به گزارش شفا آنلاین،به طوري که با يک موج
فرافکنانه روبرو هستيم که هر کس تقصير را بر گردن ديگري مي‌اندازد.»اين
موضوع صحبت فرشاد مؤمني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و رييس موسسه
دين و اقتصاد است که از مشکلات و پيامدهاي اين طرح
بزرگ ملي گفت. اين گفت‌وگو پيش روي شماست که در ادامه مي‌خوانيد.
به نظر شما نوع رفتاري که دولت در زمينه طرح تحول سلامت دارد از منطق هزينه اثربخشي برخوردار است؟
در سطح نظري گفته مي‌شود که خدمات سلامت، کانون بالاترين سطح عدم تقارن اطلاعات محسوب مي‌شود و بنابراين اين رفتارهاي فرصت‌طلبانه در اين حوزه بيشترين ميزان احتمال وقوع را دارد و به همين خاطر هر ميزان که نظارت‌هاي تخصصي مدني در اين حوزه افزايش پيدا کند، سهم و نقشي که در ارتقاء کيفيت زندگي مردم دارد، قابل مقايسه با هيچ حوزه ديگري نيست.
بنابراين همه کساني
را که در اين مجموعه تلاش مي‌کنند تا اين نظارت تخصصي مدني با بهترين کيفيت
اتفاق بيفتد تحسين مي‌کنم و به سهم خودم از آنها سپاسگزاري مي‌کنم. لذا
همين‌جا لازم است از روزنامه سپيد که سعي دارد حداکثر دانش و عقلانيت را در
اين حوزه به افکار عمومي عرضه نمايد تشکر کنم.
نکته
دوم اين است که وقتي ما مي‌خواهيم درباره طول و عرض طرح تحول سلامت صحبت
کنيم در فضايي که به طرز غيرمتعارفي سياست زده است و ما با يک تعارض منافع
غيرعادي در جامعه روبرو شويم، هميشه اين خطر وجود دارد که تلقي سياست زده
حتي از بحث‌هاي کارشناسي شود و با واکنش‌ها و برخوردهاي سياست‌زده حتي
بحث‌هاي کارشناسي اصيل را هم مخدوش نشان دهند يا دستکاري کنند و راه را
براي ارتقاء فهم عمومي از بايسته‌هاي شرايط کنوني ببندند.
از
نظر من طرح تحول سلامت در دولت دکتر روحاني شباهت حيرت‌انگيزي با طرح مسکن
مهر در دوره آقاي احمدي‌نژاد دارد. به اين معنا که وقتي که شما به فهم
مستتر در اين طرح نگاه مي‌کنيد، بايد به طراحان آن طرح تبريک بگوييد. يعني
آنها در تشخيص يک مساله حاد و بحراني در کشور خيلي دقيق و درست عمل
کرده‌اند.
پس مشکل اصلي کجاست؟
واقعيت
اين است که پس از ماجراي فاجعه‌آميز شوک درماني در زمينه حامل‌هاي انرژي
که از فصل پاياني سال 1389 شروع شد، ما با بي‌سابقه‌ترين جهش‌ها در شاخص
هزينه‌هاي سلامت روبرو شديم و دليل آن هم اين است که طي سه دهه گذشته به
ازاي هر يک واحد افزايش در سطح عمومي هزينه‌هاي مصرف‌کنندگان، هزينه‌هاي
مربوط به خدمات سلامت، حدود 5/2 واحد افزايش را به نمايش گذاشت.
بنابراين
وقتي که فاجعه شوک درماني در مورد حامل‌هاي انرژي در دستور کار قرار گرفت،
به طور طبيعي ما با افزايش چشم‌گير درهزينه‌هاي خدمات سلامت روبرو بوديم و
از قول وزير فعلي بهداشت حتي در سطح عمومي اعلام شد در حالي که سهم آن
گروه جمعيتي از مردم که در اثر هزينه‌هاي کمر شکن درمان به زير خط فقر
مي‌روند، از حدود يک درصد کل جمعيت تا سال 1389 به حدود 7 درصد جمعيت رسيد.
يعني
بر اثر سياستهاي تورم‌زا و به خصوص فاجعه‌هايي که بر اثر شوک مربوط به
قيمت نفت و شوک حامل‌هاي انرژي پديدار شد، ما شاهد بوديم که آن بخش از
جمعيت که فقط از ناحيه هزينه‌هاي کمرشکن درمان به زير خط فقر مي‌روند، 7
برابر افزايش پيدا کرد و در پايان دوره مسئوليت دولت آقاي احمدي‌نژاد از
اين زاويه ما شاهد يکي از فاجعه آميزترين شرايط براي عامه مردم در زمينه
کمرشکني هزينه هاي سلامت بوديم.
بنابراين
وقتي که دولت جديد به اين مساله توجه کرد، دقيقا مثل توجهي بود که در دوره
آقاي احمدي‌نژاد به درستي به بحران در زمينه مسکن فقرا صورت گرفته بود.
اما با کمال تاسف، درست به همان سبکي که در آن دولت اين تشخيص درست با يک
برخورد غيربرنامه‌اي و جانبدارانه به نفع گروه‌هاي خاص به بحران کشيده شد،
طرح تحول سلامت نيز عينا همين شرايط را دارد تجربه مي‌کند.
