهداشتی و درمانی در منطقه باشد؛ به‌طوری که براساس آخرین اظهار نظر رسمی رئیس سازمان غذا و دارو ٢٠ تا ٢٥درصد کل واردات قاچاق به کشور مربوط به حوزه سلامت است که در این میان لوازم آرایشی و بهداشتی، مکمل‌های دارویی و غذایی و دارو به ترتیب بیشترین سهم از قاچاق در حوزه سلامت را به خود اختصاص داده‌اند؛ موضوعی که به شدت سلامت جامعه و البته اقتصاد این حوزه مهم و استراتژیک کشور را تهدید می‌کند.
٢٠درصد قاچاق در بازار ٣٠هزار‌میلیارد تومانی سلامت
حالا در شرایطی که مسئولان وزارت بهداشت صراحتا از ناموفق بودن تلاش‌ها
برای کنترل مرزها به‌منظور جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی دارو و لوازم
آرایشی و بهداشتی سخن می‌گویند و کاهش مخاطرات قاچاق در حوزه سلامت کشور را
در افزایش آگاهی عمومی از مضرات این کالاها عنوان می‌کنند؛ پرونده قاچاق
در حوزه سلامت به ایستگاه بهارستان رسیده است تا شاید این بار به مدد اعضای
کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، بازار ایران برای قاچاقچیان حوزه سلامت ناامن شود.
عبدالرحمان رستمیان، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام این
خبر می‌گوید: «شکایت‌ها نسبت به این پرونده از سوی اشخاص حقیقی
و حقوقی صورت گرفته و همچنین با توجه به گزارش عملکردهایی که کمیسیون اصل
نود مجلس از دستگاه‌ها اخذ می‌کند؛ احساس شد باید این پرونده مهم در این
کمیسیون هم بررسی شود.» او ادامه می‌دهد: «با توجه به این‌که داروها بیشتر
از مبادی غیررسمی و قاچاق وارد کشور می‌شود، لازم است وزارت صنعت، معدن و
تجارت گزارشی از اقدامات خود پیرامون جلوگیری از قاچاق کلی کالاها به این
کمیسیون ارایه کند. به همین دلیل در هفته جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت،
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مسئولان گمرک در کمیسیون اصل ۹۰
حضور می‌یابند و توضیحاتی در مورد قاچاق دارو و اقدامات پیشگیرانه در
این‌خصوص ارایه می‌کنند.» به گفته نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
به‌طور میانگین حدود ١٥ تا ٢٠درصد بازار ٣٠هزار‌میلیارد تومانی سلامت
قاچاق است که در این میان لوازم آرایشی و بهداشتی با ٦٥ درصد، دارو با
٢٠درصد و بقیه هم سهم سایر موارد چون مکمل‌های غذایی و دارویی و تجهیزات
پزشکی است.
او با اشاره به اهمیت داروی قاچاق و لزوم برنامه‌ریزی برای به حداقل رساندن قاچاق در این حوزه، می‌گوید: «هرچند سهم دارو از کل محصولات قاچاق در حوزه سلامت حدود ٢٠درصد است ولی همین مقدار هم با توجه به اهمیتی که در سلامتی مردم دارد باید به کمترین میزان ممکن برسد. متاسفانه در سال گذشته ٣ نفر از هموطنان به دلیل استفاده از همین داروها جان خود را از دست دادند.
این آمار رسمی است و امکان دارد تعداد تلفات ناشی از مصرف
داروهای قاچاق در کشور بیش از اینها باشد.»
قاچاق دارو و کنترل تقاضارستمیان به خروج غیرقانونی دارو از کشور هم اشاره می‌کند و در این‌باره
می‌گوید: «در کنار واردات داروهاي قاچاق به کشور، داروهاي تخصصي که در
سيستم توزيع يارانه‌اي کشور قرار مي‌گيرد هم از کشور خارج مي‌شود و
مهم‌ترين دليل خروج بي‌رويه دارو به خارج از کشور ارزان بودن آن است. طبق
آمار سازمان جهانی بهداشت، در کشورهای مختلف از یک تا ٧٠درصد قاچاق دارو و
تولید داروی تقلبی اتفاق می‌افتد. در کشورهای پیشرفته قاچاق دارو یک‌درصد و
در کشورهای آسیای شرقی و آفریقا ٥٠درصد است. اما در کشور ما به نظر می‌رسد
این موارد از یک‌درصد بیشتر و از ٥٠درصد نیز کمتر باشد.»
