به گزارش شفا آنلاین، اين را وزير بهداشت از همان
ابتدا به خوبي مي‌دانست و شايد به همين دليل بود که هرازگاهي وعده رئيس
جمهور مبني‌بر تامين بودجه اين طرح ملي را يادآوري مي‌کرد تا خيال منتقدان
را آسوده کند.اختصاص 10 درصد از محل هدفمندي يارانه‌ها و يک درصد از ارزش افزوده، اتفاقي بود که به فعليت رسيد اما در ادامه مشکلاتي پيش‌آمد که اين طرح را با مشکلات مالي مواجه کردکه کفاف هزينه‌هاي سرسام آور ادامه طرح را نداد.
بيمه‌ها که از يک مقطع زماني به بعد، دچار مشکل شدند و به بهانه‌هاي مختلف از همکاري در زمينه پرداختي‌ها طفره مي‌رفتند. استيلاي روحيه ضعيف بر بدنه پرسنل درماني کشور که ناشي از عدم پرداختي به موقع بود، کم‌کم تبديل به اعتراضات و گاها اعتصابات شد تا اينکه مسئولان وزارت بهداشت به فکر درگير کردن نظام بانکي درراستاي برون رفت از بحران مالي افتادند تا شايد بتوانند اقتصاد نه‌چندان تواناي بخش سلامت را با حمايت بانک‌ها پويا کنند.
لذا مشاور اقتصادي وزير بهداشت از نظام بانکي دعوت کرد تا در بخش سلامت و بهداشت سرمايه‌گذاري کنند. بخشي که به نظر مي‌رسد با اجراي طرح تحول سلامت بيش از گذشته نيازمند سرمايه‌گذاري و تزريق منابع است.
بهداشت ظرفيت‌هاي خوبي
براي سرمايه‌گذاري نظام بانکي دارد
اين
اتفاق در همايش مديران عامل سيستم بانکي افتاد که با هدف کمک به بهداشت و
سلامت جامعه، بررسي دستورالعمل‌هاي صادره ازسوي بانک مرکزي و ارائه راهکار
براي اجرايي کردن آنها به ميزباني بانک قوامين برگزار شد.
در اين همايش بود که مشاور اقتصادي وزير و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن دعوت از سيستم بانکي کشور در سرمايه‌گذاري در بخش سلامت و بهداشت خواستار حمايت بانک‌ها از اين بخش شد. داود دانش‌جعفري افزود: «بخش بهداشت و سلامت يک بخش عمومي است و ظرفيت‌هاي بسيار مناسبي براي سرمايه‌گذاري سيستم بانکي دارد که نتايج معنوي آن نيز در حوزه مسئوليت اجتماعي بانک‌ها کاملا مشهود و قابل برنامه‌ريزي است.»
وي تحقق سلامت جامعه را در گرو همکاري و مشارکت کليه
نهاد‌ها و سازمان‌ها به‌خصوص سيستم بانکي دانست و با اعلام اينکه بانک
مرکزي بزرگترين مانع اختصاص ارز به حوزه سلامت است، تصريح کرد: «متأسفانه
مجلس نمي‌تواند از ابزار قانوني براي کنترل اين مشکلات و پاسخ خواستن از
بانک مرکزي استفاده کند.»
اما
کارشناسان حوزه اقتصادي و بانکي معتقدند جداي از نتايج معنوي و
مسئوليت‌هاي اجتماعي، ورود به حوزه بهداشت و سلامت بايد براي بانک‌ها و
موسسات مالي توجيه اقتصادي داشته باشد.
حمايت از بخش سلامت
ارتباطي به نظام بانکي ندارد
در
اين مورد يک کارشناس بانکي گفت: «اساسا حمايت
از فعاليت‌هاي بخش سلامت در داخل بخش خصوصي و به عنوان يک فعاليت خصوصي
وظيفه شرکت‌هاي بيمه است و ارتباطي به نظام بانکي ندارد.
سلامت يک امر بيمه‌اي تلقي شده و يک فعاليت بازرگاني و توليدي به آن مفهومي که ساير فعاليت‌ها مشمول آن مي‌شوند، نيست. مگر اين اتفاق درون بدنه دولت رخ دهد که آن يک امر ديگر است.»
محمدهادي .م با بيان اينکه اگر فعاليتي نظير سلامت، در حوزه فعاليت بيمه‌اي، پوشش، حمايت و جوابگويي کافي نداشته باشد، قطعا درحوزه بانکي هم نخواهد داشت، اين سوال را مطرح کرد که نظام بانکي به چه شکل مي‌خواهد تخصيص اعتبار گران‌قيمت و پرهزينه را به فعاليت‌هاي بخش سلامت تسري دهد؟ اين کارشناس ادامه داد: «البته منظور بنده از واژه سلامت، شکل عام آن به معناي درمان، بيمه، بيمه درماني و حتي بيمه‌هاي عمر است.
