شفا آنلاین>بیمه و بانک> کارشناس حوزه مالی و بانکی با استقبال از فعال شدن مجدد شعب بانکی در خارج از کشور، گفت: از سرگیری فعالیت های بانکداری بین الملل تاثیر مستقیم و مطلوبی بر بخش های مختلف تجاری، غیرتجاری و رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
به گزارش
شفا آنلاین،
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی
ایرنا، افزود: طبیعی است که فعال شدن شعب خارج از کشور، نه تنها سبب جلب
رضایت تجار و مردم عادی بلکه موجب کاهش قیمت محصولات شده چرا که بازگشایی
شعب بانک های ایرانی در خارج هم هزینه ها را کاهش می دهد و هم بستر تسهیل
در
تجارت بین الملل را فراهم می کند.
وی افزود: بانک های کشور به منابع
بانکهای کارگزار دسترسی پیدا خواهند کرد و جدا از عملیات بانکی جهانی که
سبب مدیریت واردات و صادرات کالا می شود، ارتباط و راه حلی برای تامین
منابع کوتاه مدت و میان مدت بانکهای ایرانی از طریق بانکهای خارجی فراهم می
کند.
مدیرعامل اسبق بانک تجارت افزود: البته این بستگی به تجدید سازمان
بانک ها و شعب خارج از کشور دارد تا کیفیت مدیریت و کار کارشناسان خود را
افزایش دهند، ساختار را اصلاح کنند، ارتباط و مذاکره با بانکرها را از سر
بگیرند چرا که شعب خارجی ما فنون مذاکره را می دانند و می توانند از تجربه
گذشته خود استفاده و مشکلات گذشته را برطرف کنند.
وی افزود: خوشبختانه
بانکهای ما ساختار فعالیت بین المللی را داشته و موفق هم بودند و چند سالی
که به دلیل تحریم ها در عملیات بانکی آنها وقفه ایجاد شده باید با تجدید
ساختار و سیستم خود، دوباره کم و کاستی ها را جبران کنند.
این کارشناس
حوزه مالی و بانکی ادامه داد: بانک ها باید بتوانند هم عملیات بانکداری بین
المللی را در زمینه صادرات و واردات کالا به خوبی انجام دهند و هم در
تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت که در بانکداری بین الملل متداول است،
موفق عمل کنند.
وی تاکید کرد: مساله مهمتر اینکه با فعالیت مجدد
بانکداری بین المللی؛ نقل و انتقال وجوه، حوالجات ارزی، دانشجویی، مسافرین،
بیماران و ... تسهیل می شود و بر صدور و اشاعه کارتهای اعتباری بین
المللی، سهولت مسافرت ها، پرداخت های نقدی و نیز نقل و انتقال پولی تاثیر
مطلوبی خواهد داشت.
لازم به ذکر است؛ ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی
از فعال شدن مجدد شعب بانکی خارج از کشور و محورهای عمده لغو تحریم های
بانکی و مالی خبر داد و افزود: انتشار اوراق قرضه، دریافت وام خارجی،
معاملات پایاپای دلاری و ضمانت صادراتی، آزادساز ی فعالیت بانک ها در خارج
کشور، معاملات و فعالیت هایی مانند سوئیفت، تاسیس نمایندگی، شعبه و یا شرکت
های تابعه، اعتبارات اسنادی، خریداوراق قرضه بین المللی و همکاری با
موسسات خارجی بخشی از گشایش های تازه در فعالیت های بانکی ومالی است که بعد
از توافق هسته ای رخ داده است.