او اضافه می‌کند:
«به‌طورکلی براساس قوانین سازمان غذا و دارو همه کالاها و اجناس اعم از
«دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، تجهیرات پزشکی و مکمل‌های دارویی و غذایی»
که به‌طور مستقیم بر سلامت و بهداشت مردم تاثیرگذار است، باید برچسب اصالت
داشته باشد تا بتوان آن را رهگیری کرد و در غیر این‌صورت این محصولات قاچاق
و تقلبی محسوب می‌شود.»نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت در پاسخ به این پرسش که
برای کاهش قاچاق در حوزه سلامت چه اقداماتی در دست انجام است، می‌گوید:
«همان‌طور که بارها اعلام شده، تلاش‌ها برای کنترل مرزها موفق نبوده است.
ما نمی‌توانیم گمرک را به جایی برسانیم تا کالاهای بدون مجوز وارد نشود. نمی‌توانیم بازارچه‌های مرزی را کنترل کنیم. این درحالی است که اگر مردم را آگاه کنیم، می‌توان بخش زیادی از قاچاق را کاهش داد. یکی از راهکارهای اصلی در این حوزه این است که مردم را نسبت به کالای قاچاق حساس کند تا مردم فکر نکنند که کالای قاچاق جنس اصلی است و فقط پول گمرک را نپرداخته، بلکه اکثریت قاطع آنها کالای تقلبی است و برای ورود به کشور راهی جز قاچاق ندارد. اگر مردم به این نتیجه برسند و کالای قاچاق مصرف نکنند و تقاضایی برای آنها وجود نداشته باشد، عرضه قاچاق خود به خود حذف و خشک می‌شود. اکنون عرضه وجود دارد؛ چرا که تقاضا برای آن هست. بنابراین باید تقاضا را کنترل کرد و این کار باید توسط همه فعالان در حوزه سلامت انجام شود.»
تحریم‌ها و افزایش قاچاق دارو
محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان هم با نایب‌رئیس این
کمیسیون هم‌نظر و معتقد است که تنها راه کاهش آسیب‌های ناشی از قاچاق
محصولات سلامت آگاهی‌بخشی به مردم و نظارت بر گلوگاه‌های مهم و تاثیرگذار
این حوزه است. او در این‌باره می‌گوید: «پزشکان و داروخانه‌ها
به‌عنوان ٢ مرجع مهم و قابل اعتماد برای مردم باید درخصوص عواقب استفاده از
داروهای قاچاق به مردم هشدار دهند. پزشکان باید در نسخه‌های خود داروهای
ژنریک را تجویز کنند و داروخانه‌ها نیز فروشنده محصولات بااصالت باشند. اگر
هم تخلفی از سوی برخی داروخانه‌ها و پزشکان در این‌خصوص صورت گرفت باید با
جریمه‌های سنگین و وضع قوانین سختگیرانه از گسترش آن جلوگیری کرد.
در این
صورت تقاضا برای محصولات قاچاق کاهش پیدا می‌کند.» قربانی در دسترس نبودن
برخی داروهای خاص را یکی دیگر از عوامل ایجاد تقاضا برای داروهای قاچاق در
کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: «شبکه قاچاق در پاسخ به نیاز واقعی مردم،
فعالیت و پول خوبی را کسب می‌کند که در سال‌های ٩٠ تا ٩٢ به علت تحریم‌ها،
قاچاق دارو در ایران رونق بیشتری پیدا کرد.»او اضافه می‌کند: «بخش دیگر
قاچاق دارو در کشور به علت ممنوعیت قانونی فروش و مصرف داروهای مخدر، سقط
جنین و نیروزای هورمونی است. اما داروهای قاچاق در همه جای دنیا به علت
نامشخص بودن محل تولید، توزیع و شرایط نگهداری حتی در صورت برخورداری از
کیفیت و استاندارد لازم به دلیل غیرقابل رهگیری بودن در ردیف داروهای تقلبی
محسوب می‌شود.»
