واقعيت ماجراي مرگ زن باردار در سلماس چيست؟

اگر به دليل مسايل مالي جان يک انسان گرفته شود، جنايت بزرگي است

همان روز چهارشنبه، عابد فتاحي نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خانه ملت، ضمن اظهار تاسف نسبت به جان دادن زن فقير به دليل نداشتن هزينه‌هاي زايمان در بيمارستان سلماس، گفت: «واقعيت آن است که اگر زايمان طبيعي براي مادر خطرساز باشد، پزشک موظف به انجام عمل سزارين است چراکه ممکن است جان فرزند و مادر در خطر باشد؛ همانطور که در اين حادثه نيز مادر جان خود را از دست داده است.» اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، ادامه داد: «زماني که بيمار هزينه زايمان سزارين را نداشته و نيازمند دريافت خدمات درماني است، بيمارستان بايد با بيمار همراهي کند و اين مهم تنها منوط به مراکز دولتي نيست و حتي مراکز خصوصي نيز بايد براي حفظ جان مادر و فرزند به بيمار ياري برسانند.»

فتاحي تصريح کرد:‌ «بيمارستان موظف به همراهي با بيماران است؛ زيرا اگر قرار باشد به دليل مسايل مالي جان يک انسان گرفته شود، اين اقدام جنايت بزرگي به شمار مي رود.» وي يادآور شد: «با اجراي طرح سلامت، سطح توقعات و انتظارات براي ارايه خدمات عادلانه افزايش پيدا کرده است؛ لذا چنين حوادثي در نظام سلامت پذيرفته نيست.» عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، در پايان اين گفت‌وگو قول داد تا شخصا حادثه فوت زن فقير به دليل نداشتن هزينه‌هاي زايمان در بيمارستان سلماس را از رئيس دانشگاه علوم پزشکي آذربايجان غربي پيگيري کند.

تا نباشد چيزکي، مردم نگويند چيزها

اما در شرايطي که موج انتقادات و اعتراضات مردمي مي‌رفت تا تبديل به مسئله‌اي جدي پيش روي وزارت بهداشت شود، خبر ديگري بر روي پايگاه اطلاع رساني روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي آذربايجان غربي قرار گرفت که خبر قبلي را کذب خوانده و رد کرد.

براساس اين خبر، «مطلوب سلماسي» مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس وقوع چنين موردي را در بيمارستان اين شهرستان تکذيب کرد و گفت: «چنين اتقاقي در بيمارستان سلماس روي نداده و خبري که درج گرديده، کذب مي‌باشد.»

البته مصاحبه‌اي که در سايت وب‌داي آذربايجان غربي هم منتشر شد با تيتري نامناسب و غيرشفاف به تکذيب اين ماجرا مي‌پرداخت جالب آنکه اين خبر که در ده‌ها خبرگزاري و پايگاه خبري منتشر شده بود در صفحه اصلي و حتي سرويس اخبار دانشگاه‌هاي علوم پزشکي «وب‌دا» منتشر نشد. تيتر اين تکذيبيه را بخوانيد و خودتان قضاوت کنيد: «تکذيب يک خبر: دکتر مطلوب سلماسي خبر مندرج در يک سايت خبري را تکذيب کرد.»

اين شد که در غياب يک موضع‌گيري صريح و شفاف از سوي روابط‌عمومي وزارت بهداشت، گمانه‌زني‌ها باز هم ادامه پيدا کرد. مردم اعتقاد داشته و دارند که «تا نباشد چيزکي ، مردم نگويند چيزها». در اين بين اظهارنظرهاي جسته گريخته برخي از شاهدان عيني و پزشکان بيمارستان سلماس حاکي از آن بود که اتفاقاتي در بيمارستان اين شهر رخ داده که منجر به مرگ يک زن باردار شده است، ليکن اختلاف در جزئيات اين خبر است.

يکي از اين پزشکان  ماجرا را اينگونه شرح مي‌دهد: «به دنبال افزايش شدت درد زايمان، شوهر اين خانم مرحومه، از پرسنل بيمارستان سوال مي‌کند که چرا از عمل سزارين براي تولد نوزاد استفاده نمي‌کنيد؟ يکي از پرسنل (که هنوز معلوم نيست چه سمتي در بيمارستان دارد) براي اينکه وي را «آرام» و به قولي «دست‌به‌سر» کند، مي‌گويد: «چنانچه بخواهيم سزارين کنيم، بيمه، هزينه‌هاي آن را تقبل نمي‌کند و بايد آزاد بپردازيد و هزينه‌اش هم بالاست.» درصورتي که عمل سزارين با نظر پزشک بيمه به انجام مي‌رسد. دست بر قضا، همسر آن مرد در حين زايمان طبيعي فوت مي‌کند و دادخواهي همسر وي آغاز مي‌شود.»

