خطر تعطیلی آزمایشگاه های تشخیص طبی

وی به افزایش مراجعه بیماران به آزمایشگاه های تشخیص طبی بخش ولتی و کاهش تعداد مراجعین مراکز خصوصی اشاره کرد و افزود: هر دو باعث اشکال گردید چرا که آمار مراجعین به مراکز دولتی افزایش پیدا کرد ولی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های مناسب و امکانات لازم در مراکز دولتی کیفیت انجام آزمایش ها به شدت افت کرد.

سزاوار کمالی ادامه داد: آزمایشگاه های خصوصی نیز از یک سو به دلیل تورم و افزایش قیمت کیت ها و سایر هزینه های آزمایشگاه که در برخی موارد ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده بود و از سوی دیگر به دلیل عدم ارزش گذاری واقعی خدمات آزمایشگاهی، با مشکلات جدی مواجه شدند.

وی گفت: از زمانی که طرح تحول سلامت شروع شد یکی از کارهای مهم، ارزش گذاری نسبی خدمات بود که به صورت یک کتاب تدوین شد و برای بسیاری از رشته ها ارزش نسبی مناسبی در نظر گرفته شد ولی در مورد آزمایشگاه با وجودی که از استانداردهای تعیین تعرفه استفاده نشد و بر اساس مصوبه هیئت وزیران ضریب K معادل ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شد اما به دلیل همگام نبودن سازمان های ذی ربط قرار شد از فروردین ۹۴ این تعرفه اجرایی شود.

سزاوار کمالی افزود: در سال ۹۴ نیز به علت مخالفت سازمان های بیمه گر که اظهار می کردند بودجه نداریم باعث شد که نه تنها همان ضریب ۲۰ هزار تومان مصوب هیئت وزیران اجرا نشود بلکه با کمال تعجب به ۱۷ هزار تومان کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: کاهش تعرفه آزمایش ها همراه با تورم سالیانه و افزایش هزینه های آزمایشگاه ها و مهم تر از همه بیمه ها که حدود ۸ ماه بدهی شان را به آزمایشگاه ها پرداخت نکردند به شدت به آزمایشگاه ها آسیب وارد کرد بطوریکه خیلی از آزمایشگاه ها تعطیل شدند و بسیاری رو به ورشکستگی گذاشتند و یا مجبورشدند از روش ها و تکنیک های نوینی که همه ساله آزمایشگاه ها از این تکنیک ها استفاده می کنند، فاصله بگیرند.

سزاوار کمالی، برای خروج از وضعیت بحرانی آزمایشگاه های خصوصی، دو راهکار پیشنهاد داد و گفت: اول اینکه بایستی بیمه همگانی در کشور به صورت واقعی اجرا شود نه به صورتی که اکنون است یعنی بیماران و مراجعین باید مابه التفاوت هزینه ها را خود بدهند که این بسیار برای بیماران فشار ایجاد می کند به خصوص اقشار ضعیف و دوم اینکه تعرفه ها باید واقعی و تک نرخی شود. یعنی نباید اختلافی بین تعرفه دولتی و خصوصی وجود داشته باشد تا مراجعین بتوانند در انتخاب آزمایشگاه مناسب و با کیفیت آزادانه تصمیم بگیرند و آزمایشگاه ها هم اعم ازدولتی و خصوصی بتوانند خدمات خود را با کیفیت مناسب ارائه دهند.

وی افزود: خوشبختانه وزیر بهداشت در خصوص تعیین تعرفه واقعی با پیگیری انجمن های آزمایشگاهی دستور تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان و اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه را دادند که برای اولین بار در کشور بر اساس استانداردهای جهانی و علمی، ارزش گذاری نسبی خدمات آزمایشگاهی انجام شد. امیدواریم نتیجه زحمات این کارگروه مورد توجه قرار گیرد و هرچه زودتر اجرایی گردد.