توجه به صنعت دارو
و تقویت اقتصاد دارویی کشور
سخنگوی کمیسیون بهداشت به داروهای مسافرتی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: « هر
چند آمار این اقلام دارویی ناچیز است، ولی واقعیت این است که هر موردی که
به سلامت مردم مربوط می‌شود باید به آن دقت و نظارت داشت. در کشوری که
سالانه بالغ بر ٤٠٠میلیون مراجعه نسخه‌ای به داروخانه‌ها انجام می‌شود،
وجود داروهای مسافری هرچند ناچیز می‌تواند خطری برای سلامت جامعه باشد. در
این خصوص اگر افرادی برخی داروها را تحت نظرات پزشک معالج از خارج کشور به
قصد درمان و مصرف شخصی وارد می‌کنند تا حدودی قابل قبول است. البته توصیه
ما به مردم استفاده از داروهای داخل کشور است. ولی اگر به قصد فروش این
داروها در داروخانه این کار انجام شود، مطابق قانون، باید با داروخانه‌های
متخلف برخورد شود. براساس«زنجیره نظام سلامت» داروخانه‌ها نمی‌توانند دارو
را از منابعی تهیه کنند که پیشینه آنها شفاف نیست.»
قربانی مسائل فرهنگی و
باور مصرف‌کنندگان به بهتر بودن داروهای خارجی را یکی دیگر از عوامل
تاثیرگذار قاچاق دارو در کشور می‌داند که به گفته او توجه به اقتصاد و صنعت
دارویی کشور و درنهایت ارتقای کیفیت داروهای تولید داخل می‌تواند این نگاه
را تغییر دهد. او در این‌باره می‌گوید: «۶۲ کارخانه داروسازی در کشورمان
٩٦درصد داروی مصرفی کشور را تولید می‌کنند. براساس آمار غیررسمی برای
تولید این داروها در کشورمان حدود ۲۵۰میلیون دلار برای واردات مواد اولیه و
بسته‌بندی آن، ارز هزینه می‌شود. اما ٤درصد باقیمانده بازار دارویی کشور
در اختیار داروهایی است که از خارج وارد می‌شود. هزینه ارزی این ٤درصد نیز
حدود ۴۵۰میلیون دلار است.
بنابراین داروهای وارداتی به کشورمان داروهای
بسیار گرانقیمتی است که عمدتا برای بیماران خاص، سرطانی و... صرف می‌شود.
بدین‌ترتیب ارزبری تهیه مواد اولیه برای تولید ۹۶درصد تولید در داخل و
همچنین واردات ٤درصد باقیمانده روی هم رفته رقمی بالغ بر ۷۰۰میلیون دلار
می‌شود که این رقم ۴۵درصد هزینه و ارزش بازار دارویی کشور را به خود
اختصاص داده است. اما سهم ريالي و ارزي توليد داخلي دارو طي دهه اخير
هيچ‌گاه بيشتر از ٦٥درصد نشده است؛ این درصورتی است که درصد داروهاي
وارداتي کشور ٤٠ تا ٣٥درصد ارزش ريالي بازار دارو را به خود اختصاص داده
است. اين آمارها نشان‌دهنده آن است که صنعت داروسازي کشور يک صنعت ضعيف است
که بايد براي اعتبار بخشيدن به آن از اين وضعيت خارج شويم و سهم توليد
داخل را در صنعت دارو از نظر ريالي به ٨٠درصد برسانيم یعنی اگر معادله را
به نفع داروهاي توليد داخل برگردانيم، وضعيت بهبود مي‌يابد و کيفيت دارو
ارتقا پيدا مي‌کند و در اين زمينه بسته‌بندي، تبليغات و مارکتينگ هم علاوه
بر کيفيت بالاي دارو، براي جذب مشتري لازم است.»
قاچاق دارو و بالا بودن سرانه مصرف دارودر کشور
حمید خیری، مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران نظرات دیگری درخصوص دلایل قاچاق دارو در کشور دارد. او می‌گوید قاچاق دارو
موضوعی است که صرفا مبتلا‌به کشور ما نیست و تقریبا همه کشورهای دنیا با
آن درگیرند: «به‌طورکلی و براساس آمارها برآورد می‌شود که نزدیک به نیمی از
چرخه داروی قاچاق در کشورهای آسیایی انجام می‌شود و در کنار آن حدود
٢٢درصد در اروپا، ١٨درصد در ایالات متحده آمریکا و بقیه در سایر کشورها
صورت می‌گیرد.
البته نکته قابل توجه این است که اگر بخواهیم وضع اقتصادی کشورها را به‌عنوان معیار قاچاق دارو در نظر بگیریم، مطالعات نشان می‌دهد که اکثر این چرخه متوجه کشورهای درحال توسعه است. یعنی قریب به ٧٠درصد قاچاق دارو در کشورهای درحال توسعه انجام می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «اما
در کشور ما، گردش داروی قاچاق نسبت به کشورهای منطقه از نرخ بسیار
پایین‌تری برخوردار است. این موضوع در شرایطی است که کشور ما مرزهای
گسترده‌ای دارد و در برخی از مناطق مرزی به دلیل صعب‌العبور بودن، نظارت‌ها
با دشواری‌های بسیار زیادی انجام می‌شود.
