کد خبر: ۸۱۵۰۰
تاریخ انتشار: ۰۴:۳۲ - ۲۳ مهر ۱۳۹۴ - 2015October 15
شفا آنلاین>سلامت>اگرچه 3 بسته نخست طرح تحول نظام سلامت، طي يک زمان‌بندي مشخص و به شکل منظم اجرايي شد، اما گام چهارم اين جراحي بزرگ از همان ابتدا بين زمين و آسمان معلق بود.
به گزارش شفا آنلاین، جرقه اجراي گام چهارم که به تحول در آموزش پزشکي شهره شده بود، در زمان معاونت اميرمحسن ضيايي زده شد، اما تا امروز هيچ شعله‌اي از اين جرقه به آسمان برنخاسته است.
 در اين مدت البته بارها بازه‌هاي زماني مختلف براي اجراي اين گام سرنوشت‌ساز مشخص شده بود که جديدترين آنها در اظهار نظرهاي اخير وزير بهداشت به گوش رسيد. جايي که حسن هاشمي 2 راهکار براي بهبود شرايط آموزش پزشکي ارائه و اقدامات عملي جهت اجرايي شدن اين راهکارها را آغاز گام چهارم طرح تحول سلامت معرفي کرد.

عملکرد حسن هاشمي در 3 گام نخست اجراي طرح تحول، شايد منجربه کاهش پرداختي از جيب مردم و ارتقاي وضعيت هتلينگ بيمارستان‌هاي دولتي يا بهبود شرايط زايمان طبيعي شده باشد، اما درگام چهارم هنوز هيچ‌چيز مشخص نيست.

وزير بهداشت ابتدا با انتشار يک يادداشت خصوصي و سپس طي سخنراني در يک مراسم رسمي نشان داد که از سيستم آموزش پزشکي کشور راضي نيست و آن را معيوب و گران مي‌داند. نظامي که به اعتقاد او در کشورهاي پيشرفته منسوخ شده است.

نظامي که دانشجويان آن به جاي قرارگيري در محيط‌هاي واقعي، با انبوهي از اطلاعات تئوريک بمباران مي‌شوند. نظامي که فاقد يک سنجش کارآمد از دانش مهارتي دانشجويان است و تنها در سنجش دانش تئوريک آنان موفق بوده است.

هاشمي از يک سو تاسف مي‌خورد از جولان نقص‌هايي که در اجراي همين قوانين آموزشي وجود دارد و ازسوي ديگر به ارائه راهکار براي برون رفت از شرايط فعلي مي‌پردازد. وي آموزش ارزان با کارايي بالا را کليدواژه‌هايي مي‌داند که بايد در رأس برنامه‌ريزي‌هاي کلان آموزشي در حوزه آموزش پزشکي قرار گيرد.


وزير بهداشت بار ديگر و اينبار در زمينه آموزش، توپ را به زمين بخش خصوصي انداخت و گفت:‌ «در طول اين دو سال و اندي که بنده در وزارت بهداشت هستم، همواره دغدغه بسترسازي براي گسترش بخش خصوصي در آموزش پزشکي را داشته‌ام. سال‌هاست اجازه نداديم که آموزش پزشکي در دانشگاه‌هاي خصوصي کشور شکل بگيرد که اين امر حجم انبوهي از مشکلات ايجاد کرده است.» توجيه او براي اولين راهکارش اين بود: «دانشجويان علاقه‌مند و با استعداد ما که با اختلاف‌هاي بسيار جزئي نمي‌توانند در رشته‌هاي پزشکي پذيرفته شوند، وقتي درهاي پذيرفته شدن در دانشگاه‌هاي داخل را بر خود بسته مي‌بينند، براي تحصيل به کشورهاي ديگر مهاجرت مي‌کنند.

علاوه‌بر اين محدود کردن آموزش پزشکي به بخش دولتي و جلوگيري از فعاليت دانشگاه‌هاي خصوصي بار مالي هنگفتي را نيز به دولت تحميل کرده و حرکت وزارت بهداشت را در حوزه آموزش کند نموده است. گسترش پذيرش دانشگاه‌هاي خصوصي شايد بهترين راهکار براي حل اين مشکل باشد و مطمئناً به افزايش کيفيت آموزش نيز منجر مي‌شود.»

دومين راهکار وزير اما اين بود که به معاونان آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور دستور داد درخصوص کوتاه شدن مدت دوره‌هاي آموزش پزشکي عمومي، تخصصي و فوق تخصصي سريعا تصميم بگيرند. وي البته تاکيد کرد که اين تصميم خلق‌الساعه نيست، چراکه خيلي از کشورهاي پيشرفته اين مسير را طي مي‌کنند. هاشمي گفت: «اين کار باعث اقتصادي شدن آموزش‌ها مي‌شود و به معناي زدن از سر و ته آنها نيست.»


راهکارهاي پيشنهادي وزير قابليت اجرا ندارد

راهکارهاي ارائه شده از سوي وزير بهداشت براي تحول در آموزش پزشکي اما انگار خريدار زيادي ندارد. يک استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران  با بيان اينکه مدل آموزش در ايران تا اندازه‌اي با مدل آموزش در ساير کشورها متفاوت است، گفت: «با مدل کنوني آموزش در کشور، کاهش طول مدت آموزش قابليت اجرا ندارد.

