به گزارش شفا آنلاین،بهزاد
دماري در خصوص نقش پزشکي اجتماعي گفت: « متخصصان پزشکي اجتماعي متخصص در
اصلاح سيستم‌هاي سلامت، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌هاي پيشگيري‌هاي
سطوح اول، دوم، سوم و چهارم و همچنين شناسايي عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت و
طراحي مداخله براي کاهش اثرات آن‌ها و حمايت‌طلبي هستند.»وي
به تمايل برخي از اين متخصصان براي فعاليت در حوزه باليني اشاره کرد و
گفت: «با اجراي طرح تحول برداشت‌هاي نادرستي صورت گرفت که ناشي از اصلاح
تعرفه‌ها و ترميم حقوق پزشکان متخصص بود و چون اين ترميم در حوزه تخصص‌هايي
مثل پزشکي اجتماعي انجام نشد، بخشي از اين متخصصان اين‌گونه تصور کردند که
بايد به سمت کار باليني سوق پيدا کنند. حال سؤال اين است که اگر متخصصان
پزشکي اجتماعي از بالين جامعه به بالين فرد بيمار در کلينيک‌ها،
بيمارستان‌ها و مطب‌ها بروند، تنها اميد جامعه براي نهادينه‌سازي مسير علمي
و نظام‌مند در سياست‌هاي پيشگيري از دست مي‌رود.»
دماري
معتقد است که امروزه سهم عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت ازجمله تکامل دوران
کودکي، سواد، درآمد، مسکن، امنيت، غذا، حمل‌ونقل عمومي و حمايت‌هاي اجتماعي
و خدمات سلامت 75 درصد است و 25 درصد باقيمانده مربوط به شيوه زندگي
افراد، عوامل ژنتيکي و جنسيتي است که در خيلي از موارد تحت تأثير همان
عوامل اجتماعي هستند. متخصصان باليني در رشته‌هاي علوم پزشکي سهم خود را
تنها در خدمات سلامت و آن‌هم در حوزه درماني (بعد از ابتلا) ايفا مي‌کنند؛
درصورتي‌که متخصصان پزشکي اجتماعي مطابق تجربيات جهاني بايد در ساير عوامل
اجتماعي از يک‌سو و اصلاح نظام سلامت از سوي ديگر تمرکز کرده و مداخله
کنند. وي دراينباره افزود: «در اين ميان خدمات باليني پيشگيري از
بيماري‌ها ازجمله چکاپ افراد غير بيمار و تغيير رفتار بر عهده گروه سلامت
در شبکه‌هاي بهداشتي و درماني کشور است که متشکل از نيروهايي با سطح
تحصيلات کارشناسي و کارشناسي ارشد است که رهبري آن بر عهده يک نفر پزشک
عمومي يا پزشک خانواده در سطح جمعيت تعريف‌شده (حداکثر شش تا 10هزار نفر)
است.»
دماري
با تاکيد به اينکه خريد خدمت در اين شرايط براي سازمان‌هاي بيمه‌گر به
صرفه‌تر است، ادامه داد: « در يک حساب سرانگشتي بيمه‌ها سالانه هزينه درمان
20 تا 25 ميليون نفر بيمار مراجعه‌کننده را به متخصصان باليني پرداخت
مي‌کنند، اما 50 تا 55 ميليون نفر ديگر را از گروه سلامت با هزينه پايين‌تر
خريد خدمت مي‌کند.در چنين شرايطي متخصصان پزشکي اجتماعي فرصت کافي براي
اثرگذاري بر عوامل اجتماعي و مديريت مجموعه گروه‌هاي سلامت در سطح
شهرستان‌ها (50 تا 100 هزار نفر)، استان و سطح ملي را دارند.»
در تجربه کشورهايي که اين رشته تخصصي را راه‌اندازي کرده‌اند تأکيد بر ورود پزشکان به اين تخصص به آن جهت بوده است که پزشک با درد و رنج بيمار و مشکلات خدمات سلامت آشناتر از سايرين است و به‌طور مؤثري مي‌تواند مداخلات پيشگيرانه در سطح اجتماع طراحي و اجرا کند. وي دراينباره افزود: «درهرصورت نبايد فراموش کنيم رشته‌هايي از قبيل پزشکي اج
تماعي که مربوط به
ارتقاي سلامت است با برنامه‌ريزي، پيش‌نگري و آينده‌پژوهي همراه است.»
دماري
درباره وضعيت پزشکان اجتماعي در کشور‌هاي در‌حال‌توسعه گفت:« در اين
کشورها بار بالاي بيماري‌هاي نيازمند مراقبت‌هاي تشخيصي و درماني موجود
ايجاب مي‌کند که درآمد متخصصان باليني به‌طور معناداري بالاتر باشد.
اين
نگاه که بخواهيم متخصص پزشکي اجتماعي را به بالين بيمار ببريم و بگوييم
ارزيابي خطر کرده و برنامه‌هاي پيشگيري فردي را اجرايي کند، در کشور ما طبق
قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري مربوط
به مسئوليت پزشک خانواده است و چنانکه پزشک اجتماعي را با توانايي‌هاي
گسترده‌اش محدود به نشستن در مطب کنيم، به اصالت اين رشته لطمه زده‌ايم.»
دماري يادآور شد هم‌اکنون 700 جايگاه شغلي براي متخصصان پزشکي اجتماعي در
حوزه بهداشت کشور تعريف‌شده است که اميد مي‌رود در طرح تحول سلامت اين
جايگاه‌ها با نيروهاي توانمند اين رشته پر شود.سپید
