به گزارش شفا آنلاین،محمدحسن طریقت منفرد، درباره علت ورودش به تحولات بیمه‌های درمانی کشور گفت: اظهار نظر بنده درباره مسئله تجمیع بیمه‌ها که در این مقطع کشور جدی به نظر می‌رسد چند دلیل دارد؛ اول اینکه از سال 66 مسئول کمیسیون‌های پزشکی از کارافتادگی سازمان تامین اجتماعی شدم، در سال 69 با کمک جامعه کارگری مسئولیت پایه‌گذاری بیمه درمان بعد از انقلاب را پذیرفتم و بعد‌ها به عضویت هیئت مدیره و در نهایت به سرپرستی سازمان منصوب شدم، همچنین در سال 88 مجدداً به هیئت مدیره برگشتم و تا حدودی با احساس بیمه شدگان به ویژه بیمه درمان جامعه کارگری آشنا شدم و تعلق خاطری با آنها پیدا کردم.
وی ادامه داد: طبیعتاً درک این احساس که جنبه حیثیتی برای جامعه کارگری پیدا کرده است برای کسانی که این مسیر طولانی را با بیمه شدگان تامین اجتماعی طی نکرده‌اند میسر نیست، لذا لازم است این واقعیت برای مسئولین تصمیم گیری شکافته شود.
ارائه مشورت دلسوزانه وظیفه همه ماست
وزیر بهداشت پیشین افزود: علت دوم ورود بنده به بیمه‌های درمان این است که ریاست محترم جمهوری در آخرین جلسه کابینه دولت دهم توصیه کردند که نظرات کار‌شناسی خود را به ایشان منتقل کنیم، ارائه مشورت دلسوزانه وظیفه همه ماست؛ نکته دیگر اینکه من زمانی مسئولیت تجمیع بیمه‌ها را برعهده داشتم ولی در عمل اجرائی نشد لذا لازم است این تجربه به منظور پیشگیری از آزمون و خطا بازگو شود.
طریقت منفرد ادامه داد: قبل از انقلاب توسط یک وزیر مقتدر بهداری امکانات درمانی سازمان که از محل حق الناس (سهم درمان بیمه شدگان) برای استفاده خودشان احداث شده بود به وزارت بهداری منتقل شد و پرداختی مستمر بیمه شده در اختیار وزارت بهداری قرار گرفت که خارج از شمول مقررات توسط مسئولین بهداری هزینه شود؛ بنابراین بیمه شدگان مجبور شدند به صف سایر مردم که خدمات رایگان دولتی از محل بیت المال دریافت می‌کردند بپیوندند؛ جامعه کارگری این اقدام را خلاف عدالت می‌دانست و معتقد بود که ما هم ایرانی هستیم، اگر قرار است مانند سایرین از محل بیت المال خدمات رایگان بگیریم چرا از حقوق ما به اجبار هزینه درمان را کسر می‌کنند و اگر هزینه درمان را از ما می‌گیرید چرا برای خودمان خرج نمی‌کنند.
وی افزود: در رژیم قبل، عدالت شاهنشاهی گوش شنوا برای اینگونه اعتراضات نداشت و در اوایل انقلاب نیز به علت گرفتاری‌ها و جنگ، جامعه کارگری بطور جدی به دنبال حقوق خود نبود و بعد از جنگ علی‌رغم مخالفت سازمان برنامه، کمیسیون مجلس و وزارت بهداشت، احقاق حقوق بیمه شدگان توسط کمیسیون کار مجلس شورای اسلامی بعنوان طرح پیشنهاد شد و با استقبال نمایندگان ملت مواجه و تصویب شد.
