یه گزارش شفا آنلاین، پیمان قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي، با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار در رابطه با سياست‌هاي تحريک رشد اقتصادي گفت: مجموعه سياست‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در خصوص تحريک رشد اقتصادي در بردارنده ابعاد مقداري براي حمايت از آن بخش از واحدهاي توليدي که دچار افت توليد و انباشت موجودي انبار بوده‌اند و نيز سياست‌هاي با رویکرد قيمتي براي کاهش غيردستوري نرخهاي سود بانکي بوده که کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري در دامنه 10 تا 13 درصد يکي از رويکردهاي مربوطه در حوزه سياست‌هاي پولي و اعتباري بوده است.
معاون اقتصادي ضمن تاکيد بر اين موضوع که جهت‌گيري بانک مرکزي در تعيين نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري افزايش نظم و انضباط در بازار پول و کاهش هزينه تجهيز پول در بانکها در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی است، تصريح کرد: بانک مرکزي در تعيين نسبت‌هاي جديد، عملکرد بانکها را بر اساس شاخص‌هايي نظير رعايت همکاري با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزي، ميزان پايبندي به ضوابط افشا و شفافيت، ارايه اطلاعات مورد نياز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزي و به‌ويژه رعايت سقف نرخهاي سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي مصوب شوراي پول و اعتبار ارزيابي کرده است.
وي يادآور شد: ارزيابي بانک مرکزي از عملکرد بانکها مستمر بوده و در فواصل زماني سه ماهه تکرار خواهد شد و بانکها حسب بهبود عملکرد خود از کاهش بيشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین در صورتي که رتبه يک بانک در ارزيابي‌هاي آتي بانک مرکزي کاهش يابد، نسبت سپرده قانوني آن بانک افزايش خواهد يافت.
قرباني افزود: سپرده قانوني آزاد شده بانکها بر مبناي مانده سپرده‌ها در هفته منتهي به 1394/9/19 محاسبه خواهد شد و پس از کسر بدهي احتمالي بانکها به بانک مرکزي، منابع آزاد شده از اين محل به حساب بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري واريز مي‌شود که توان تسهيلات دهي آن‌ها را افزايش مي دهد.
قرباني در تبيين دستاوردهاي اين اقدام بانک مرکزي و تاثير آن بر تداوم کاهش نرخهاي سود در بازار بين بانکي اظهار کرد: اتخاذ اين رويکرد در کنار ساير اقدامات بانک مرکزي در زمينه ساماندهي اضافه برداشت‌ها و تبديل آن‌ها به خطوط اعتباري و کاهش قابل ملاحظه نرخهاي سود در بازار بين بانکي از محدوده بيش از 28 درصد در اوايل سال جاري به محدوده 21.5 درصد و کمتر از آن در هفته‌هاي اخير، شرايط مساعدي را براي کاهش نرخ سود به شيوه غير دستوري فراهم کرده است که مشروح این اقدامات در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.
