سود بانکی در دنیا چگونه تنظیم می شود؟

بانک های مرکزی برخی کشورها برای افزایش سرمایه گذاری و مصرف در اقتصاد، تمایل دارند که نرخ بهره را کاهش دهند تا پول ها به جای جا خوش کردن در بانک ها، به بازار سرازیر شود. اما نرخ بهره پایین به عنوان یک سیاست در اقتصاد کلان، می تواند خطرناک و پرریسک باشد و به ایجاد حباب اقتصادی منجر شود.

مثلا باعث شود که همه پول ها به بازار مسکن و سهام برود. این اتفاق در دهه ۱۹۸۰ درژاپن روی داد و موجب شد که بانک های این کشور با بحران بدهی های پرداخت نشده روبه رو شوند. بانک های ژاپن ورشکست شدند و اقتصاد این کشور دچار رکود اقتصادی توام با تورم شود.

ژاپن در آن زمان دومین اقتصاد بزرگ جهان بود. کارشناسان اقتصادی می گویند تصمیم بانک مرکزی یا فدرال رزرو آمریکا در دهه ۱۹۹۰ برای کاهش نرخ بهره و ادامه این روند تاکنون، یکی از علت های بروز بحران اقتصادی و مالی بود که از سال ۲۰۰۸ آمریکا را در برگرفت. مارگارت تاچر نخست وزیر وقت انگلیس از مخالفان کاهش نرخ بهره بود. تحلیلگران اقتصادی می گویند این تصمیم باعث ثبات رشد اقتصادی انگلیس در سال های گذشته بوده است. در کشورهای توسعه یافته، نظام های اقتصادی از ابزار نرخ بهره برای تنظیم بازار و کنترل نرخ تورم استفاده می کنند.

دلایل تغییر نرخ بهره
اهداف کوتاه مدت سیاسی: پایین آوردن نرخ بهره می تواند باعث تقویت کوتاه مدت اقتصاد شود. در شرایط عادی، اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش نرخ بهره تنها در کوتاه مدت باعث فعال شدن اقتصاد خواهد شد و بعد از مدت کوتاهی، تورم همه چیز را به حالت قبل برمی گرداند؛ اما همین تقویت کوتاه مدت اقتصاد، می تواند برای سیاستمدارانی که مثلا در آستانه انتخابات هستند، امتیاز ایجاد کرده و رای جمع کند

به همین خاطر کارشناسان اقتصادی، سلامت و ثبات اقتصاد کشور را در گرو عدم مداخله سیاستمداران در تصمیمات بانک مرکزی در ارتباط با تعیین نرخ بهره می دانند.

تغییر وضعیت مصرف: وقتی پولی قرض داده می شود و شرایط وام دادن آسان شود، مصرف بالا می رود؛ یعنی مصرف کننده کالا را الان می خرد و پولش را بعدا می پردازد. گاهی برای تقویت بازار مصرف، شرایط وام دادن تسهیل می شود.

انتظارات تورمی: اقتصاددان ها معمولا نرخ تورم را مرتب اعلام می کنند و درباره تورم ماه های آینده هم پیش بینی می کنند. تورم یعنی کاهش ارزش پول. در این زمینه وام گیرنده باید خسارت وام دهنده را به خاطر کاهش ارزش پولی که قرض داده و ماه های آینده آن را پس می گیرد، بپردازد. سرمایه گذاری های جایگزین: وام دهنده میان استفاده از پولش در سرمایه گذاری های مختلف، حق انتخاب دارد. وقتی یک مورد را انتخاب می کند، یعنی خود را از سود انتخاب های دیگر محروم کرده است. معمولا سرمایه گذاری های مختلف برای جذب سرمایه و پول با هم رقابت دارند.

ریسک سرمایه گذاری: همیشه این ریسک وجود دارد که وام گیرنده ورشکست شود، فرار کند یا بمیرد یا اساسا نتواند پول وام دهنده را پس دهد. این به آن معنی است که وام دهنده باید درصدی از ریسک عدم بازگشت سرمایه اش را در نظر بگیرد.

ترجیح نقدینگی: مردم ترجیح می دهند منابع مالی اشان همیشه در دسترس شان باشد به شکلی که قابل نقل وانتقال باشد نه اینکه مدتی طول بکشد تا بتوانند با این منابع کاری کنند. به همین خاطر باید خسارت این عدم در دسترس بودن به وام دهنده پرداخت شود.

مالیات: از آنجا که بعضی سودهای حاصل از بهره بانکی ممکن است شامل مالیات شود، وام دهنده ممکن است بر نرخ بالای بهره اصرار کند تا این خسارت را جبران کند.