این کار‌شناس بیمه ادامه داد: گرچه پایه‌های اصلی طرح توسط کمیسیون تخصصی، سازمان برنامه و آئین‌نامه اجرائی آن توسط وزارت ذیربط زده شد و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در اجلاس همدان در سال 69 اینجانب را مورد عتاب قرار دادند که قانون قابلیت اجرایی ندارد و از آنجائیکه هر ریال پرداختی کارگران برای دانشگاه‌ها بیش از صد ریال ارزش داشت و چون خارج شمول مقررات هزینه می‌شد حمایتی در اجرای آن نداشتند؛ اما همت مجدانه و گذشت حیثیتی جامعه کارگری، اجرای قانون را به طور کامل میسر ساخت؛ لذا در 25 سال گذشته هرگاه زمزمه تصرف مجدد پرداختی آنان مطرح می‌شود، با حساسیت جدی بیمه شدگان مواجه شده است.
وی تصریح کرد: حال این سئوال پیش می‌آید که در حالیکه درمان جامعه کارگری به قوت خود باقی است؛ چه فرقی می‌کند که این پول را چه کسی خرج کند، سازمان یا بیمه متمرکز؛ جواب این است که بیمه شده تامین اجتماعی در مراجعه به مراکز خود احساس کارفرمایی داشته و انتظار خدمات رضایت بخش را دارد و این احساس روانی مطلوبی است برای آنان به همراه دارد؛ درحالیکه مراجعه به مراکز بهداشت و درمان عمومی معمولاً انتظارات مورد نظر را پیگیری نمی‌کند؛ این امتیاز مورد علاقه ویژه بیمه شده است و گفته می‌شود بیمه شده تامین اجتماعی همان درصدی را که بقیه بیمه‌ها می‌دهند را بپردازند و مابقی در راستای بیمه تکمیلی مصرف شود.
طریقت منفرد، متذکر شد: بیمه تکمیلی طبق تعریف جهانی موظف به ارائه خدماتی است که بیمه پایه ارائه نمی‌دهد اما متاسفانه در کشور ما خدمات پایه با چندین برابر تعریف ارائه داده می‌شود که باعث اختلال جدی در نظام سلامت کشور شده است؛ گسترش این بیمه که با هیچ یک از اصول بیمه‌های تکمیلی دنیا مطابقت ندارد، به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.
وزیر بهداشت پیشین گفت: امروز 30 میلیون نفر در کشور خدمات رایگان می‌گیرند و از سوی دیگر جامعه کارگری هزینه درمان خود را می‌دهند، یقیناً همه این 30 میلیون نفر به لحاظ مالی از کارگر‌ها مستحق‌تر نیستند و همین الان این احساس وجود دارد که مگر نفت مال ما نیست؟ چرا ما باید برای درمان پول بدهیم؟ یک نفر سوپرمارکتی، چلوکبابی، بنگاه دار در شهر 20 هزار نفری وضعش از یک کارگر بهتر است، چرا باید او مجانی درمان بگیرد اما کارگر پول بدهد، این وضع به لحاظ روانی و مالی ناعادلانه است که بهتر است بیشتر از این در آن اختلال ایجاد نکنیم زیرا این یک منبع درآمدی برای منابع بهداشت و درمان است و نباید مختل شود.
وی گفت: بیشترین پول برای درمان در بیمه‌های عمومی توسط جامعه تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، بنابراین جامعه کارگری حق این اعتراض را دارد که بگوید چرا از من پول می‌گیرید از 30 میلیون جمعیت نمی‌گیرید؛ در قانون برنامه پنجم از این مطالعات و از تجربیات دنیا استفاده شد و مترقی‌ترین مواد قانونی در بخش بهداشت ودرمان تصویب و تکلیف شد، همه این مواد مترقی تکلیفی‌اند، یعنی باید اجرا می‌شد اما نشد و اکنون صرفا به دنبال اجرای قانونی که تکلیفی نبوده بلکه مجاز بوده است انگشت گذاشته‌ایم.
طریقت منفرد افزود: گذشته از همه این‌ها تامین اجتماعی هم در تبصره 4 معاف شده است اما برخی‌ها این موضوع را جور دیگری تفسیر می‌کنند، در حالیکه وقتی این موضوع در کمیسیون تلفیق مطرح شد، بنده به عنوان نماینده مرکز پژوهش‌ها به مدیرعامل وقت سازمان پیشنهاد دادم که سازمان تامین اجتماعی را استثنا کنند، این پیشنهاد که در تلفیق و بعداً در صحن رای آورد هدفش در واقع مستثنی شدن واقعی سازمان بود، از این رو، از دولت یازدهم خواهش می‌کنم که به این مطلب توجه کنند.
