سيد
حسن هاشمي در ديدار با اعضاي شوراي عالي و روساي هيئتمديرههاي جديد
سازمان نظام پرستاري در وزارت بهداشت بيان کرد: «پرستاران در ايران هنوز به
روش سنتي کار ميکنند، چندين دهه است که پرستاران هنوز همان کارهاي گذشته
را انجام ميدهند. همچنين پرستاري و مامايي را از بالين جدا کردهايم و به
دانشکدههايي بردهايم که گويي جزيرههايي دورافتاده هستند.»
وي
کمبود نيروي انساني را يکي از موضوعات مهم در حوزه پرستاري خواند و گفت:
«مسئله اين است كه باوجود جذب حدود 9 هزار نيرو از طريق خريد خدمت از بخش
خصوصي و استخدام حدود 7 هزار نفر در وزارت بهداشت هنوز فاصله نياز به
پرستار و نيروهاي موجود خيلي زياد است و با استاندارد پرستار به تخت
فاصلهداريم.»
وزيربهداشت
با تأکيد بر لزوم ارتقاء دانش پرستاران در کشور گفت: «در همين راستا
بستههاي جديد آموزشي براي ارتقاء دانش حرفهاي پرستاران پيشبينيشده است
که افزايش تعاملات بينالمللي در حيطه آموزش پرستاري ازجمله برنامههاي
پيشبينيشده، در اين بستهها است.»
هاشمي
افزود: «چه اشکالي دارد که نيروهاي پايينتر از رده كارشناس پرستار تربيت
کنيم که هم کار پرستاران مشخص باشد و هم اينکه مردم را از خدمات کامل
مراقبتي محروم نکنيم اما در حال حاضر برخي هنوز هم با اصرار بيمورد هم
مردم را از خدمات محروم کردهاند هم جامعه پرستاري را گرفتار کردهاند و هم
باعث شدهاند خدمات اوليه گرانتر تمامشود.»
وي
بابيان اينکه بنده خودم تجربه کشورهاي مختلف ازجمله آمريکا را مطالعه
کردهام و ديدم که در اين کشورها دورههاي مختلف بهياري و کمک بهياري با
دورههاي آموزشي 8 هفتهاي تا يکساله وجود دارد، افزود: « وظايف پرستار
مشخص است و نبايد کار کمک بهيار را يک پرستار انجام دهد و بالعکس. متأسفانه
شايعاتي راه انداختهاند مبني بر اينکه قرار است اين بهياران بهعنوان
نيروهاي ارزان جايگزين پرستاران شوند، درحاليکه نياز به پرستار در
بيمارستانها بهگونهاي است که همه به دنبال جذب پرستار هستند، در چنين
فضايي چنين صحبتهايي بيمعنا است.»
وزير
بهداشت همچنين از تحميل بارکاري اعتباربخشي بر دوش پرستاران انتقاد کرد و
گفت: «اين کار وظيفه منشي است و نبايد پرستار مسئوليت انجام اعتباربخشي را
به دوش بکشد و اگر قرار است اجرايي شود بايد نيرو گرفته شود و منشي اين
وظيفه را متقبل شود بنده نيز اشکالات را قبول دارم زيرا پرستار که ملا
بنويس نيست.»
وزير بهداشت افزود: «همچنين بايد دانشگاهها را متقاعد کرد که بههيچعنوان با ساير شرکتهاي نيروي انساني بهمنظور جذب نيروي شرکتي قرارداد جديد امضا نکنند و پرداختها بهصورت متمرکز به نيروهاي تحت پوشش شرکت آوا سلامت که زير نظر هيئتامناي ارزي وزارت بهداشت است، صورت گيرد به اين معنا که اينجا از منابع مالي دانشگاهها برداشته شود و بعد استاني توزيع شود.»