این تکنولوژی ها همزمان که کسب و کارها را متحول می کنند آنان را در معرض از بین رفتن نیز قرار می دهند. از این رو پیامدهای چنین دوگانه ای به لحاظ مدیریتی و سیاستگذاری در عرصه بانکداری و سیاستگذاری بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد.
ایجاد ظرفیت ساخت تکنولوژی چالش مهم این نهادها است. تکنولوژی در بسیاری از مواقع گسست نهاد را در پی خواهد داشت و این چالش در آینده ای نزدیک و پس از رفع تحریم ها و آغاز دوباره تعاملات بین المللی بانکی جدی تر خواهد شد و نیاز به نگاه ویژه به مدیریت انتقال و مواجهه با این چالش بیشتر دیده می شود تا بتوانیم شکاف‌های صنعت بانکداری کشور با صنعت بانکی جهان را پرکنیم.
فرزاد رمضانی راد، سرپرست عملیات پشتیبانی وخدمات فنی سامانه غیرمتمرکز اعتباری(ساعی) اداره کل فناوری اطلاعات بانک ملت در گفت و گو با خبرآنلاین از محورهای برنامه ششم توسعه در بخش فناوری اطلاعات به عنوان یکی از محورهای کلیدی نام برده و اظهار کرد: « یکی از محورهای اصلی برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، فناوری است.از آنجا که 80 درصد زندگی بشر تا سال 2020 میلادی به فناوری مرتبط خواهد شد، این محور نیز کلیدی و مهم است و می‌تواند درکنار محور فناوری اطلاعات و ارتباطات، 25 درصد بودجه ملی برنامه پنجساله ششم توسعه کشور را در این دو مسیر قرار دهد. »
مشروح این گفت و گو را در ادامه بخوانید:
وی با اشاره به قدرت فناوری اطلاعات ایران در بین کشورهای منطقه افزود: «به زودی با رفع تحریم ها ایران پا به مرحله جهانی شدن دوباره در این حوزه خواهد گذاشت. پس از آن لازم است فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوریهای کلیدی دیگر را محور توسعه قرار دهد. با این رویکرد، نه تنها ایران جایگاه قدرت منطقهای سنتی خود را از دید سیاسی حفظ خواهدکرد، بلکه می‌تواند جایگاه جدیدی به نام هاب اقتصادی منطقه نیز در سطح منطقهای و جهانی داشته باشد. »
رمضانی راد با ذکر سوالی ادامه داد: « حال که سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم فرصتهای منحصر بفردی را برای محور قرار دادن فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم کرده و در 80 بند آن به‌صورت روشن یا ضمنی، جهانی شدن پذیرفته شده است و مسیر آن با پذیرش توافقنامه فرجام در حال هموار شدن است، سوال اصلی این است که چگونه و با چه ابزاری می‌توان فضای لازم را با استفاده از کاربردهای فناوری اطلاعات برای ارتقای فضای کسب و کار در سطح ملی و بین‌المللی توسعه داد و اقتصاد کشور را بهبود بخشید؟»
این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: «به‌نظر با جهانی شدن و استفاده از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی و مشاغل دانشبنیان می‌توان بخش قابل ملاحظهای از چالشهای امروز کشور در حوزهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را مورد توجه قرار داد.»
رمضانی راد با اشاره به آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد گفت: « شاخص بهره وری، اطمینان و رشد توسعه یافتگی بازار مالی در ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد و ضرورت دارد که در این زمینه اصلاحاتی را داشته باشیم تا بتوانیم با بانک های بین المللی رقابت کنیم. داشتن توان رقابت در حوزه‌های مختلف به ویژه در کمیت و نوع خدمات قابل ارائه تاز سوی بانکهای داخلی کشور از مهمترین الزامات حضور در عرصه بانکداری بین المللی است.»