این کار‌شناس بیمه ادامه داد: مطلب بعد این است که منطق چیست و سیاست‌های کلان کشور چه می‌گوید؛ در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در قانون برنامه پنجم و در سیاست‌های ابلاغی (سلامت) نیز به صراحت ذکر شده که بیمه‌ها باید رقابتی باشند؛ هر چیزی که انحصاری می‌شود یقیناً نمی‌تواند خوب باشد؛ در تمام کشورهای مترقی به غیر از تعداد انگشت شماری از این کشور‌ها که منابعشان از اعتبارات عمومی تامین می‌شود و کاملاً پایدار بوده و ورودی و خروجی بیمه‌ها تعریف شده است، اما یک جنبه رقابتی دارد؛ گفته می‌شود مثلاً ما همپوشانی داریم اما به جای تجمیع بیمه‌ها یک راه حل بهتری وجود دارد؛ ایجاد یک واحد متمرکز که موظف باشد برای تمام صندوق‌ها مدارک مورد نیاز را بر اساس سیاست صندوق‌ها و با یک کد ملی فراهم کند و در این حالت یقیناً همپوشانی کاملاً برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: گفته می‌شود که بالاخره بیمه‌ها با رفتارهای متفاوت در دریافت خدمات، تدارک خدمات، تعرفه‌ها و امتیازات اختلال در خدمات ایجاد می‌کنند؛ در اینجا یک شورای عالی بیمه وجود دارد که همه در آن مشارکت می‌کنند و این شورا کاملاً مقتدر است و شورای عالی بیمه باید بر اساس منطق تعرفه‌ها، نحوه خدمات و بسته خدمت را تعریف کرده و روی آن نظارت کند که همه بیمه‌ها از سیاست‌های کلان نظام اطاعت کنند؛ از طرف دیگر باز هم گفته می‌شود چون بیمه‌ها پولشان را به موقع نمی‌دهند باید تجمیع بشوند، در حالیکه وقتی تعرفه‌ها بدون رعایت تعادل منابع و مصارف و خارج از توان مالی بیمه‌ها تصویب می‌شوند و هزینه‌های بیشتر از توان بیمه‌ها به آنها تحمیل می‌شود، این بیمه هر جا که باشند با عدم توان پرداخت مواجه می‌شوند.
طریقت منفرد در ادامه گفت: از آنجایی که به بیمه‌های قوه قضائیه، صدا سیما و سایر نهادهایی که زیر نظر دولت نبودند دسترسی نداشتیم از وزارت نفت شروع کردیم اما چند روز بعد دولت اعلام کرد این کار را متوقف کنید؛ یکی از علت‌های توقف تجمیع صندوق‌ها این است که وقتی وزارت نفت یک متخصص مجرب را از آمریکا آورده و روی سکوی سلمان در وسط خلیج فارس که در ماه‌های تیر و مرداد امکان تنفس وجود ندارد، به کار می‌گیرد و زحمات زیادی را تحمل می‌کند انتظار دارد اگر ناگهان دچار دل‌درد شد و یا آپاندیسیت داشت و باید ظرف کمتر از 24 ساعت مورد عمل جراحی قرار می‌گرفت، یک هلیکوپتر او را از روی این سکو به اولین بیمارستان مجهز برده و مشکلش را حل کند؛ پس این خدمت با خدمتی که ما به مددجوی کمیته امداد یا کارمند شهرنشین دولت ارائه می‌دهیم فرق می‌کند؛ بنابراین این آزمون و خطا نباید تکرار شود.
وزیر اسبق بهداشت در خاتمه خاطرنشان کرد: البته اگر امکان دسترسی به تصمیم گیران اصلی سیستم اجرایی میسر شود بهتر است و این بحث‌های کار‌شناسی خارج از سیستم رسانه‌ای مطرح شود.
