کد خبر: ۷۷۶۴
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۱ - ۲۶ مهر ۱۳۹۲ - 2013October 18
شفا آنلاين :علماي دين معتقدند گناه جسم با اجراي احكام مجازات پاك مي‌شود اما اين كه روح و جان انسان را چگونه مي‌توان پاك و تطهير كرد شايد يكي از راه‌ها حسناتي است كه فرد پس از مرگ از خود به جا مي‌گذارد. در اين ميان موضوع اهداي عضو شايد يكي از همين حسنات باشد. مجرم يا محكومي كه قرار است حكم قصاص يا اعدام بر او جاري شود، به طور معمول قبل از اجراي حكم توبه مي‌كند و پس از اجراي حكم نيز جسمش از گناه پاك مي‌شود.
 حال اگر چنين فردي وصيت كند پس از مرگ، اعضاي بدنش را به بيماران نيازمند اهدا كنند، با اين كار پسنديده و خير روحش نيز مورد بخشش و آمرزش قرار مي‌گيرد و آرامش ابدي شامل حال او خواهد شد. در اين باره هنوز هم ميان علما، فقها و حقوقدانان بحث‌هاي مختلفي وجود دارد، سؤالي كه در اين ميان مورد بحث بوده، اين است كه آيا فردي كه محكوم به اعدام شده، مي‌تواند وصيت كند اعضاي بدنش پس از اعدام به بيماران نيازمند پيوند زده شود؟ بايد گفت، اين اقدام از سه جهت قابل اجراست: 1- از جانب محكوم به مرگ با طيب خاطر و آزادي كامل انجام شود، 2- از جنبه علمي و فني انتقال اعضاي فرد اعدام شده به نحوي كه قابل استفاده براي فرد زنده باشد ممكن است، 3- مرگ در نتيجه اجراي حكم حادث شده باشد، نه در نتيجه اهداي عضو. همچنين بايد توجه داشت به موجب قاعده «تسليط»، مردم بر اموال و نفوس خود مسلط هستند. هرچند در مورد كلمه «انفس» در قاعده، ترديد شده است، اما به هر حال شكلي از قاعده كه انفس را هم دربر دارد، موجود و مورد قبول بعضي‌ها است. همه مي‌دانند كه فعل خودكشي حرام است، اما اين مورد با خودكشي تفاوت دارد. علت حرمت اين است كه خودكشي دال بر نا‌اميد شدن از رحمت حق است اما در اين مورد فردي كه به حكم قانون قرار است اعدام شود، با اراده آزاد تصميم مي‌گيرد كه ارتباطي به سلب حيات توسط خودش ندارد. ماده 365 قانون مجازات اسلامي نيز مي‌گويد: «در قتل و ساير جنايات عمدي، «مجني عليه» مي‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي دم و وارثان نمي‌توانند پس از فوت او حسب مورد، مطالبه قصاص يا ديه كنند.»اين ماده كه به نوعي قبول همان قاعده تسليط را دربر دارد، به طريق اولي دلالت بر صحت سرايت قاعده تسليط بر انفس مي‌كند. يعني مردم نسبت به جان و تماميت بدني خود مسلط هستند. آنچه مسلم است، اين كه ما در مورد اهداي عضو از زندانيان محكوم به اعدام با مشكل نبود قانون مواجه نيستيم چرا كه قانون اهداي عضو (مصوب فروردين 1379) متعلق به همه مردم است و محكومان به اعدام نيز از اين قاعده مستثني نيستند و مشكلي در اين ميان وجود نخواهد داشت، البته همچنان كه گفتيم، ‌برداشت اعضا بايد زماني باشد كه از نظر متخصصان، مرگ مغزي يا حالتي كه متخصص آن را مرگ بداند، محقق شده باشد.تا جايي كه اطلاع دارم، در كشورهاي ديگر از جمله چين هم چنين قانوني وجود دارد اما ظاهراً ارتباطي با آزادي اراده و رضايت فرد اعدامي ندارد، اما با توجه به اعتراضات گسترده مجامع حقوق بشر به‌زودي اين كار ممنوع خواهد شد. چرا كه رضايت فرد در ميان نبوده و به اجبار اعضاي بدن اعداميان برداشت مي‌شود. شايد بتوان گفت مهم‌ترين دغدغه در اين ميان، همه‌گير شدن و به عبارتي عرف شدن اهداي عضو در كشور است كه بيش از قانون، به فرهنگ‌سازي نياز دارد. ضمن اين‌كه در كشور قوانين اهداي عضو به طور شفاف وجود دارد. اما اين پديده كه بسيار هم مطلوب است بايد فرهنگ‌سازي و آموزش داده شود تا نه فقط محكومان به اعدام بلكه همگان به اين نتيجه برسند كه اگر در معرض مرگ مغزي قرار گرفتند با اهداي اعضاي بدنشان به ديگران حيات بخشند و اين عملي قابل تقدير خواهد بود. اما سؤال مهمي كه براي برخي افراد به وجود مي‌آيد، اين است كه آيا مشكل شرعي در اين باره وجود ندارد؟ يعني اهداي عضو يك قاتل يا مفسد به فرد ديگر به شرط رضايت خودش منع شرعي يا پيامد اخلاقي ندارد؟ با آن كه بنده چنين اعتقادي ندارم، اما بديهي است كه دريافت‌كننده عضو اين حق را دارد كه بداند عضو چه كسي و با چه اوصافي را مي‌گيرد. چه بسا افرادي باشند كه دلشان نخواهد قلب، كليه، چشم يا... فردي كه مرتكب قتل يا هر جرم ديگري شده را دريافت نمايند. البته صرف عمل اهداي عضو براي نجات جان يك انسان بيمار كه در آستانه مرگ قرار دارد مصداق اين آيه الهي است كه هر كس جان يك نفر را نجات دهد انگار جان تمامي انسان‌ها را نجات داده است. پس به طور قطع چنين كار بزرگي باعث بخشش و رحمت خداوند مي‌شود و چه بسا بخشي از گناهان فرد آمرزيده شود و از نظر شرع نيز اجراي حد گناه را از بين مي‌برد. پس براي فرهنگ‌سازي و ترويج اين امر پسنديده همه نهادها و مراجع بايد قدم برداشته و اقدامات جدي و اطمينان‌بخش در سطح گسترده انجام بگيرد و اين موضوع كه اراده آزاد فرد اهداكننده به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي مخدوش نگردد لحاظ شود و با در نظر گرفتن اين مورد به عنوان يك قاعده كلي دخالت و نقش هر شخصي چه درباره محكومان به اعدام و چه در سايرموارد براي ترويج اين امر انساني موردتأييد است بهمن كشاورز وكيل وحقوقدان.
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: