شفا آنلاین>بیمه و بانک>با تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی، سطح نظارتی بانک مرکزی بر موسسات اعتباری غیربانکی همانند بانک‌ها می‌شود.
به گزارش شفا آنلاین، در جلسه اخیر مجلس طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد.
در این مصوبه که در قالب تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی قرار می‌گیرد، آمده است: مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ شامل تمامی موسسات اعتباری غیر بانکی است که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قانون پولی و بانکی فعلی به شرح زیر است:
ماده ۳۹ - در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران، تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس قوه قضائیه، اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ج.ا. ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود.
الف - در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.
ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند.
ج - در صورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ج.ا. ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه های متکی بر آن صادر می‌شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
ه - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
تبصره - بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس، طبق دستور بانک مرکزی ج.ا. ایران عمل خواهد کرد.
ماده ۴۰ - طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ و نحوه الغای اجازه تأسیس به موجب آیین نامه‌ای می‌باشد که به تصویب کمیسیون های دارای ی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۴۱
الف - در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج.ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.
د - استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
ه - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
در این مصوبه که در قالب تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی قرار می‌گیرد، آمده است: مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ شامل تمامی موسسات اعتباری غیر بانکی است که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قانون پولی و بانکی فعلی به شرح زیر است:
ماده ۳۹ - در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران، تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس قوه قضائیه، اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ج.ا. ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود.
الف - در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.
ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند.
ج - در صورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ج.ا. ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه های متکی بر آن صادر می‌شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
ه - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
تبصره - بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس، طبق دستور بانک مرکزی ج.ا. ایران عمل خواهد کرد.
ماده ۴۰ - طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ و نحوه الغای اجازه تأسیس به موجب آیین نامه‌ای می‌باشد که به تصویب کمیسیون های دارای ی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۴۱
الف - در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج.ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.
د - استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
ه - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
نظرشما
آخرین اخبار