دردناک ترین جراحی بازار پولی سهم کدام مؤسسه غیرمجاز است؟

به گزارش شفا آنلاین،"هزاران میلیارد جایزه.....25 درصد سود علی‌الحساب..... اعطای تسهیلات یک روزه ..... در مدت ۵ سال پول خود را چند برابر کنید... کار‌تهای هدیه با جوایز بی‌شمار؛ اینها بخشی از تبلیغات موسسات اعتباری بدون مجوز در رسانه های مختلف از جمله صدا و سیما است.

فارغ از این که رسانه ملی در گستردگی و اثرگذاری این تبلیغات واهی چه سهمی داشته پرسش این است که چرا با وجود هشدارهای مکرر نهادهای مختلف خصوصا بانک مرکزی نسبت به احتمال ورشکستگی این مؤسسات چرا همچنان مردم به این مؤسسات و وعده های آن ها اعتماد می کنند.

کاهش منابع بانک ها، زمینه ساز تولد موسسات غیرمجاز

در سال های اخیر میزان معوقات بانکی و مطالبات غیر جاری بانک ها روز به روز در حال افزایش بود. در سال 84 مطالبات غیرجاری 5 هزار میلیارد تومان بود اما تنها ظرف یک سال با 200 درصد افزایش به 16 هزار میلیارد تومان رسید. از سال 86 تا 91 هم مقدار مطالبات غیرجاری با 140 درصد رشد تقریبا سه برابر شد و در سال 92 نسبت به سال 91 حدود 29 درصد  رسید.

از طرف دیگر مطالبات معوق بانک ها نیز طی 10 سال گذشته به شدت افزایش یافت. بنابر آمار بانک مرکزی 323 هزار میلیارد ریال از مطالبات بانکهای دولتی معوق شده است که این میزان ، معادل 13 درصد کل تسهیلاتشان می باشد. میزان مطالبات بانکهای خصوصی هم 250 هزار میلیارد ریال (معادل 17 درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانکهای نیمه خصوصی را 234 هزار میلیارد ریال (برابر با12 درصد تسهیلات) است.

در پایان سال 92 بدهی های بخش دولتی به شبکه بانکی 758 هزار و 564 میلیارد تومان بود که مؤسسات و شرکت ها از این مبلغ 31 هزار میلیارد تومان و دولت بیش از 727 هزار میلیارد تومان از آن را به عهده داشت.

با این کاهش منابع بانک ها، عملا دست آنها برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان بسته و فضا برای حضور و رشد قارچ گونه موسسات غیرمجاز باز شد.

این موسسات که در دولت قبل با عناوین مختلفی اجازه فعالیت پیدا کردند، طی سال های فعالیت خود با جذب سپرده های مردم و هزینه کرد بخشی از این سپرده ها برای تبلیغات و ایجاد جذابیت برای مردم، جمع کثیری از سپرده گذاران بانک های مجاز را نیز از این بانک ها خارج و با وعده سودهای کلان به سمت خود جذب کردند.

سپرده گذارانی که بعضا با دریافت سود بالاتر مشکلات مالی روزمره خود را مرتفع کرده یا با دریافت تسهیلات کسب و کار راه اندازی کردند.

این امکانات به محبوبیت هر چه بیشتر این موسسات دامن زد و منجر به افزایش گرایش به سپرده گذاری در این موسسات شد.

خلا قانونی و عدم توانایی در نظارت و کنترل بازار غیر متشکل پولی

موسسات غیر مجاز از کندی عملکرد نظارت و رسیدگی به مجوزهای بانک مرکزی نهایت استفاده را داشته و با بر هم زدن بازار پولی با اعطای سودهای نجومی بانک های دولتی و خصوصی دارای مجوز را هم مجبور به قدم گذاشتن در ورطه بالا بردن سود کردند. بانک های مجاز که از خروج سپرده گذاران صدمات فراوانی دیدند با ادامه مسیر موسسات غیر مجاز اقدام به افزایش سود سپرده ها و کاهش سود تسهیلات کردند و دولت احمدی نژاد نیز با دستورات ضد ونقیض از راه های دور و نزدیک نرخ سود را به صورت کاملا غیر اصولی و بدون در نظر گرفتن تبعات آن کاهش داد.

از سوی دیگر با افزایش روزانه نرخ تورم نیاز مردم به دریافت تسهیلات بیشتر می شد. این موسسات هم با تخطی از قوانین تسهیلات فراوانی در اختیار متقاضیان خرد و کلان گذاشتند تا جایی که پس از یک دوره زمانی 5 تا 10 ساله کم کم اشکالات اساسی در نبود تجربه بانکداری و  عدم رعایت استانداردهای لازم برای برقراری تناسب بین منابع و مصارف خود را نمایان کرد.

موسسات غیر مجاز در شهرهای شمالی و سپس در استان های خراسان یکی پس از دیگری دچار بحران شد و ماجرا به دخالت نیروهای انتظامی و مجلس کشیده شد و در این بین بانک مرکزی تنها با گفتن این مطلب که هشدارهای لازم را برای پیشگیری قبلا در سایت خود منتشر کرده بود بسنده کرد.

اما دامنه اعتراضات مردم و سپرده گذاران  به تناسب مقدار سپرده ها و تعداد شعب این موسسات افزایش پیدا کرد.

