به گزارش شفا آنلاین، شدت آلودگی هوا در برخی بخش های کشور به ویژه تهران در روزهای اخیر موجب اعلام شرایط اضطراری و تعطیلی مدارس در پایتخت شده است. به روال همیشگی و هرساله با چنین رخ دادی پیدا کردن عامل موثر و تشدید کننده شرایط موجود از سوی مدیران و کارشناسان شروع شده و هر یک دلیلی در این رابطه اعلام کرده اند.

این در حالی است که در این رابطه به وام 25 میلیون تومانی که اخیرا بانک مرکزی در قابل بسته تسریع رونق اقتصادی ارائه کرد، اشاره داشته است. وی با انتقاد از بودجه محدود حمل و نقل برای کاهش آلودگی هوا عنوان کرد که اگر دولت و سایر سازمان‌ها درصدی از اعتبارات خود را به سلامتی مردم در راستای کاهش آلودگی هوا تخصیص می‌ دادند الان در وضعیت هشدار قرار نداشتیم.

وی البته از تصمیمات غلطی که عاملی فزاینده برای افزایش آلودگی هوا هستند سخن گفته و از جمله آنها به تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو اشاره داشته است. قناعتی تاکید دارد که نه تنها دستگاه‌های دولتی کمکی به کاهش آلودگی هوا ندارند بلکه تصمیمات غلط آنها از جمله پرداخت وام 25 میلیونی خودرو به این موضوع دامن می زند.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با اعلام اینکه این انتظار وجود داشت تا پولی که خرج تسهیلات خودرو شد به حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا می کرد، عنوان کرده است که دولت می‌توانست این وام 25 میلیونی را به نوسازی تاکسی‌های فرسوده بپردازد و یا حداقل می‌توانست این پول را برای خرید واگن در اختیار شهرداری قرار دهد تا مشکلات قطارهای مترو حل شود.

اظهارت این عضو شورای شهر، در حالی مطرح می شود که در جریان اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی و سیاست اعتباری بانک مرکزی برای رونق تولید، با هماهنگی این بانک ، وزارت صنعت و خودرو سازان تامین مالی 110 هزار دستگاه از سوی بانک مرکزی انجام شد و در همین جریان خودرو سازان 130 هزار خودرو را به فروش رسانند. این حجم بالای خودور به یکیاره و در نهایت تا دوره‌ای دوماهه تحویل مشتریان و وارد فضای شهر به ویژه تهران با حجم فعلی آلودگی هوا می شود . این در حالی است که طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و خودروسازان تاکنون حدود 50 هزار دستگاه در کمتر از یک ماه گذشته تحویل مشتریان شده و به فضای شهری وارد شده‌اند.

پرداخت تسهیلات ویژه برای فروش خودروسازان با سود نایاب 16 درصدی در شبکه بانکی، پیش از اعتراض شورای شهر انتقادات دیگری از سوی بخش‌های مختلف از جمله مسکن و سایر حوزه‌های تولیدی را نیز در برداشت و معتقد بودند که بجای تخصیص این منابع چند هزار میلیاردی به خودرو سازان باید در اختیار سایر بخش‌های محرک و پیشران اقتصاد قرار می گرفت.