شفا آنلاین -وعده 100 روزه وزير بهداشت براي بازگرداندن آرامش به حوزه سلامت كشور به نيمه رسيد. در اين ميان اتفاقات اميدوار كننده‌اي رخ داد، به طوري كه در قدم نخست مشكلات دارويي كشور تا حدود زيادي با تدابير ويژه مسئولان حل شد. اما به نظر مي‌رسد مدت‌ها طول می‌کشد تا چالش‌ها و مشكلات نظام سلامت در كشور به سامان برسد. چگونگي اصلاح تعرفه‌هاي پزشكي در نظام سلامت يكي از معضلاتي است كه به دليل تاثير مستقيمي كه بر اقشار مختلف جامعه به دنبال خواهد داشت، نياز به توجه ويژه دارد.
به گزارش شفا آنلاین ، كاهش پرداخت از جيب مردم در بخش دارو، عقب افتادن حقوق پزشكان در مناطق دور افتاده و محروم كشور، مسكوت ماندن طرح پزشك خانواده، توقف لايحه ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي در مسير مجلس و در نهايت اصلاح تعرفه‌هاي پزشكي برخي از مشكلات بخش بهداشت و درمان كشورهستند كه اين روزها شايد جلوه بيشتري دارند.
اغلب تصور مي‌شود، جامعه پزشكي كشور از وضعيت معيشتي مناسبي برخوردار است و دريافت مدرك پزشكي و فعاليت در اين شغل پاياني است براي همه سختي‌ها. اما واقعيت چيز ديگري است. نظام تعرفه‌هاي پزشكي در كشور به گونه‌اي اعمال مي‌شود كه شاغلان در حرفه پزشكي رضايت چنداني از وضع موجود نداشته و خواستار اصلاح تعرفه‌ها هستند.
با شروع دولت يازدهم موضوعي كه يكي از اولويت‌هاي اصلي نظام سلامت را به خود اختصاص داد، واقعي‌سازي تعرفه‌هاي پزشكي در بخش‌هاي دولتي، غيردولتي و خصوصي بوده است. هرچند اصلاح نظام تعرفه‌گذاري به آساني اتفاق نخواهد افتاد، اما به هر ترتيب موضوعي است كه به بازنگري و توجه بيشتر دولت نياز دارد.
بي ترديد هر دگرگوني و تغييري در نظام سلامت بايد به سود مردم باشد. بنابراين در بحث اصلاح تعرفه‌ها نيز محور اصلي، مردم هستند. آيا اصلاح نظام تعرفه‌گذاري يا واقعي‌سازي تعرفه‌ها سودي براي مردم به دنبال خواهد داشت؟ آيا قرار است بار ديگر دود اين تغييرات به چشم مردم برود يا تدابير ديگري در ميان است؟ يا چه كسي قرار است منابع اين تغييرات را مهيا كند مردم يا دولت؟ اين‌ها سؤالات و تنش‌هايي است كه با زمزمه‌هاي «طرح اصلاح تعرفه‌هاي پزشكي» مطرح شد، هر چند مسئولان در بخش دولتي و خصوصي دراين باره اظهار نظرهايي دارند كه در صورت قطعي شدن به نگراني‌هاي موجود خاتمه خواهد داد.
لزوم افزایش منابع دولتی
بي ترديد هر اقدام اصلاحي در نظام سلامت، اصلاح و بازنگري تعرفه‌ها را به دنبال خواهد داشت. اما قبل از اين‌كه به اصلاح تعرفه برسيم بايد منابع مورد نياز آن تأمين شود. چراكه امروز مشكل اصلي نظام سلامت در كشور كمبود منابع مالي است. اين‌ها بخشي از اظهار نظر محمدرضا اوليايي منش مديرکل دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه خدمات وزارت بهداشت درباره چگونگي تعرفه‌گذاري است.
وي در پاسخ به اين‌كه اگر قرار باشد باز هم اين اصلاحات باري بر جيب مردم باشد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ مي‌گويد: به طور قطع اين اتفاق طوري طراحي خواهد شد كه كوچك‌ترين بار اقتصادي بر مردم وارد نشود. روشن است كه در حال حاضر بسياري از اقشار جامعه توان پرداخت تعرفه‌هاي فعلي را ندارند وما در سقف پرداخت مستقيم از جيب مردم قرار داريم.
مديرکل دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه خدمات وزارت بهداشت با اشاره به اين مطلب كه تعرفه از 3 منبع پرداخت از جيب مردم، پرداخت از حق بيمه‌ها يا منابع دولتي تامين مي‌شود، مي‌افزايد: سقف پرداخت از جيب مردم در حال حاضر صورت گرفته، بنابراين در نظام تعرفه‌گذاري تنها منابعي كه مي‌توان به آن تكيه كرد، بالا رفتن حق بيمه‌ها يا افزايش منابع دولتي است.
اوليايي منش معتقد است: براي ايجاد اصلاحات در نظام سلامت، ارتقاي كيفيت خدمات و پياده شدن نظام ارجاع و هر نوع اقدامي در نظام سلامت نياز به اصلاح بخش تعرفه‌اي خواهد بود. به طور مثال يكي از مسائلي كه اين روزها مطرح است موضوع تك شغله شدن پزشكان است، اين مهم بدون واقعي‌سازي تعرفه‌ها اتفاق نخواهد افتاد.