مگر اينکه مدل را تغيير داده و مثلا بگوييم دانشجو را از مقطع کارشناسي جذب مي‌کنيم تا طول مدت زمان اصلي تحصيل تغييري نکند.» غلامرضا حسن‌زاده ادامه داد: «اما در مورد کاهش طول مدت تحصيل دوره‌هاي تخصصي، بهتر است قبل از اجراي هر طرحي، فکري درخصوص جايگاه کاري و محل اشتغال بکنيم.»

وي با تاکيدبر اينکه راهکارهاي پيشنهادي وزير بهداشت در آينده نمي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي ما در حوزه آموزش باشد، تصريح کرد: «در طولاني مدت نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم که اگر طول تحصيل در پزشکي را از 7 سال به 4 سال رسانديم، اتفاق خيلي بزرگي در سيستم رخ دهد.»

حسن‌زاده البته طرح گسترش پذيرش دانشگاه‌هاي خصوصي را اندکي منطقي‌تر مي‌داند، اما براي اين طرح نيز آينده روشني نمي‌بيند. وي با بيان اينکه ما بايد از توانمندي‌هايي که در دانشگاه‌هاي مختلف کشور وجود دارد، استفاده کنيم، خاطرنشان کرد: «شايد دانشگاه‌هاي خصوصي بتوانند در مواردي راهگشا باشند. اگر به جاي گسترش دانشگاه‌هاي دولتي که تا اين اندازه ما را دچار مشکل کرده و با کمبود بسيار شديد بودجه مواجه مي‌کند، دانشگاه‌هاي خصوصي پروبال بگيرند، شايد تا اندازه‌اي از مشکلات بودجه‌اي دانشگاه‌ها کاسته شود.»

اين استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران اضافه کرد: «البته بايد توجه داشت که افزايش پذيرش دانشگاه‌هاي خصوصي به افزايش تعداد دانشجويان منتهي مي‌شود که اين مساله عواقب خاص خود را دارد. يکي از تفاوت‌هاي اصلي وزارت بهداشت و وزارت علوم در همين نکته نهفته است.

دانشگاه‌هاي وزارت علوم تنها مبادرت به تربيت نيرو مي‌کنند و مسئوليت و تعهدي نسبت به اشتغال اين نيروهاي تربيت شده ندارند، درحالي که وزارت بهداشت مسئول اشتغال فارغ‌التحصيلان خود است.

بنابراين بايد به اين وجه قضيه هم فکر شود که اگر تعداد دانشجويان هر رشته را اضافه کند، کجا مي‌خواهد از اين افراد استفاده کرده و به آنها شغل دهد؟» وي در پايان به ارائه راهکار پرداخت و گفت: «اگر به جايگاه شغلي اساتيد توجه بيشتر و به آموزش، آنطور که بايد بها داده شود، دانشگا‌ه‌هاي موجود تقويت مي‌شوند. همچنين اگر بودجه لازم براي آموزش و پژوهش را دراختيار اساتيد و گروه‌هاي آموزشي قرار دهند، در آينده وضعيت بهتر خواهد شد. هرچند که همين الان هم وضعيت آموزش پزشکي ما نامطلوب نيست اما مي‌تواند بهتر از اين باشد.»


برنامه‌ها بايد عکس راهکارهاي وزير اجرا شود

برخي منتقدان نيز معتقدند که اگر برنامه‌ها دقيقا عکس آنچه وزير گفته اجرا شود، آموزش پزشکي در آينده شرايط بهتري خواهد داشت. مديرگروه اورولوژي دانشگاه علوم پزشکي تبريز  با بيان اينکه هم‌اکنون مشکل اصلي ما تعداد زياد دانشجو است، گفت: «همين الان هم درواقع استانداردها زير پا گذاشته شده و فضاي کافي براي تحصيل دانشجويان در مقاطع مختلف فراهم نيست. تعداد اعضاي هيات علمي نيز خيلي بيشتر از حد استاندارد بوده که اين يک مشکل بزرگ است.»

سيد کاظم مدائن ادامه داد: «ازسوي ديگر وقتي تعداد دانشجويان زياد باشد، در آينده فاقد شغل مناسب خواهند بود و لذا دانشجويان درکنار اينکه امکانات کافي براي تحصيل ندارند، انگيزه لازم براي ادامه تحصيل را از دست مي‌دهند.» وي با تاکيدبر اينکه برنامه‌ها بايد دقيقا عکس اين راهکار ارائه شده، انجام و پذيرش دانشجو محدود شود، خاطرنشان کرد: «بايد يک نيازسنجي انجام تا معلوم شود ما چقدر به دانشجو نياز داريم و بر اساس آن نيازها، استاندارد خود را تعريف کنيم.»


مدائن با اشاره به اينکه با کوتاه کردن طول مدت دوره‌هاي آموزشي، وضعيت بدتر مي‌شود، تصريح کرد: «مگر اينکه خيلي حساب شده و به صورت کارشناسي جلو برويم. مثلا رشته‌هاي تخصصي که داراي فوق تخصص نيز هستند، استريت کنيم. يعني تخصص و فوق تخصص را يکي کنيم که درنهايت آن دو دوره، به يک دوره کوتاه‌تر تبديل شود.» وي در پايان تاکيد کرد: «به نظر بنده تصميمات درحوزه آموزش نبايد به شکل اورژانسي عملياتي شود.» سپید

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: