به گزارش شفا آنلاین،سردار محمد شرفی  با اشاره به راه اندازی سامانه ارسال الکترونیکی مشخصات سجلی متهمان برای مراجع قضایی، در خصوص این سامانه الکترونیکی که چند روز پیش در سراسر کشور به بهره‌برداری رسید اظهار داشت: قانون آیین دادرسی کیفری تاکید دارد که ضابطین قضایی باید پس از دستگیری متهم، بازداشت وی را به اطلاع دادستان یا مقام قضائی مسئول برسانند و علاوه بر آن، می‌بایست در بدو بازداشت، نسبت به تفهیم اتهام وی اقدامات لازم انجام شود.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: با استفاده از این سامانه جدید، متهمان دستگیر شده در بدو ورود به مقرها و کلانتری‌های انتظامی، مشخصات سجلی ثبت شده و به همراه اتهام آن‌ها به اطلاع مرجع قضائی می‌رسد.

وی با بیان اینکه طبق قانون، بازداشت تمامی متهمان در بدو ورود به کلانتری‌ها، به اطلاع خانواده درجه یک آن‌ها می‌رسد، افزود: همچنین طبق قانون، ضابطین قضایی در بدو بازداشت متهمان باید نسبت به تعیین تکلیف وکیل آن‌ها اقدامات قانونی را انجام دهند.

شرفی گفت: بهره‌مندی از این سامانه الکترونیکی، قدرت نظارت دادستان‌ها را نسبت به افراد بازداشت شده و تحت نظر، افزایش می‌دهد و علاوه بر این بر روند تفهیم اتهام متهمان و اجرای مواد قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری نظارت بیشتری را اعمال می‌کند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا خاطرنشان کرد: در حال حاضر این سامانه الکترونیکی در سراسر کشور و در تمامی کلانتری‌هایی که زیرساخت‌های موجود و شبکه‌های ارتباطی را دارا هستند اجرایی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با استفاده از این سامانه، دیگر برخی انتقادات نسبت به احتمال بازداشت افراد بدون اتهام مشخص توسط ضابطین قضایی، وجود نخواهد داشت.

  در ماده 49 آیین دادرسی کیفری ذکر شده: «به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود.

والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.»تسنیم