وکلای ملت در ماده 9 این لایحه مقرر کردند بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
بهارستان‌نشینان با 169 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 217 نماینده حاضر در صحن علنی ماده 9 را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس در ماده 10 این لایحه بیمه‌گر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید.
مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند.
این ماده نیز با 155 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 217 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس در ادامه این جلسه با تصویب ماده 11 این لایحه مقرر کردند درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود.
همچنین اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌ده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است.
وکلای ملت با 161 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 215 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 11 این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس در صورتی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد، از خسارت بدنی ارث نمی‌برد.
مسبب حادثه از وراث قانونی متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی‌برد
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز پارلمان، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مواد دیگری از این قانون را تصویب کردند.
براساس مصوبه مجلس، در ماده 13 لایحه مذکور مقرر شد در مواردی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی‌برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می‌شود.
بهارستان‌نشینان در ادامه ماده 14 این لایحه را تصویب کردند که به موجب این مصوبه مجلس، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلف شدند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.
بیمه‌گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان‌ده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های فی‌مابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه‌گر نباشد.
در تبصره این ماده مقرر شد در صورتی که خسارت بدنی زیان‌ده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده 8 این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و همه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده 56 به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.
