این در حالی است که در سوی دیگر بانکها هم به دلایل مختلف از جمله طلب هنگفتی که از بخش های دیگر دارند بخش زیادی از منابع خود را در اختیار نداشته است و از این جهت دست خالی مانده اند؛ به گونه ای که حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع آنها به معوقات تبدیل شده و در اختیار بدهکاران است و از طرف دیگر بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان هم به بدهی دولت تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که به قول مدیران دولتی، "دولت در پرداخت بدهی بانکها بدحساب شده و اکنون بزرگترین بدهکار بانکی است".

در کنار این دو طلب بزرگ بانکها، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می دهد که حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع آنها اکنون در قالب سپرده قانونی اختیار بانک مرکزی قرار دارد. این سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی و با هدف تامین امنیت سپرده‌های مردم، اعمال سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانه‌ای برای بانک‌ها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه مورد استفاده قرار می گیرد.

اما به هر حال در شرایطی که وصول معوقات بانکی یا طلب بانکها از دولت به راحتی ممکن نیست و با وجود تمام اقداماتی که به ویژه در یکی - دو سال گذشته در این رابطه صورت گرفته است، میزان نقدینگی از این دو بخش - خاصه بدهی دولت - به اموال بانکها افزوده نشد و سرانجام بانک مرکزی که پیش‌تر مخالفت هایی نیز داشت، تصمیم به کاهش درصد سپرده قانونی بانکها گرفت.

"کاهش نسبت سپرده قانونی بانکها" خبری بود که رییس کل بانک مرکزی در تشریح سیاستهای این بانک در بسته تسریع رونق اقتصادی اعلام کرد و در ادامه نیز شورای پول و اعتبار مصوب کرد که "نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 10 تا 13 درصد تعیین شود و بانک‌ مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه 10 تا 13 درصدی مشخص کند. در عین حال که نسبت‌های تعیین‌شده از سوی این بانک‌ در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت."

بر این اساس بانک مرکزی اخیرا سیاست خود در رابطه با کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها را اعلام کرد و برای آن شرط گذاشت.

بانک مرکزی در تعیین نسبت‌های جدید، عملکرد بانک‌ها را بر اساس شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارائه اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به‌ویژه رعایت سقف نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده است.

بنابراین بانک مرکزی با ارزیابی مستمر عملکرد بانک‌ها، هر سه ماهه یکبار در مورد تغییر نسبت سپرده قانونی بانکها تصمیم گیری خواهد کرد؛ به گونه ای که اگر بانکها بهبود عملکرد داشته باشند از کاهش بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین اگر رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک افزایش خواهد یافت.

آغاز کاهش سپرده قانونی بانکها بر مبنای آخرین عملکرد آنها در ماه جاری رقم می خود و بر اساس مانده سپرده‌ها در هفته منتهی به 19 آذرماه امسال محاسبه خواهد شد. پس از کسر بدهی احتمالی بانک‌ها به بانک مرکزی، منابع آزاد شده از این محل به حساب بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری واریز می‌شود تا توان تسهیلات دهی آن‌ها را افزایش دهد.

گرچه هنوز بانک مرکزی رسما اعلام نکرده است که در مجموع چه میزان از سپرده قانونی بانکها در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی آزاد خواهد شد اما آنطور که برخی مدیران بانکی و حتی وزیر صمت در اظهارات خود اعلام کرده اند رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان از این سپرده ها به تدریج از بانک مرکزی خارج شده و به حساب بانکها واریز می شود. این تغییر در حالی رخ خواهد داد که افزایش نقدینگی ناشی از آن و در نهایت خطر افزایش تورم از چالش های این آزادسازی محسوب می شود.

این در حالی است که پیش‌تر همتی - رییس شورای هماهنگی بانکها - رییس شورای هماهنگی بانکها ضمن استقبال از کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در رابطه با تاثیر گذاری این مصوبه بر نقدینگی توضیح داد که اگر نرخ سود برای 50 درصد بانکهای تجاری تا 1.5 درصد کاهش پیدا کند، حدود 5000 میلیارد تومان از منابع بانکها نزد بانک مرکزی آزاد خواهد شد.

همتی این را هم گفته که تاثیرگذاری آزاد شدن 5000 میلیارد تومان از ذخیره قانونی بانکها بر نقدینگی حدود 4.5 درصد بوده و در مجموع کمتر از 40 هزار میلیارد تومان کل نقدینگی را افزایش می دهد.ایسنا