صداي پاي بانک‌ها در حوزه سلامت

پس از آن هم، کوروش پرويزيان، رئيس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي کشور در اين‌باره تاکيد کرد: «به منظور حضور و سرمايه گذاري بانک‌ها در حوزه سلامت، طي يک پيشنهاد مشترک بنا شد صندوق توسعه سلامت کشور راه اندازي شود که طرح اوليه آن در جلسه مذکور بيان شد و با توجه به اهميت حوزه سلامت، اميدوارم زمينه حضور هر چه بيشتر بانک‌ها دراين حوزه فراهم شود.»

وي در خصوص سهم بانک‌ها در صندوق توسعه سلامت کشور گفت: «سهم بانک‌ها متفاوت و به صورت داوطلبانه است که آمارآن به‌زودي اعلام مي‌شود.» شايد در نگاه اول و در کنار آمارهاي ديگري همچون «قول تاسيس ??? خانه بهداشت از سوي بانک‌ها» که از اين جلسه بيرون آمد، تصور اين باشد که اين طرح در راستاي جذب خيرين و برنامه‌هاي خيرخواهانه است، اما اگر به درستي از اين اصطلاح استفاده شده باشد، نزديک‌ترين نتيجه‌اي که مي‌توان گرفت، اجراي برنامه اقتصادي و درآمدزا در حوزه سلامت با محوريت بانک‌ها است. موضوعي که تعريف آن در حوزه سلامت با ساير بخش‌ها تفاوت بسيار دارد. براي ترسيم تصوير و جايگاه اين صندوق به سراغ بهارستان نشينان رفتيم.

عليرضا محجوب، عضو کميسيون اجتماعي مجلس که از اجراي چنين طرحي جا خورد، به «سپيد» گفت: «بايد توجه داشته باشيم بهداشت، براي کسب درآمد نيست. درست است که در اين حوزه بسياري به بخش درمان و به سلامتي و جان مردم به چشم منابع درآمد نگاه مي‌کنند.

اما سخن‌‌ همان است که مرحوم آيت الله فيروزآبادي درباره اين مسئله گفته است و در بيمارستانش هم قرار داده‌اند: «لعنت بر پدر و مادر کسي که براي دوا و درمان پول مي‌گيرد. نظر ما هم همين است.» وي در ادامه افزود: «اگر قرار است اين صندوق توسعه سلامت به مفهوم آن باشد که وزارت بهداشت در کنار اين بانک‌ها به فعاليت اقتصادي در حوزه درمان و بهداشت بپردازد، اين خطاست و مجلس هم اين رويه و نگاه را ممنوع کرده است. چنانچه مي‌دانيد در خصوصي‌سازي هم، مجلس مخالفت خود را اعلام کرد.»

محجوب با بيان اينکه حوزه سلامت، کالايي ندارد که سرمايه‌گذاران و بانک‌ها بتوانند در آن شراکت کنند، تصريح کرد: «مگر اينکه قرار است بانک‌ها فعاليت خيريه انجام دهند که در اين صورت همه با آن موافق هستند و عمل پسنديده‌اي است. اگر اين برنامه براي رفع مشکل بيمه هاست، بايد به اين نکته اشاره کنم که مشکل بيمه‌ها بدهي دولت است، از طرفي طبق قانون الزام که وزارت بهداشت اجرايي نکرد، سرانه بيمه‌ها پرداخت نشده است.» وي در پايان گفت: «وزارت بهداشت سرانه بهداشت عمومي را فقط صرف خودش مي‌کنند در حالي که به همه بيمه‌ها سهم درمان بدهکار است.

اين نص قانون الزام است و اين قانون نقض نشده است. پس در واقع اين وزارت بهداشت است که به بيمه‌ها بدهکار است نه طلبکار آن‌ها.»

از طرفي، مسعود پزشکيان، عضو کميسيون بهداشت مجلس، با بيان اينکه چنين برنامه‌اي در قانون تعريف نشده است، به سپيد گفت: «وزارت بهداشت به اجراي قوانين بپردازد از همه بهتر و مهم‌تر است. البته منظور، علت و ضرورت چنين کاري را نمي‌دانم و به نظرم بايد وزارت بهداشت با قرار گرفتن و بازگشتن به مسير قانون براي رفع مشکلات حوزه سلامت تلاش کند نه با اجراي چنين برنامه‌هايي.»

البته در اين بين، افرادي همچون عابد فتاحي، ديگر عضو کميسيون بهداشت مجلس، از اجراي چنين طرحي استقبال کرد. وي به «سپيد» گفت: «اين طرح به نظر تاثيرگذار است، از سويي وزارت بهداشت، وزارتي درآمدزاست و اگر با بانک‌ها برنامه‌اي براي بهبود اوضاع سلامت داشته باشد، به نظر مي‌رسدخوب است و اين فرايند، برآيند خوبي خواهد داشت.»

وي در ادامه افزود: «اگر اين همکاري و هماهنگي ميان وزارت بهداشت و بانک‌ها تحت عنوان صندوق توسعه انجام گيرد، در صورتي که پروسه و رابطه اقتصادي تعريف شده و سالمي در نظر گرفته شده باشد، آينده بدي نخواهد داشت. به ويژه اينکه بيمارستان‌ها خود مي‌توانند درآمدزايي داشته باشند و به اين طرح کمک کنند.»

فتاحي البته تاکيد کرد: «اين موضوع چند روز است که مطرح شده و تاکنون در کميسيون بحثي بر سر آن نشده است، مطمئنا پس از طرح آن توضيحات دقيق‌تر و بهتري را مي‌توانيم ارائه دهيم. اما من به شخصه با اين طرح موافقم و آينده خوبي براي آن اميدوارم.»

با توجه به اينکه زمان اندکي از طرح اين موضوع مي‌گذرد، شايد واقعا براي قضاوت اصولي و دقيق زود باشد، اما به هر حال سخن محجوب نيز گوشزد خوبي است، جان و سلامت مردم کالايي براي کسب درآمد نيست. اگر وزارت بهداشت با بانک‌ها قرار است برنامه و معامله‌اي کند، اميدواريم اين اصل را فراموش نکند.سپید