هنوز22 شرکت دولتی به سازمان تامین اجتماعی واگذار نشده است

 به گزارش شفا آنلاین  به نقل از سازمان تامین اجتماعی، بدهی دولت به این سازمان ناشی از تعهدات قانونی دولت در خصوص مشارکت حق بیمه هر یک از بیمه شدگان و نیز تعهداتی است که به موجب قوانین مصوب و برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای گسترش و توسعه حمایت های بیمه ای به برخی از گروه های جدید بیمه شدگان برعهده دولت گذاشته شده است. در واقع طلب تاریخی این سازمان از دولت، همان طلب بیمه شدگان است نه چیز دیگر. براساس این گزارش به موجب قانون تامین اجتماعی حق بیمه هر بیمه شده برای بهره مندی از حمایت های بیمه ای موضوع این قانون معادل 30 درصد دستمزد ماهانه وی است که 20 درصد آن بوسیله کارفرما و 7 درصد آن از سوی بیمه شده و 3 درصد از سوی دولت پرداخت می شود که مجموعا به 30 درصد مقرر در قانون می رسد. سهم دولت در این زمینه به موجب قانون باتوجه به تعداد بیمه شدگان اجباری در بودجه سنواتی هرسال کشور درج می شود اما در مقاطعی به سبب مشکلات اعتباری عدم پرداخت سهم دولت باعث شکل گیری بدهی دولت به تامین اجتماعی شده است. ازسوی دیگر با توجه به استقرار تعهد دولت به مشارکت در تامین منابع مورد نیاز ادعای صفر شدن بدهی دولت در واقع به شکل ساختاری نیز ادعایی نادرست به نظر می رسد. معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی در گفت وگو گفت: طبق صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 91 سازمان تامین اجتماعی، مانده مطالبات سازمان تا آن مقطع از دولت بالغ بر 465 هزار میلیارد ریال است. ˈنجات امینیˈ افزود: با توجه به مصوبات ابلاغی هیأت وزیران در سال های 1390 و 1391 مبنی بر واگذاری 22 شرکت به ارزش 350 هزار میلیارد ریال و مصوبات ابلاغیه آتی در خصوص واگذاری معادن پیش بینی می شد که بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی صفر شود اما این امر کاملا عملیاتی نشده است. وی اظهار داشت: تا زمانی که واگذاری قطعی شرکت ها انجام نشود، مبلغی بابت رد دیون دولت در حساب های سازمان انعکاس نمی یابد. طولانی بودن فرآیند واگذاری ها از جمله قیمت گذاری شرکت ها یکی از دلایلی است که تاکنون بدهی ها صفر نشده است. وی گفت: با توجه به بدهی ایجادی دولت در هر سال و بازپرداخت های انجام شده از بابت بدهی های ایجادی سالانه و بدهی های معوق سهم دولت در کمک به سازمان اندک بوده است. دلیل بارز آن هم انباشته شدن مطالبات سازمان از سال 1354 تاکنون بوده است. معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی درخصوص میزان بدهی دولت قبل به سازمان تامین اجتماعی با توجه به اظهار نظر وزیر تعاون، کار و رفاه در خصوص اینکه دولت قبلی بدهی خود به تامین اجتماعی را صفر نکرده است، گفت: میزان بدهی دولت در پایان سال 1383 مبلغ 539/47 میلیارد ریال بوده که در پایان سال 1387 بالغ بر 924/138 میلیارد ریال شده و با توجه به واگذاری های صورت گرفته در سال های 1386 و 1388 و 1390 بدهی دولت بالغ بر 115/465 میلیارد ریال شده است. امینی افزود: قبل از سال 1385 واگذاری ها با درج در قانون بودجه سالانه کل کشور ابلاغ و عملیاتی می شد اما بعد از آن حسب مصوبات هیأت وزیران، با عنایت به قانون بودجه سالانه کل کشور ازطریق سازمان خصوصی سازی انجام می شود و هنوز در دولت یازدهم مصوبه ای برای واگذاری اموال و سهام جهت رد دیون سازمان تصویب و ابلاغ نشده است. وی درخصوص دلایل انباشته شدن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد که عدم ایفای به موقع تعهدات دولت که حسب قانون الزامی بوده باعث انباشت بدهی فعلی شده است که سرفصل های انباشت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به این شرح است: 1- حق بیمه موضوع بند هـ ماده (7) قانون ساختار و رفاه تأمین اجتماعی 2- سه درصد حق بیمه موضوع بند یک ماده (28) قانون تأمین اجتماعی 3- بند (39) قانون بودجه سال 1388 کل کشور 4- معافیت پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان کارگاه های فنی کوچک (حداکثر تا 5 کارگر) 5- 23درصد حق بیمه سربازی و حضور داوطلبانه در جبهه 6- بند الف ماده (49) قانون برنامه سوم تنفیذ در ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه 7- ماده (10) قانون نوسازی صنایع 8- مستمری ارفاقی بازنشستگی جانبازان دستگاه های غیردولتی 9- سایر بدهی ها (حق بیمه و غیرحق بیمه ای) معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی درباره ادعای مطرح شده درخصوص تسویه بدهی دولت با واگذاری معادن 2 و سه گل گهر، افزود: با پیگیری های به عمل آمده سازمان و بنابه دستور معاون اول وقت رییس جمهوری برای تامین هرچه بهتر وضعیت معیشتی خانواده بزرگ تامین اجتماعی مقرر شده بود مسیر قانونی واگذاری معادن شماره (2) و (3) سیرجان به سازمان طی شود. امینی ادامه داد: متعاقبا به موجب مصوبه شماره 99996/ت48485 هـ مورخ 20 خرداد 92 هیأت محترم وزیران به استناد بند (3-24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و ماده واحد قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 مقرر شد معادن شماره (2) و (3) سیرجان خصوصی سازی مورد پیگیری قرار گرفت. اما با ابلاغ مصوبه شماره 111936/ت48485هـ مورخ 30 مرداد 92 هیات وزیران تصویب نامه فوق الذکر از تاریخ تصویب کان لم یکن اعلام شده است. وی با اشاره به اینکه به دلایل رعایت سقف بودجه مصوب مجلس در خصوص واگذاری ها، ابلاغ واگذاری همزمان سهام بعضی از شرکت های موضوع مصوبه مذکور به سایر طلبکاران از دولت مثل بانک ها، پیمانکاران و صندوق فولاد از مصوبه 350 هزار میلیارد ریالی تاکنون تنها 52 هزار میلیارد ریال به سازمان واگذار شده است، گفت: در چند سال اخیر حدود 52 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت های دولتی بابت رد دیون از دولت به سازمان منتقل شده که حدود 30 درصد آنها شرکت های زیان ده و کم بازده و خارج از سطح بندی راهبردی های سازمان بوده اند. براساس این گزارش تنها 11 مورد از شرکت های واگذار شده در سنوات 91 تا 1389 قریب به 6250 میلیارد ریال زیان انباشته داشته اند. معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی در مورد تمهیدات سازمان تامین اجتماعی برای تعهدات و استقرار ارائه خدمات به اقشار زیرپوشش در شرایط فقدان امکان بازپرداخت بدهی های دولت، گفت: اهم راهکارهای پیشنهادی سازمان جهت تادیه و تسویه بدهی دولت به این شرح است: 1-براساس برنامه 5 ساله سوم و چهارم توسعه اقتصادی مقرر بوده که ضمن عدم ایجاد بدهی سالانه تمامی مطالبات معوقه دولت به سازمان در دوره 5 ساله تسویه شود اما در برنامه 5 ساله پنجم، بازپرداخت بدهی منوط به درج در بودجه سالانه شده بنابراین تلاش جدی دولت در اجرای مصوبات و پاسخگویی به آنها خود یکی از مهم ترین راهکارهای عملیاتی جهت تادیه بدهی دولت است. 2-موجباتی فراهم شود تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند در واگذاری شرکت های دولتی اعمال نظر کند. 3- فرآیند قیمت گذاری و واگذاری سهام تسریع شود. 4-امکان به کارگیری برخی راهکارها ازجمله تهاتر بدهی های سازمان به دولت (شهرداری ها، مالیات مستقیم شرکت ها و...) از محل مطالبات سازمان از دولت فراهم شود. 5-امکان واگذاری از انفال برای سازمان فراهم شود این امر می تواند ضمن ورود سازمان به بالادستی اقتصاد کشور انتفاع عموم مردم از انفال را فراهم کند.