وقتي بيمه‌ها نمي‌توانند اين فعاليت را پوشش دهند، بانک‌ها چگونه با هزينه‌هاي سنگين بهره قادر خواهند بود اين کار را انجام دهند؟ به طور يقين بانک‌ها نمي‌توانند وارد اين بحث شوند و بيش از آنکه نظام بيمه‌اي متصور است، بانک‌ها به بن بست مي‌خورند.»
وي با يادآوري اينکه در حوزه بيمه رشته خاص
بيمه حوادث، درمان و عمر داريم، تصريح کرد: «حسن بزرگ اين فعاليت‌ها واقعي
بودن آن است. يعني در هريک از اين حوزه‌ها، نرخ‌هاي بيمه به گونه‌اي تنظيم
مي‌شود که پاسخ‌گوي حوادثي نظير آتش‌سوزي، رانندگي يا حوادث به معناي بروز
بيماري يا تامين مبلغ خاص براي ايام بيکاري يا ايام بازنشستگي بيمه‌گر
باشد. بنابراين اين محاسبات اساسا يک کار تخصصي بيمه‌اي است و جايگاه آن
اصلا در حوزه بانک و سيستم بانکي نيست.
بانک‌هايي نيز که قصد ورود به اين
حوزه را دارند، اقدام به تشکيل موسسه بيمه تخصصي مي‌کنند و بخشي از منابع
خود را به شرکت بيمه تخصصي اختصاص مي‌دهند. درواقع از طريق يک بازي تخصصي
بيمه‌اي و نه به عنوان فعاليت بانکي وارد حوزه سلامت مي‌شوند.»
وي
ضمن جداکردن شکل فعاليت نظام بانکي دولتي و خصوصي در اين عرصه، توضيح داد:
«بانکي که تحت مديريت دولت است، همه کاري مي‌تواند انجام دهد.
درست
همانطور که دولت در حوزه بودجه مي‌تواند مبادرت به انجام هرکاري کند و هر
رقمي را که بخواهد دراختيار سازمان تامين اجتماعي، نظام سلامت و وزارت
بهداشت قرار دهد، عينا همين کار را هم در حوزه نظام بانکي مي‌تواند انجام
دهد.
مثلا مي‌تواند به بانک ملي بگويد که 50 هزار ميليارد تومان به وزارت
بهداشت بابت فلان تصميم اختصاص بده و تضمين آن را من ارائه مي‌کنم. بحث
بانک‌هاي دولتي يک بحث تخصيصي مستقيم است و فعاليت بازار تلقي نمي‌شود. در
حوزه فعاليت بازار، امر سلامت بسيار امر تخصصي است و وقتي صحبت از منابع
مالي مي‌شود، در حوزه فعاليت‌هاي بيمه قرار مي‌گيرد.»
اين کارشناس بانکي در
پايان گفت: «با شرايط کنوني به وجود آمده در خصوص کمبود منابع وزارت
بهداشت، احتمال اينکه دولت بخواهد به اجبار سيستم بانکي دولتي را وادار به
اختصاص بودجه به بخش سلامت کند خيلي بعيد است. چراکه منابع بايد از محل
مستقيم بودجه دولت باشد و بانک‌ها به حوزه سلامت ورود پيدا نمي‌کنند.»
مديرعامل
بانک مهر اقتصاد هم معتقد است اگر پروژه‌هايي که در حوزه سلامت مطرح
مي‌شود، سود مورد انتظار موسسات پولي و بانکي را تامين کنند، مطمئنا اين
موسسات و بانک‌ها ورود پيدا مي‌کنند و بخشي از منابع‌شان را به اين موضوع
اختصاص مي‌دهند.
غلامحسن تقي‌نتاج با اشاره به سياست‌هاي اقتصادي دولت گفت:
«اگر دولت نقدينگي به اقتصاد تزريق کند، رونق اقتصادي ايجاد خواهد شد و در
نتيجه منابع آزاد موسسات پولي و بانکي هم بيشتر مي‌شود و آنها هم
مي‌توانند بيشتر در خدمت چنين طرح‌هايي با نيات اجتماعي و رفاهي قرار
گيرند.
اما عملا با معوقاتي که بانک‌ها با آن مواجه هستند و حالت رکودي که
شاهد آن هستيم، آنقدر موضوعات ضروري در اقتصاد کشور مطرح است که شايد
موسسات پولي و بانکي بخش کمي از منابع‌شان را بتوانند به حوزه سلامت اختصاص
دهند.» وي با بيان اينکه پروژه‌هايي که در اين حوزه تعريف مي‌شود طرح
توجيهي مناسبي براي بانک‌ها ندارد، ادامه داد: «نرخ‌هاي سود قريب به 10 تا
20 درصد است و اين موضوع بازدهي و جذابيت را براي موسسات پولي و مالي ايجاد
نمي‌کند.»سپید