نرخ بهره در اقتصاد کلان
نرخ بهره تعیین کننده اصلی سرمایه گذاری در سطح اقتصاد کلان است. ایده کنونی این است که اگر نرخ بهره افزایش یابد، سرمایه گذاری کم می شود و درآمد ملی هم کاهش می یابد، اما مدرسه اقتصاد اتریش در نتیجه مطالعه ای اعلام کرده که نرخ بهره بالا باعث افزایش سرمایه گذاری می شود؛ زیرا خیال سرمایه داران را از بازگشت سرمایه شان آسوده می کند. از نظر این موسسه، نرخ بهره بالا همچنین باعث افزایش اشتغال و تولید می شود.

استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزاری برای مهار نرخ تورم، شیوه ای است که در نیوزیلند ابداع شد و اکنون در کشورهای استرالیا، برزیل، کانادا، شیلی، کلمبیا، جمهوری چک، مجارستان، نروژ، ایسلند، هند، فیلیپین، لهستان، سوئد، آفریقای جنوبی، ترکیه و انگلیس استفاده می شود. در این کشورها هرگاه تورم بالا برود، نرخ بهره هم افزایش می یابد تا به اصطلاح خسارت وام دهنده همان طور که قبلا توضیح داده شد، جبران شود.

پیش بینی جهانی درباره نرخ بهره
صندوق بین المللی پول سال گذشته در گزارشی پیش بینی کرد، با توجه به عادی شدن شرایط اقتصاد جهان بعد از بحران سال های اخیر، نرخ بهره در سطح جهانی به صورت ملایم افزایش خواهد یافت. دلایل این پیش بینی نیز در این گزارش آمده است.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، میزان پس انداز و اندوخته کشورهای در حال ظهور که در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ افزایش چشمگیری نشان داده و باعث کاهش نرخ بهره شده بود، اکنون در حال کاهش است. از سوی دیگر بعد از بحران مالی اخیر، تقاضا برای دارایی امن و مطمئن افزایش یافته است. در این میان اوراق قرضه در اولویت است و به سهام ترجیح دارد. همین مساله باعث تشویق افزایش نرخ بهره می شود.

۶ حساب بانکی با سود کلان

اوکراین: اوکراینی هایی که به دنبال سرمایه گذاری پس انداز خود هستند، نیاز نیست که ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام را به جان بخرند. آنها می توانند با سپرده گذاری پول هایشان در بانک Ukrsofstbank بهره ای بین ۸ تا ۱۵ درصد دریافت کنند. این سود را دولت تضمین می کند. برای سپرده یکساله، این سود به ۱۸ درصد می رسد. البته نرخ تورم در اوکراین سال گذشته ۶/۰ درصد بود.

مغولستان: شهروندان این کشور ۷۵/۲ میلیون نفری در آسیا می توانند سود ۱/۱۵ درصدی از سپرده گذاری بانکی خود در بانک خان دریافت کنند. البته این میزان سود حریف تورم بالای مغولستان نمی شود. تورم در مغولستان به ۱۴ درصد رسیده است. بنگلادش: اقتصاد بنگلادش در ردیف چهل و چهارم جهان است؛ اما نرخ بهره بانکی این کشور در میان ۱۰ کشور اول جهان است. نرخ بهره یکساله بانک HSBC بنگلادش ۱۲ درصد است. این رقم برای سپرده گذاران بسیار جذاب است؛ حتی با در نظر گرفتن افزایش ۹ درصدی قیمت کالاهای مصرفی.

ویتنام: بانک اورینت کامرشیال جوینت استاک در ویتنام بهره سالانه ای معادل ۱۰ درصد برای اندوخته های بانکی می پردازد. این بانک تاکید دارد که مطابق با استانداردهای اعلام شده بانک مرکزی بهره می پردازد.

صربستان: بانک کومرچالنا در صربستان سالانه بهره ای معادل ۱۰ درصد برای سپرده های بانکی می پردازد؛ اما نرخ بهره در این کشور پایین تر از ویتنام است. سال گذشته نرخ بهره در صربستان ۷ درصد بود.

آرژانتین: آرژانتینی ها اگر پولشان را در بانک ICBC این کشور سپرده گذاری کنند، سود سالانه ای معادل ۲۲ درصد دریافت می کنند. این رقم ۹۰ برابر نرخ بهره در آمریکا است؛ اما میزان تورم در آرژانتین بسیار بالاتر از آمریکا است. در سال ۲۰۱۲ قیمت کالاهای مصرفی در آرژانتین ۲۵ درصد افزایش یافت. این در حالی است که در آمریکا قیمت ها سالانه ۲ درصد افزایش می یابد.