گام دوم مجلس برای کاهش تلفات جاده‌ای

به گزارش شفا آنلاین،آنها می گویند در خوشبینانه ترین حالت، تعداد کشته های تصادفات رانندگی در ایران باید به ده هزار نفر برسد، به همین دلیل پلیس و مجلس چندی است طرحی را بررسی می کنند که اگر اجرایی شود، کشته های تصادفات رانندگی در کشور تقریبا به وضع متعادل خواهد رسید. این طرح به صورت دوفوریتی در جلسه روز گذشته مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که پس از بیان اظهارنظرهای موافقان و مخالفان سرانجام نمایندگان مجلس با 113 رای موافق به تصویب یک فوریت آن رای دادند. در این طرح که دارای 11 ماده است، بر نقش پنج عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه، پلیس و امداد و نجات و همچنین دیگر دستگاه های مسئول در مدیریت و کاهش حوادث و تلفات رانندگی تاکید شده و درباره وظایف هر کدام از این بخش ها به طور کامل شفاف سازی شده است. نمایندگان مجلس و مسئولان پلیس راهور امیدوارند با تصویب این طرح و اجرای آن، تعداد کشته های تصادفات رانندگی از 19 هزار نفر فعلی به 10هزار کشته کاهش پیدا کند. رئیس پلیس راهور ناجا در گفت وگو با جام جم، تصویب یک فوریت طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی را گام دوم مجلس برای کاهش تصادفات و تلفات ناشی از حوادث رانندگی ارزیابی کرده و می گوید: اولین گام مجلس سه سال پیش برداشته شد. وقتی قانون جرائم رانندگی پس از چند دهه مورد بازنگری اساسی قرار گرفت، حالا در گام دوم، تصویب این طرح در کاهش کشته های حوادث رانندگی تاثیر مهمی خواهد داشت. به گفته سردار اسکندر مومنی، طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی، تمام مولفه ها در بحث حوادث رانندگی به طور جدی تری دیده شده، وظایف دستگاه ها مشخص شده و قرار است اقدامات مهمی در بحث ایمن سازی خودروهای داخلی و جاده ها و بهبود وضع امداد و نجات انجام شود. تشکیل شورای عالی ایمنی تعارف نداریم! این که کشته های تصادفات را بتوان از 19 هزار نفر هم کمتر کرد، بیشتر یک شعار به نظر می رسد، اما شعاری که شاید بتواند رنگ واقعیت به خود بگیرد؛ البته اگر شیوه مدیریت حوادث رانندگی تغییر کند و همه دستگاه های متولی موظف به پاسخگویی شوند. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی و اصل 90 مجلس در گفت وگو با جام جم، با اشاره به تصویب یک فوریت طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی، از تشکیل شورای عالی ایمنی در کشور خبر می دهد که قرار است رئیس جمهور ریاست آن را به عهده داشته باشد. دستگاه های متولی بسیج می شوند اگر طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی به تصویب نهایی برسد که معمولا حدود یک ماه بعد از تصویب یک فوریت طرحی، آن طرح به صحن علنی می رسد، قرار است به نقش پنج عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه، پلیس و امداد و نجات در تصادفات و تلفات جاده ای به طور جدی تری نگاه شود. قرار است موضوع استانداردسازی خودروهای تولید داخل بدون اغماض و با جدیت بیشتری دنبال شود؛ قرار است 2000 نقطه حادثه خیز در جاده های کشور ایمن سازی شود؛ اورژانس تعداد خودروهای امداد و نجات خود را در سطح جاده ها افزایش دهد، هلال احمر پایگاه های خود را در جاده ها به امکانات بیشتری مجهز کرده و در صورت نیاز تعدادشان را هم بیشتر کند؛ پلیس نسبت به به روز کردن نرخ جریمه ها و قوانین اقدام کند و... عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی و اصل 90 مجلس می گوید: بر اساس این طرح رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی ایمنی پای کار می آید و تمام دستگاه ها موظف خواهند بود درباره عملکردشان به وی توضیح دهند و در این شرایط دیگر کم کاری و کوتاهی معنی نخواهد داشت. دستگاه ها باید به رئیس جمهور جواب بدهند اگر شورای عالی ایمنی تشکیل شود، قرار است اتفاق های زیادی بیفتد. مهم ترین آن این که دیگر هیچ دستگاه مرتبط با حوادث جاده ای نمی توانند از انجام وظایف خود شانه خالی کنند، چون هر سازمانی که در اجرای مسئولیت های خود کوتاهی کند، باید به رئیس جمهور جواب پس بدهد. به گفته عیسی دارایی، با تشکیل شورای عالی ایمنی، قرار است تمام دستگاه های متولی حوادث رانندگی در کشور از پلیس، وزارت بهداشت، وزارت کشور، وزارت ارشاد گرفته تا وزارت راه، اورژانس و هلال احمر زیرمجموعه این شورا فعالیت کنند و با جلسات دوره ای که به ریاست رئیس جمهور برگزار می شود درباره اقدامات انجام شده و عملکرد خودشان پاسخگو باشند. نمایندگان موافق به این که طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی به تصویب نهایی برسد، خیلی امیدوارند. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی و اصل 90 مجلس می گوید: برای رفع برخی ابهامات و ایراداتی که به طرح گرفته شده کمی فرصت نیاز است، اما تصویب یک فوریت این طرح از حساسیت نمایندگان مجلس بر موضوع تصادف و تلفات انسانی در جاده ها حکایت دارد و به همین دلیل برای این که این طرح پس از چکش کاری هایی از سوی تیم کارشناسی متشکل از نمایندگان مجلس، مسئولان پلیس و جمعی از نخبگان دانشگاهی به تصویب نهایی برسد، بسیار خوشبین هستیم. فاجعه نزدیک بود؛ اگر... سالی 28 هزار کشته در تصادفات رانندگی؛ درست مثل این که هر سال یک زلزله بم در کشور اتفاق بیفتد؛ این وضع خیلی هم دور نیست؛ قبل از پایان دهه 80 تصادفات رانندگی در کشور با چنان سیر صعودی پیش می رفت که مسئولان پلیس پیش بینی می کردند اگر همین روال ادامه پیدا کند، تصادفات رانندگی سالانه 50 هزار کشته روی دست جاده ها خواهد گذاشت. این فاجعه رنگ واقعیت به خود می گرفت، اگر فقط کمی تعلل ها ادامه پیدا می کرد و حساسیت ها درباره فاجعه تلخی که وقوع آن چندان هم دور نبود، برانگیخته نمی شد. در این شرایط بود که مسئولان پلیس با همکاری دیگر دستگاه های متولی به تکاپو افتادند؛ به این امید که شاید بتوانند جلوی فاجعه انسانی را بگیرند. نتیجه این تلاش این شد که حالا تعداد کشته های تصادفات رانندگی به سالی 19 هزار نفر کاهش پیدا کرده است، اما مسئولان پلیس همچنان معتقدند که این تعداد باز هم برای کشوری مانند ایران با توجه به تعداد رانندگان و تعداد خودروها، رقم بالایی است. آنها معتقدند که 10 هزار کشته رقم نسبتا قابل قبولی برای کشته های تصادفات رانندگی در ایران است؛ هرچند هر کشته معادل مرگ یک انسان است که نباید از آن بسادگی گذشت.این که تعداد کشته های تصادفات رانندگی در ایران از 19 هزار نفر به 10هزار نفر کاهش پیدا کند؛ اتفاق امیدوارکننده ای است، اما در این شرایط تحقق آن تقریبا غیرممکن است. عیسی دارایی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی و اصل 90 مجلس، در این باره می گوید: کاهش کشته های تصادفات رانندگی از 19 هزار نفر با شرایط فعلی اتفاق نمی افتد، چون امکانات و تجهیزاتی که پلیس در اختیار دارد روبه فرسوده شدن پیش می رود؛ هنوز تعداد زیادی از جاده های ما ایمنی لازم را ندارند؛ هنوز خودروهای داخلی با استانداردهای ایمنی فاصله دارد، هنوز قوانین ما از بازدارندگی محکمی برخوردار نیست و...