در ايجاد اين مشکل چه کساني مقصر هستند؟
در
اين گناه بزرگ به نظر من همانقدر که وزير محترم بهداشت مقصر هستند، شايد
بيش از آن وزير محترم کار رفاه و اجتماعي و مديران صندوق‌هاي بيمه‌اي مقصر
هستند که سهل‌انگارانه و با اطاعت کورکورانه و بدون اينکه مجالي فراهم کنند
که به شکل خردورزانه، اصولي و مشارکت جويانه، يک برنامه عالمانه براي حل و
فصل اين مساله تهيه شود، شتاب‌زده فکر کردند که با تزريق پول بي‌ضابطه و
غيربرنامه‌اي و ناسنجيده و جانبدارانه فقط به نفع پزشکان مي‌شود اين مساله
را حل و فصل کرد.
بنابراين
دستارودهاي موضعي ناپايداري پديدار شد که متاسفانه به شکل کاملا سياست زده
و تبليغاتي در بوق رفت.وليکن در حال حاضر که آثار و عوارض کمرشکن و فاجعه
آميز اين اقدام ناسنجيده و بدون مبتني بر برنامه ظاهر شده، همانطور که
ملاحظه مي‌کنيد ما با يک موج فرافکنانه روبرو هستيم که هر کس تقصير را بر
گردن ديگري مي اندازد.
چه راه‌حلي براي برون رفت از اين مشکل پيشنهاد مي‌کنيد؟
به
نظر من راه نجات اصولي اين نيست که وزير بهداشت از خود سلب مسئوليت کند و
همه چيز را بر گردن وزير رفاه و يا مديران بيمه‌ها بيندازد و آنها هم
بالعکس همين کار را کنند و هر سه تقصير را بر گردن هيئت وزيران و شوراي
اقتصاد بيندارند.
به
نظر من راه حل اصولي اين است که ما مسير را از همان جايي که به سمت کارهاي
غلط کشيده شد متوقف کنيم و يک ارزيابي انتقادي، منصفانه ،آمرانه و
غيرسياست زده، از اين تجربه داشته باشيم و به جاي اينکه به صورت آمرانه و
جوسازانه ديگران را منفعل کنيم، با يک مشارکت جويي فعال و استفاده از
حداکثر ذخيره دانايي کشور، به سمت اصلاح اين سياست‌ها و جبران مافات حرکت
کنيم. به نظر مي‌رسد که اگر اين اصلاح صورت گيرد ما بايد در حال حاضر، طيف
متنوعي از مسائل را با هم حل کنيم.
به نظر شما تاثير رشدي که در دو سال گذشته در هزينه‌هاي بهداشتي و درماني
صورت گرفت و تعرفه بهداشت و درمان دو سه برابر افزايش يافت در رشد
هزينه‌هاي عمومي چگونه بوده است؟
يک
واقعيت وجود دارد و آن هم اين است که متاسفانه در حال حاضر هزينه‌هاي
سلامت براي عامه مردم در اثر اين برخورد يک سويه‌نگرانه و فقط به نفع
پزشکان به شدت به ضرر مردم افزايش پيدا کرده است و با توجه به کاستي‌هايي
که در پوشش بيمه‌اي فقرا و محرومين وجود دارد، اين به معناي تشديد فشار بر
بخش‌هايي از فقرا و محرومين خواهد بود و بايد آن را جبران کنيم.
بحران کمرشکني براي صندوق‌هاي بيمه‌اي در اثر اين طرح پديدار شده است که بايد درباره آن هم چاره‌جويي شود. ما بايد به سمت قاعده‌بندي مبتني بر برنامه بازگرديم و کانون اصلي جهت‌گيري‌ها را نيز در اين زمينه بر روي برنامه‌هاي مبتني بر عدالت در سلامت استوار کنيم.
ايده‌هاي بسيار ارزشمندي در اين
زمينه هم در سند قانون برنامه چهارم توسعه و هم در سند قانون برنامه پنجم
توسعه وجود دارد که به اعتبار شرايط حاد و خطيري که در حال حاضر بر اثر اين
برخورد غيربرنامه‌اي و شتاب‌زده صورت گرفته، به معضلات پيشين حوزه سلامت
اضافه شده که همه اين موارد را بايد در چارچوب يک برنامه واقع‌گرايانه و
مبتني بر مشارکت تمام دستندرکاران و ذي‌نفعان براي برنامه ششم حل و فصل
کنيم.
با توجه به بدهي سنگين صندوق‌هاي بيمه‌اي که به آن اشاره کرديد اخيرا نيز
مدير عامل بيمه سلامت ايران گفته‌اند که حتي اگر منابع اختصاص يابد تا
پايان شهريور توان پرداخت بدهي را خواهند داشت. از نظر شما چه اقدامي براي
رفع اين مشکل بايد انجام داد؟
به
نظر من اساس مساله به سياستهاي کلان کشور مربوط مي‌شود.تا زماني که
سياستهاي کلان کشور معطوف به جهت‌گيري‌هايي است که از دل آن افزايش
هزينه‌هاي توليد و گسترش و تعميق رکود به دست مي‌آيد، به طور هم زمان هم
فشارهاي معيشتي به مردم افزايش پيدا مي‌کند و هم گستره و عمق بحراني که
سازمان‌هاي بيمه‌اي دارند، شدت پيدا مي‌کند. از طرفي هزينه‌هاي سلامت براي
مردم کمرشکن‌تر مي‌شود. در حال حاضر که وارد مسائل مربوط به حيطه سلامت و
خدمات آن شديم با توجه به بحران‌هايي که اکنون وجود دارد، بايد يک به يک
براي آنها برنامه‌ريزي کرد.
در کل اگر اين روند ادامه يابد آينده آن را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
خوشبختانه
وزير بهداشت، وزير رفاه و اعضاي هيئت دولت ناپايداري استمرار اين شرايط را
خوب فهميدند، بنابراين فرصت مناسبي است که با بازنگري بنيادي به اين
تجربه، به استقبال يک حرکت انديشيده در چارچوب برنامه ششم حرکت کنيم. سپید
