شفا آنلاین>بیمه و بانک>توافق هسته ای ایران با قدرت های جهان و در نهایت رفع تحریم ها می تواند تغییرات بزرگی برای بانک های ایران به همراه داشته باشد. بانک هایی که در انزوای اقتصادی طولانی مدتی به سر برده اند.
به گزارش شفا آنلاین، به گفته یکی از
مقامات موسسه مودی "رفع تحریم ها برای بانک های ایران اعتبار مثبت است.
فرصت های قابل توجه تجاری از افزایش تجارت و سرمایه گذاری در اقتصاد بزرگ
ایران در انتظار آنهاست. این در عوض رشد نظام بانکی و حمایت از عملکرد وام
هایشان را به همراه دارد."
در سال ۲۰۱۴ اقتصاد ایران به ارزش ۳۹۷ میلیارد دلار رسید و دارایی های بانک های ایران به ۵۵۸ میلیارد دلار رسید.
این باعث می شود ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه باشد و نظام بانکی آن به اندازه های مشابه امارات و عربستان سعودی خواهد رسید.
آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران و علاقه بالقوه سرمایه گذاران خارجی و موسسات مالی در نظام بانکی ایران به بانک های داخلی امکان تقویت قدرت پرداخت تعهدات را می دهد.
اقتصاددان خاورمیانه و آفریقا در IIF می گوید: "رفع مانع تحریم به مقامات ایرانی اجازه استفاده بیشتر از ذخایر مبادلات خارجی را می دهد که نیمی از آن در خارج از کشور بلوکه شده است. فرصت های تجاری بعد از نهایی شدن توافق جامع بی نظیر است."
تحریم های اعمال شده از سال ۲۰۱۲، کشور را از سرمایه گذاری بین المللی دور کرده و صادرات نفت آن را به حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز کاهش داده است. در نتیجه، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲، ۶.۶ درصد و در سال ۲۰۱۳، ۱.۹ درصد کاهش داشت در حالی که در سال ۲۰۱۴، به رشد ۳.۸ درصد رسید.
در نبود تحریم ها، تحلیل گران انتظار دارند بهبود قابل توجهی در سرمایه گذاری داخلی وجود داشته باشد که نظام مالی ایران را تقویت می کند.
دولت برآورد می کند که برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز تا سال ۲۰۲۰ به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. مقداری از پول های بلوکه شدن نیز به سرمایه گذاری در این بخش و همچنین زیرساخت ها اختصاص دارد و این یعنی ایران نیاز محض به خدمات و تجهیزات دارد.
ترکیبی از مشکلات اقتصادی و تحریم ها کیفیت وام های بانکی را کاهش داده است. بعلاوه، مدیریت ریسک ضعیف و حاکمیت شرکتی باعث وام دهی مستقیم خصوصاً به بانک های دولتی شده است. در نتیجه، فاینانس نظام بانکی ضعیف است.
به گفته صندوق بین المللی پول این نگرانی وجود دارد که به دلیل استانداردهای ضعیف طبقه بندی وام در ایران، مقدار وام های ناکارآمد کمتر از حد واقعی گزارش شده باشد. در گزارش غیر رسمی از یکی از مقامات بانکی ایران مقدار این وام ها ۷۰ میلیارد دلار اعلام شد که دو برابر نرخ رسمی است.
اگرچه به نظر می رسد بخش نقدینگی ارز داخلی کافی دارد اما تحریم ها باعث کاهش جدی ارز قوی شده است.
بعلاوه صندوق بین المللی پول نیاز به تقویت قوانین ضد پولشویی و مقابله با فاینانس تروریستی توسط مقامات ایرانی را حائز اهمیت می داند.
در سال ۲۰۱۴ اقتصاد ایران به ارزش ۳۹۷ میلیارد دلار رسید و دارایی های بانک های ایران به ۵۵۸ میلیارد دلار رسید.
این باعث می شود ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه باشد و نظام بانکی آن به اندازه های مشابه امارات و عربستان سعودی خواهد رسید.
آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران و علاقه بالقوه سرمایه گذاران خارجی و موسسات مالی در نظام بانکی ایران به بانک های داخلی امکان تقویت قدرت پرداخت تعهدات را می دهد.
اقتصاددان خاورمیانه و آفریقا در IIF می گوید: "رفع مانع تحریم به مقامات ایرانی اجازه استفاده بیشتر از ذخایر مبادلات خارجی را می دهد که نیمی از آن در خارج از کشور بلوکه شده است. فرصت های تجاری بعد از نهایی شدن توافق جامع بی نظیر است."
تحریم های اعمال شده از سال ۲۰۱۲، کشور را از سرمایه گذاری بین المللی دور کرده و صادرات نفت آن را به حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز کاهش داده است. در نتیجه، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲، ۶.۶ درصد و در سال ۲۰۱۳، ۱.۹ درصد کاهش داشت در حالی که در سال ۲۰۱۴، به رشد ۳.۸ درصد رسید.
در نبود تحریم ها، تحلیل گران انتظار دارند بهبود قابل توجهی در سرمایه گذاری داخلی وجود داشته باشد که نظام مالی ایران را تقویت می کند.
دولت برآورد می کند که برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز تا سال ۲۰۲۰ به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. مقداری از پول های بلوکه شدن نیز به سرمایه گذاری در این بخش و همچنین زیرساخت ها اختصاص دارد و این یعنی ایران نیاز محض به خدمات و تجهیزات دارد.
ترکیبی از مشکلات اقتصادی و تحریم ها کیفیت وام های بانکی را کاهش داده است. بعلاوه، مدیریت ریسک ضعیف و حاکمیت شرکتی باعث وام دهی مستقیم خصوصاً به بانک های دولتی شده است. در نتیجه، فاینانس نظام بانکی ضعیف است.
به گفته صندوق بین المللی پول این نگرانی وجود دارد که به دلیل استانداردهای ضعیف طبقه بندی وام در ایران، مقدار وام های ناکارآمد کمتر از حد واقعی گزارش شده باشد. در گزارش غیر رسمی از یکی از مقامات بانکی ایران مقدار این وام ها ۷۰ میلیارد دلار اعلام شد که دو برابر نرخ رسمی است.
اگرچه به نظر می رسد بخش نقدینگی ارز داخلی کافی دارد اما تحریم ها باعث کاهش جدی ارز قوی شده است.
بعلاوه صندوق بین المللی پول نیاز به تقویت قوانین ضد پولشویی و مقابله با فاینانس تروریستی توسط مقامات ایرانی را حائز اهمیت می داند.
نظرشما
آخرین اخبار