سرپرست اداره عملیات پشتیبانی وخدمات فنی بانک ملت اعتقاد دارد: «ارتقای وضعیت موجود بانکداری در داخل و همچنین منطقی ساختن آن با رویه های موجود بانکداری جهانی به ویژه در شرایط پس از تحریم ایجاب می کند که رویه ها و فرآیند های بانکی موجود بازنگری اساسی قرار گیرد. بدین منطور ایجاد زیر ساخت لازم برای ارائه خدمات بانکداری چابک و هوشمند در حداقل زمان و هزینه با کارایی و اثر بخشی بالا و اجرای پروژه های بانکی با استفاده از قابل های طراحی تجربه شده، ارائه دید جامع نگر در زمان طراحی فرآیند ها، سهولت در تطبیق فعالیت های بانکی با قوانین ، مقررات و دستورالعمل ها، تسریع در طراحی وپیاده سازی سامانه های بانکی و قابلیت یکپارچه سازی داده های عملیاتی در طرح سامانه های بانکی ضروری به نظر می رسد.»
رمضانی راد استراتژی آینده نگرانه و پیشرو، مدیریت محصول و بازار را دارای اهمیت بالایی دانسته و گفت: «این نشان می دهدکه بانکهای آینده نگر در تلاش برای موفقیت در عرصه رقابت بیش از همه به توانایی شان در معرفی محصولات و خدمات جدید و پاسخگویی سریع به روندهای تغییر در بازارها متکی هستند. بنابراین اینگونه بانکها نیازمند آن هستند که روندهای بازار را به دقت رصد کنند و به سرعت آنها را در ایده های محصولات جدیدتر لحاظ نمایند.»
به گفته وی بانکداری نوین به شدت تحت تاثیر فناوریهای نوظهور نظیر فناوری موبایل، رایانش ابری، مجازی‌سازی زیرساخت ارتباطی، بیگ دیتا و... است. به عنوان نمونه، فناوری موبایل زندگی ما را دگرگون کرده است. دسترسی به موبایل فراتر از شکاف‌های نسلی و جنسیتی و قومیتی و درآمدی عملاً باعث شده مفهوم زندگی فناورانه متحول شود.
کارشناس فناوری اطلاعات بانک ملت اعتقاد دارد: «مفاهیم کلیدی در طراحی و ارائه خدمات بانکی هم نظیر شبکه دسترسی، امنیت، تجربه کاربری، احراز هویت، تعارض کانال‌های عرضه و... با ظهور فناوری موبایل متحول و نیازمند بازتعریف شده‌اند. هیچ بعید نیست مدتی دیگر همین اتفاق برای ورود فناوری رایانش ابری و فناوریهای جدید دیگر به نظام بانکی رخ دهد.
وی تاکید کرد: «بانک مرکزی باید ظرفیت فنی و انسانی برای آینده‌نگری و تعقیب روندهای فناوری را در خود ایجاد کند، همچنین توان لابی‌گری و فشار قانونی به دستگاه‌های متولی دیگر نظیر وزارت ارتباطات و اپراتورهای موبایل را هم داشته باشد تا بر وضعیت فناوری در داخل کشور اثرگذار باشد. »
این متخصص بانکداری الکترونیکی افزود: «چنین توانی نیازمند تمرکز بر این حوزه است. علاوه بر محصولات و خدمات متنوعی که بانک ها در حوزه های فناوری اطلاعات ارائه می دهند، نقش فناوری اطلاعات به عنوان زیر ساخت توسعه محصولات جدید و کمک به فرآیند توسعه محصول، غیرقابل انکار است. موسسه AFI ، حدود 100 میلیون نفر در سراسر جهان از خدمات مالی مبتنی بر تلفن همراه، استفاده می کنند که اغلب آنها در آسیا و افریقا هستند. عواملی همچون میزان پذیرش تکنولوژی و امنیت اطلاعات در اقبال از فناوری های مبتنی بر تلفن همراه در میان مشتریان بانک ها تاثیرگذار است. علاوه بر موبایل بانک و توسعه امکانات مربوط به آن، بانک ها در حال توسعه برنامه های مربوط به مدیریت امور مالی شخصی و شرکتی، برنامه های مبتنی بر اطلاعات بازارهای مختلف از جمله بورس یا بازار مسکن بر روی گوشی های همراه هوشمند هستند.»
وی افزود: «اولین عبارتی که با کنار هم قرار گرفتن واژه های فناوری اطلاعات و کسب و کار در کنار یکدیگر در ذهن شکل می گیرد کسب و کار الکترونیک است. کسب وکار الکترونیک در واقع روش ها و ابزارهایی را برای تسهیل و تسریع کسب و کار ارائه می کند و به واسطه این روش ها، مدل های کسب و کار را با چالش های ساختاری زیادی مواجه می سازد.»
رمضانی را با بیان این نکته که بنگاه های تجاری برای هماهنگ سازی خود با ابزارهای فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و ارائه سرویس های بهتر و سریعتر به مشتریان خود باید مطالعات گسترده ای برای شناخت این ابزارها و ظرفیتهای قابل بهره برداری آنها در جهت سرویس دهی بهتر به مشتریان انجام دهند گفت: « پس از این می توانند ساختار کسب و کار خود و مدل آن را بر اساس این ابزارها طراحی مجدد کنند. برای این کار باید در فاز مطالعاتی سازمان برای پرسش های زیر پاسخ های مناسبی بیابد.»
سرپرست عملیات پشتیبانی وخدمات فنی (ساعی) بانک ملت در ادامه افزود: «بانکها در راستای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشتریان همگام با پیشرفت فناوریهای جدید، ارائه خدمات بانکداری اینترنتی متنوع را بر پایه بسترهای اینترنتی امن در دستور کار قرار داده است. این خدمات بدون محدودیت مکانی و زمانی ارائه میگردد و دارای قابلیتهای فراوانی از جمله انتقال وجه، رویت صورتحساب، تعیین مبلغ چک، پرداخت اقساط، پرداخت قبوض و ... می باشد. لذاجهت تحول وضعیت موجود در صنعت بانکداری داخل وحرکت بسوی بانکداری جهانی شدن الزام تغییر در نگرش مدل کسب وکار ضروری است مدل کسب وکار طرح ها و ایده های سازمان را به ارزش های اقتصادی تبدیل می کند. مدل کسب و کار نشان می دهند که یک شرکت چگونه با تعیین کردن جایگاه در زنجیره ارزش کسب درآمد می کند که شامل موضوعات مختلفی در باره کسب و کار می باشد که عبارتند از کارآفرینی, استراتژی ها, مسائل اقتصادی, سرمایه گذاری, عملکرد ها و بازاریابی است.»
وی با اشاره به تلفیق دو رویکرد یعنی تئوری های مدیریتی (مدیریت کیفیت منابع،مهندسی کسب وکار،تفکر سیستمی) وتکنولوژیهای مدرن (توسعه نرم افزار های کاربردی ،یکپارچه سازی سیستم ها،معماری سرویس گرا،مدیریت گردش کار،مدیریت تراکنشهای اطلاعاتی) اظهار کرد: « در بستر تکنولوزی فناوری اطلاعات، ارتباطات می تواند در راستای مدیریت واصلاح فرایند ها و رضایت مشتری نقش مهمی در بهینه سازی مدل کسب وکار در درحوزه بانکداری ایجاد نماید.
رمضانی راد ادامه داد: «دراین حالت از نتایج این مدل بهبود فرایندهای ارتباطی ،بازخوردسریع،شناسایی گلوگاه ها،بهبود مداوم تسهیل تغییرات و هماهنگی با شرایط جدید،ایجاد مبنای تعریف سیاست گذاری هایکپارچه سازی فرایندها و خدمات تهیه ی گزارش ها و تحلیل های اجرایی و مدیریتی،افزایش رضایت مشتری،اولویت دهی مؤثر،تسریع تصمیم گیری را بدنبال خواهد داشت.»
وی در پایان تاکید کرد: «مدل کسب وکار، تبدیل کننده نوآوری به ارزش اقتصادی است و برای تبدیل شدن یک ایده و طرح نو به مدل کسب و کار باید به شاخه ها و موضوعات شش گانه زیر توجه کرد: استراتژی رشد،استراتژی رقابتی، مدل درآمدزایی،ساختار زنجیره ارزش ،بخش های بازار،اهداف و مقاصد ارزشی،لذا تقویت بانکداری درحوزه بین الملل پس از رفع تحریم هاهمراه با تقویت عملکرد سیستم بانکی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیزخواهد شدواین مهم با بکارگیری استانداردها به روز فناوری اطلاعات وارتاطات وهمچنین مقررات وضوابط در حوزه بانکی میسر می گردد.»