وي درپاسخ به اين سؤال كه براساس قانون فعلي توازني در پرداخت تعرفه‌ها وجود ندارد و شاهد هستيم در مناطق مختلف پرداخت از جيب مردم متغير و بعضاً خلاف قانون صورت مي‌گيرد؟ ادامه داد: در چگونگي اعمال تعرفه‌ها در بخش خصوصي، نظارت با سازمان نظام پزشكي است. با اين حال معتقديم كه تعرفه‌ها در مناطق مختلف به تناسب هزينه‌اي كه پزشكان متحمل مي‌شوند بايد متغير باشد. به طور مثال هزينه‌هاي يك مركز درماني در پايين شهر پايتخت با بالاي شهر بسيار متفاوت است، بنابراين نياز است اين تفاوت‌ها در تعرفه‌ها اعمال شود. هر چند منابع مورد نياز آن بايد از طريق مردم تامين شود.
اوليايي منش ادامه داد: در سال‌هاي گذشته رشد نسبتاً خوبي در تعرفه‌هاي خصوصي اعمال شد به طوري كه توانستيم هتلينگ بخش‌هاي خصوصي را نزديك به واقعي ببينيم. اما آنچه در نظر داريم اتفاقي است كه بايد در بخش دولتي رخ دهد.
در بخش خصوصي هنوز در برخي بخش‌ها تعرفه‌ها واقعي نيست. اما عمدتاً واقعي‌سازي تعرفه‌ها به دليل فاصله زياد قيمت واقعي خدمات بايد در بخش دولتي اتفاق بيفتد.
اما عليرضا زالي رئيس سازمان نظام پزشكي به عنوان متولي بخش خصوصي در اين باره نظر متفاوتي دارد. وي معتقد است: براساس قانون، طراحي تعرفه‌هاي تشخيص درماني براساس قيمت تمام شده خدمات است. اين در حالي است كه در بخش خصوصي علاوه بر قيمت تمام شده خدمات، سود سرمايه و استهلاك نيز بايد محاسبه شود، اين موضوع در بخش دولتي از سوي منابع دولتي تامين مي‌شود.
وي مي‌افزايد: متأسفانه از بين تعرفه‌هايي كه در بخش خصوصي در حال اجراست، مي‌توان گفت فقط در بخش هتلينگ تعرفه‌ها نسبتاً نزديك به واقعيت است و در بقيه موارد بويژه در بخش جبران خدمات گروه پزشكي فاصله هزينه‌ها قابل توجه است.
يكي از ارزان‌ترين خدمات را ما در گروه پزشكي و پرستاري در منطقه شاهد هستيم. در برخي خدمات مانند جراحي و بيهوشي رشد بسيار ملايم بوده به طوري كه مدت 4سال تعرفه اين بخش منجمد باقي ماند و هيچ تغييري نكرد. خدمات آزمايشگاهي و راديولوژي نيز رشد متناسب با خدمات نداشته است.
كاليفرنيا به كمك نظام تعرفه‌گذاري مي‌آيد
رئيس سازمان نظام پزشكي با بيان اين‌كه قانونگذارسه نوع تعرفه در قانون مبناگذاري كرده است، ادامه مي‌دهد: تعرفه‌ها در بخش خصوصي، بخش دولتي و بخش غيردولتي تعريف شده است. مهمترين مسيري كه ما را در ساماندهي تعرفه‌ها در بخش خصوصي رهنمون مي‌كند اين است كه ما بتوانيم قيمت تمام شده خدمات را به‌دست بياوريم. براين اساس در نظام بهداشتي و درماني حدود 6هزار و 400 خدمت ارائه مي‌شود. از آنجايي كه به دليل شرايط فعلي كشور نمي‌توان همه خدمات را ارزشگذاري كرد بايد در قدم نخست قيمت واقعي خدمات متواتر را احصا كرد.
زالي ويرايش كتاب كاليفرنيا را لازمه واقعي‌سازي تعرفه‌ها به صورت اصولي برشمرده، مي‌گويد: در سال‌هاي اخير ويرايش نوين اين كتاب مورد توجه در نظام تعرفه‌گذاري قرار نگرفت. خوشبختانه با هماهنگي با وزارت بهداشت در نظر داريم كتاب C. P. T تحت عنوان كاليفرنيا مبناي تعرفه‌گذاري در بخش دولتي و خصوصي قرار بگيرد. ويرايش‌هاي جديد تعرفه‌گذاري ارزش نسبي خدمات كه به نوعي براساس سختي ارائه خدمات، تنوع ارائه خدمات و ميزان مهارت پزشك طبقه‌بندي شده است مبناي عمل در اين كتاب است. اين مقام مسئول نيز واقعي‌سازي تعرفه‌ها را از طريق منابعي غيراز پرداخت از جيب مردم امكان پذير دانسته و معتقد است: تغييرات تعرفه‌اي بايد به گونه‌اي شكل بگيرد كه مطلقاً فشار جديدي بر مردم وارد نشود و بهترين راه در اين مسير دادن سهم عمده تري به سازمان‌هاي بيمه گر و تعريف سهم جديد تري به بيمه‌هاي تكميلي در كشور است.
زالي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر نظام تعرفه‌گذاري ما به گونه‌اي قرار گرفته كه پرداخت از جيب مردم به شكل قابل توجهي افزايش يافته است. پرداخت‌هاي غيررسمي به دليل عدم واقعي بودن نظام تعرفه‌اي با مشكلات جدي روبه‌روست. از طرفي بخشي از يارانه درمان را جامعه پزشكي پرداخت مي‌كند. براين اساس با توجه به اين‌كه زبان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي مشترك است، بايد همه دست به دست هم داده، به سمت واقعي‌تر شدن تعرفه‌ها حركت كنيم.
نظرشما
آخرین اخبار