همسر من در بيمارستان خاتم‌الانبياء سلماس جان داد نه در صحرا وکوير

اما در رفت و برگشت و تاييد و تکذيب اين خبر، پيش از ظهر جمعه،پايگاه خبري«روز نو»، جزئيات ديگري از ماجرا را منتشر کرد و با ذکر اسامي و روايت‌هايي از اتفاق روز چهارشنبه، سوالات و ابهامات تازه‌اي را مطرح نمود. «روز نو»، بانوي متوفي را «مه‌لقا زينالي» و اهل شهر «شوط» معرفي کرده و از قول همسر وي نقل کرده است که پس از فوت نامبرده مسئولين بيمارستان خاتم‌الانبياء شهر سلماس برخلاف نظر وي، همسرش را به بيمارستان امام خميني اروميه انتقال داده‌اند.

در اين گزارش مطالب ديگري هم ذکر شد ولي شايد يکي ديگر از ادعاهاي سوال‌برانگيز همسر اين زن، احضار وي به وسيله فرماندار شهرستان سلماس جهت آرامش دادن به او باشد. همسر اين زن به خبرنگار سايت يادشده گفته بود: «درد بزرگ آن است که آنها مي‌گويند همسر من وجود نداشته و دراين بيمارستان فوت نکرده‌است. مه‌لقاي من در بخش زايمان بيمارستان خاتم‌الانبياء سلماس جان داد، نه در صحرا و کوير که به چشم مسئولان و رسانه‌ها نمي‌آيد.» در پي انتشار اين اخبار متفاوت و حتي متناقض، براي روشن شدن ماجرا و تنوير افکار عمومي، تماس‌هايي با برخي مسئولين ذي‌ربط برقرار کرديم که چکيده‌اي از اظهارنظر آن دسته از مسئولين را که پاسخگو بودند به نظر مي‌رسانيم.

قضيه مصداق اين مثل است که خسن و خسين دختران مغاويه بودند

رئيس اداره روابط عمومي وزارت بهداشت به ارسال پيامکي براي ما بسنده کرده و نوشت: «حسب دستور دکتر حريرچي سخنگوي محترم وزارت‌خانه، توضيحات از طريق سايت رسمي وزارت بهداشت منتشر مي‌شود.» اين درحالي بود که تا آن لحظه هيچگونه مطلبي در تاييد يا تکذيب خبر در سايت وزارت بهداشت به چشم نمي‌خورد.

بنابراين از قائم مقام وزير بهداشت توضيحات دقيق‌تر را خواستار شديم. ايرج حريرچي اما خبر را از صحيح ندانست و گفت: «اولا اين مطلب جديد نبوده و درباره اتفاقي است که دوماه پيش رخ داده است که در آن حادثه خانمي براي زايمان سوم خود مراجعه مي‌کند و براساس معاينات و آزمايشات کلينيک تخصصي و بهداشت، وي تا آن روز کاملا سالم بوده و بنابراين هيچ نيازي به سزارين نداشته است.

فرداي روزي که ايشان براي بار سوم زايمان طبيعي مي‌کند و نوزادش را به‌شکل طبيعي به دنيا مي‌آورد، فوت مي‌کند.» وي درتوضيح اين ادعا که گفته مي‌شود اين زن به خاطر مشکلات مالي و گران بودن عمل سزارين مجبور به زايمان طبيعي شده، گفت: «اين ادعا اصلا معقول نيست. تعرفه عمل سزارين در بخش دولتي مبلغ يک ميليون و 396 هزار تومان مي‌باشد. که 6 درصد اين مبلغ، چيزي قريب به 84 هزار تومان مي‌شود و اين مبلغي است که سهم بيمار براي انجام يک عمل سزارين مي‌باشد.

به نظر شما آيا ممکن است که پدري در کشور اين مبلغ را نداشته باشد و به اين خاطر مجبور به پذيرش زايمان طبيعي شود؟ يا اينکه ممکن است که رئيس بيمارستاني به شخصي بگويد به خاطر 84 هزار تومان برو بمير. اصلا آيا اين شدني و معقول است؟» حريرچي گفت کل قضيه مصداق اين مثل است که شخصي مي‌گفت: «خسن و خسين هر سه، دختران مغاويه بوده‌اند.»