اقدامات بانک مرکزی در این دوره در ابلاغیه های متعدد به این موسسات و اجبار به ارائه صورت های مالی تا دریافت مجوز متمرکز بود، اما این موضوع هم نتوانست جلوی خیل عظیم سپرده گذاران موسسه میزان را در ابتدای سال جاری بگیرد؛ موسسه ای که بدون در نظر گرفتن استانداردهای بانکداری با اعطای وام بیش از نیمی از منابع خود ار در اختیار پروژه پدیده شاندیز قرار داده و با تکیه بر نهاد حامی خود به هشدارها و اخطارهای بانک مرکزی نیز اهمیت نداده بود.

در این بین نمایندگان مجلس از یک سو و رسانه های حامی این موسسه از سوی دیگر با تخریب وجهه و جایگاه بانک مرکزی سعی در هدایت افکار عمومی به سمت کم کاری و ناتوانی بانک مرکزی داشتند. گرچه بخشی از این انتقادات نادرست نبود، اما بانک مرکزی که از 2 سال قبل اعلام کرده بود در راستای انضباط مالی دولت قصد در ساماندهی بازار غیر متشکل پولی دارد و با گذشت 2 سال بیش از 50 درصد از این هدف را محقق کرده بود،  مجبور به اعطای امتیازاتی به بانک صادرات شده و برای حمایت و حفظ سپرده های مردم که از وظایف اصلی این نهاد ناظر است،  موسسه میزان را در این بانک ادغام کرد.

درباره انتقادها از اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، مسئله مغفول مانده این است که یکی از مصوبات شورای پول و اعتبار در دولت نهم و دهم این است که تعدادی از این موسسات و تعاونی ها بعد از گذشت مدت مشخصی باید طبق قانون در یکدیگر ادغام شده و به مسیر اصلی هدایت شوند . این مصوبه در دولت قبل به اجرا در نیامد اما دولت یازدهم با تکیه بر این مصوبه اقدام به جمع آوری و ادغام موسساتی که نام آنها قید شده بود کرد.

از طرف دیگر نهاد ناظر و حاکم بر شبکه پولی بدون در نظر گرفتن اینکه تبعات و آثار اجتماعی انحلال موسساتی که حداقل 10 سال در حال دریافت سپرده های مردم در گوشه کنار شهرها و روستاها بوده اند اقدام به انتشار اطلاعیه انحلال این موسسات کرد که این اطلاعیه ها منجر به تشویش و ایجاد شوک در سپرده گذاران سایر موسسات هم شد و حتی موسساتی که در مراحل پایانی دریافت مجوز بودند دچار مشکل در برخی شعب شدند.

برنامه ششم توسعه و حل معضلی به نام موسسات غیر مجاز

بانک مرکزی موظف و مسئول ساماندهی این بازار است و طبق گفته رییس کل بانک مرکزی این ساماندهی با درد و خونریزی همراه خواهد بود اما آنچه در این بین نمی توان از آن چشم پوشی کرد این است که بانک مرکزی مسئول حفظ و حراست از دارایی و سپرده مردم در شبکه بانکی کشور است و تشخیص درستی یا نادرستی عملکرد اجزای این بازار نیز با این نهاد است. پس صدور حکم انحلال و ادغام نیز طبق قانون تنها بر عهده بانک مرکزی است اما این نهاد ناظر و حاکم بر شبکه پولی کشور اهرم لازم برای فشار به موسسات متخلف را ندارد و این وظیفه به عهده نیروهای انتظامی است؛ حلقه مفقوده ای که در برنامه ششم توسعه به درستی تعریف شده است.

طبق پیش نویس برنامه توسعه ششم  به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. مسئولیت باز پرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور، متضامناً بر  عهده هیات امنا و سهامداران موثر آن‌ها می‌باشد.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عنوان بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی، شرکت صرافی، شرکت واسپاری(لیزینگ)، صندوق‌ قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و یا عناوین مشابه مواجه شود، از آن‌ها مجوز بانک مرکزی را مطالبه نماید. در صورتی که موسسات مذکور فاقد مجوز از بانک یاد شده باشند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعطای مهلتی که نباید از یک ماه بیشتر باشد به آن‌ها و منوط به آن که موسسات مذکور نتوانند ظرف مهلت اعطایی، موافقت بانک مرکزی را برای تداوم فعالیت خود اخذ نمایند، نسبت به تعطیلی و پلمپ محل  فعالیت آن‌ها اقدام کند.

افتتاح شعب جدید بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون ارایه مجوز بانک مرکزی به مراجع انتظامی محل فعالیت متبوع آن‌ها، ممنوع است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله از تداوم فعالیت شعب فاقد مجوز به هر نحو ممکن جلوگیری کند.

ثامن الحجج و بازی تکراری میزان

چندی است موسسه ثامن الحجج هم به سرنوشت میزان دچار شده است، اما با تکرار اقدامات پیش از ادغام موسسه میزان مانند تحصن سپرده گذارها و در مرحله بعد کارمندان قصد دارد بانک مرکزی را وادار به اعطای مجوز و یا در نهایت ادغام در یک بانک دیگر کند. در حالی که این مدیران موسسه هنوز اطلاعات مالی مشخصی از دارایی ها و منابع این موسسه با بانک مرکزی ارائه نداده اند.