همچنین وجود بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، نشان از اهتمام مسئولان درخصوص مقابله با پدیده شوم قاچاق دارو دارد؛ به‌ویژه آن‌که٧٠ تا ٨٠درصد داروهای قاچاق، تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته هستند و به همین دلیل موضوع مقابله با قاچاق دارو از لحاظ سیستم بهداشت و درمان کشور بسیار حایز اهمیت است.»
خیری با آسیب‌شناسی چرخه دارویی، مصرف بی‌رویه دارو در کشور را یکی از مولفه‌های مهم در بررسی علل قاچاق دارو در ایران عنوان می‌کند و در این‌باره می‌گوید: «متاسفانه سرانه مصرف دارو در ایران، تقریبا ٤ برابر میانگین جهانی است؛ به‌طوری که کشور ما از لحاظ مصرف دارو، در ردیف ٢٠ کشور نخست دنیا است و در آسیا بعد از چین رتبه دوم را دارد.
این درحالی است که جمعیت این کشور چندین برابر جمعیت ایران است. بالا بودن سرانه مصرف دارو در کشور ما به دلایل مختلفی بازمی‌گردد که یکی از آنها، شایع بودن فرهنگ مصرف خودسرانه دارو و خوددرمانی در میان ایرانیان است.»
او ادامه می‌دهد: «البته ارزان بودن دارو در ایران و نیز پوشش تبلیغات ماهواره‌ای و رسانه‌های غیررسمی نیز در این‌خصوص بسیار اثرگذار است. قیمت‌گذاری واقعی داروها، هم مصرف دارو را کنترل و هم بازار قاچاق دارو را محدود می‌کند. تا زمانی که الگوی قیمت‌گذاری داروها لحاظ نشود، با قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستیم که برخی آفات خود را تاکنون در نظام دارو و درمان کشور به وضوح به نمایش گذاشته است. به‌هرحال باید قبول کنیم که بازار دارویی ایران یکی از پرتقاضا‌ترین بازارهای دارویی دنیا است.»
قاچاق دارو از اسکله‌های نامریی و فرودگاه‌های چراغ خاموش
خیری به نظام مدیریت تقاضای دارو در کاهش قابل توجه قاچاق دارو در کشور هم
اشاره می‌کند: «به‌هرحال قاچاق دارو، یک پدیده اقتصادی است و در اقتصاد،
این تقاضا است که موجب شکل‌گیری مشوق‌های قاچاق می‌شود. هیچ‌گاه قاچاقچی
برای کالایی که مورد تقاضا نباشد، سرمایه‌گذاری نمی‌کند و ریسک آن را
نمی‌پذیرد.
وقتی دارویی که از سوی پزشک نسخه می‌شود در لیست داروهای رسمی
کشور وجود ندارد، بیمار نسخه به دست از این داروخانه به داروخانه دیگر
مراجعه کرده و با سرگردانی و اضطراب، درنهایت به بازارهای غیررسمی نظیر
ناصر خسرو هدایت می‌شود، بنابراین راهکار کاهش تقاضای چنین داروهایی این
است که یا پزشک چنین داروهایی را نسخه نکند یا این‌که نظام دارویی کشور
مسیر تامین قانونی چنین داروهایی را تسهیل کند.»
او اضافه می‌کند: «از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که قاچاق دارو با این حجم گسترده، صرفا به شکل چمدانی و مسافری صورت نمی‌گیرد و قطعا از یک سازماندهی قوی برخوردار است و یک لجستیک متوازن آن را پشتیبانی می‌کند. به این جهت باید بحث اسکله‌های نامریی و فرودگاه‌های چراغ خاموش را در این موضوع به دقت ردیابی کرد، ضمن این‌که باید در برخوردهای قاطع و بازدارنده نیز در معابر ورودی کالا لحاظ شود. برای مهار قاچاق در هر حوزه‌ای باید ریسک چنین فعالیت‌هایی را به شدت بالا برد و هزینه آن را افزایش داد. در کنار این مسأله، مقوله مصرف داروهای قاچاق در بیمارستان‌ها نیز بحث دیگری است که گریبانگیر بسیاری از کشورهای دنیا است و کشور ما نیز از آن مستثنی نیست.»شهروند