قائم مقام وزير بهداشت در پاسخ به اين سوال که «پس اين ادعاهاي جديدي که مجددا در سايت‌ها مطرح شده و اسامي و ملاقات با فرماندار و ... از کجا نشأت مي‌گيرد؟»، ارائه توضيحات بيشتر را منوط به بررسي‌هاي بعدي کرد.رئيس کميته اخلاق سازمان نظام پزشکي هم ازجمله کساني بود که طرف مصاحبه ما قرار گرفت.

وي در اين گفت‌وگو اعلام کرد که اطلاعات او هم در حد اخبار منتشر شده در سايت‌ها و خبرگزاري‌هاست و بايد تا اعلام نظر يک تيم کارشناسي، منتظر بمانيم. احسان شمسي گوشکي البته ادعاهاي طرح شده از جانب همسر زن متوفي را باورپذير ندانست و خاطرنشان کرد: «اينها مسائلي نيستند که در رسانه بشود به آن رسيدگي کرد. يعني اگر فضا به سمتي برود که هرکسي که احساس کرد درمانش به درستي انجام نشده، آن مسئله را رسانه‌اي کند، اين کار را مشکل مي‌کند و باعث مي‌شود که پزشکان هم به راحتي اين ادعاها را نپذيرند و نتوانند به راحتي کارشان را انجام دهند.» وي افزود: «به عقيده من اگر همسر اين فرد مدعي است که واقعا مورد ظلم قرار گرفته است، شکايت خود را از طريق مبادي قانوني و مراجع صال طرح کند که پيشنهاد من «دادگاه انتظامي نظام پزشکي» يا «دادگاه‌هاي عمومي» است و اطمينان داشته باشد که سيستم حقوقي ما آنقدر توانايي دارد که بتواند زواياي مختلف ماجرا را بررسي و حقيقت را کشف کند.»

شمسي گوشکي درباره طرح اين موضوع در رسانه‌ها گفت: «حساسيت رسانه‌ها براي کشف کليت قضيه قابل درک است؛ ولي اينکه تاختن به جامعه پزشکي مد شده است، به نظرم منصفانه نيست.» وقتي به رئيس کميته اخلاق سازمان نظام پزشکي گفتم: «رويکرد روزنامه «سپيد»، در مطالبي که نشر مي‌دهد مشخص است و مردم، گزارش‌هاي روزنامه سپيد را در دفاع از جامعه پزشکي و محکوم کردن تخريب رابطه اين قشر فعال و زحمتکش با بيماران به دفعات خوانده‌اند»، گفت: «رسانه‌ها بايد خيلي مراقب باشند و اگر مي‌خواهند پيگيري کنند، فقط خبرهايي را که به درستي آنها اطمينان دارند منعکس کنند.

من مي‌گويم تا ابعاد قضيه به درستي روشن نشده، قضاوت پيرامون آن درست نيست و قصاص پيش از جنايت است. تجربه نشان داده است که در بسياري از موارد مشابه اين، اگر مطلب را به درستي براي افراد باز کنيم و ابعاد مختلف آن را براي اشخاص طرف دعوي توضيح بدهيم، در بسياري از مواقع متوجه مي‌شوند که قصوري هم از طرف پزشکان صورت نگرفته است.

ولي چون درحال حاضر هنوز هيچ چيزي مشخص نيست، من نه مي‌توانم انتشار اين خبر را تاييد يا تکذيب کنم و نه مي‌توانم به تکذيب کلي اين خبر توسط شبکه بهداشت سلماس واکنش نشان داده و آن را نکوهش کنم. بايد منتظر اخبار صحيح بمانيم.»

با توجه به فراگير شدن موج خبري اين واقعه، دور از انتظار نيست که توضيحات بيشتري از سوي وزارت بهداشت البته حداقل با 48 ساعت تاخير منتشر شود، اما سئوال اينجاست که در زمانه‌اي که يک خبر راست يا دروغ، مي‌تواند در زمان کوتاهي در شبکه‌هاي اجتماعي موبايلي در سراسر کشور دست به دست شود، چرا روابط‌عمومي وزارت بهداشت با اين همه امکانات و دسترسي اطلاعاتي نمي‌‌تواند به‌موقع و با کيفيت مناسب پاسخ شايسته‌اي براي رسانه‌ها و افکار عمومي تنظيم نمايد.سپید