دريافتي پزشکان عمومي و متخصص نزديک‌تر شود

هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون

پزشکان متخصص اما نظرات ديگري داشتند که مي‌شد آنها را در طيفي جا داد. شيما شاه‌زماني نورولوژيست، تصويب پيشنهاد هم‌تراز شدن مبلغ ويزيت يک پزشک عمومي با يک متخصص را به شرطي بلااشکال دانست که نظام درمان متحول شود.

وي در تشريح اين مطلب افزود: «اگر سيستم ارجاع درستي بر نظام درمان ما حکمفرما باشد به شکلي که بيمار دفترچه بيمه‌اش را دست نگيرد و ابتدا به ساکن پيش هر متخصصي که خواست نرود، به نظر من اشکالي ندارد.

ولي واقعيت اين است که در کشور ما اينطور نيست.» شاه‌زماني تصريح کرد: «درحال حاضر چون با اجراي طرح تحول سلامت مردم بخش ناچيزي از ويزيت را از جيب مي‌پردازند و نظام ارجاع درستي هم وجود ندارد و بيمار مختار است که هرجا ميخواهد برود، بنابراين در اکثر مواقع تنها براساس سليقه شخصي يا تبليغات برخي از پزشکان تشخيص مي‌دهد که فلان متخصص براي درمان من مناسب‌تر است.

باور کنيد اين اتفاق زياد مي‌افتد که به عنوان مثال کسي که سردرد دارد و قاعدتا بايد پس از مراجعه به پزشک خانواده، درصورت نياز مثلا به يک متخصص مغز و اعصاب ارجاع داده شود،‌ فقط براساس اينکه تصور مي‌کند که يک متخصص جراحي اعصاب، به دليل اينکه جراح است حتما تبحر بيشتري هم دارد، مستقيما پيش او مي‌رود.» وي افزود: «اين اتفاقي است که امروز به وفور درحال رخ دادن است. حالا شما تصور کنيد که اختلاف سطح ويزيت‌ها هم از بين برود. شک نکنيد در اين صورت نه تنها بايد فاتحه پيکر بي‌جان نظام ارجاع را بخوانيد، بلکه درمانگاه‌ها مملو از جمعيتي مي‌شود که آمده‌اند تا متخصص مورد علاقه خود را ببينند و تحت ويزيت او قرار بگيرند.»

اما اظهارنظرهاي اينچنين که بيشتر معطوف به آينده نظام ارجاع و مسائلي از اين دست بودند، بخشي از طيف رنگين اظهارنظرهاي متخصصان را تشکيل مي‌دادند. پزشک متخصص ديگري که به اتفاق خانواده در جشنواره چهره‌هاي ماندگار پزشکي حضور پيدا کرده بود، در مواجهه با درخواست ما براي اظهارنظر درخصوص اين موضوع تنها به ذکر اين آيه قرآن کريم بسنده کرد: «هل يستوي‌الذين يعلمون و الذين لايعلمون؟»

بر پيشنهاد خود مصر هستيم

اما فرصتي دست داد تا دقايقي به طور اختصاصي با رئيس کل سازمان نظام پزشکي کشور به گفت‌وگو بنشينيم و پاسخ اظهارنظرهاي مثبت و منفي جامعه پزشکي را مستقيما از خود وي بشنويم. عليرضا زالي در پاسخ به اين نگراني که «اگر ما ويزيت پزشکان عمومي را افزايش دهيم و مبلغ آن به ويزيت متخصصين نزديک شود، ممکن است مراجعات به پزشکان عمومي کم شود» گفت: «براي حل اين موضوع ما 2 پيشنهاد را مطرح کرديم. پيشنهاد اول ما اين است که ضمن افزايش قدر مطلق ويزيت پزشکان عمومي، ميزان مشارکت بيمه‌هاي پايه و سهمي که در پرداخت ويزيت پزشک عمومي دارند افزايش دهيم، و در نتيجه سهم را پرداختي مردم کمتر بشود.

اين خودش جاذبه‌اي ايجاد مي‌کند براي اينکه مردم در وهله اول به پزشکان عمومي مراجعه کنند.» وي در پاسخ به اين انتقاد متخصصان که اين طرح نظام سلامت را کاملا به نابودي مي‌کشاند گفت: «هميشه اين دغدغه وجود داشته که با توجه به توانايي مالي مردم، با افزايش ويزيت پزشکان عمومي، ممکن است مراجعه به پزشکان عمومي دچار اختلال بشود. به همين خاطر پيشنهاد ما اين است که بيمه‌هاي پايه سهم بيشتري از ويزيت پزشکان عمومي را پرداخت کنند. ترجيح آن هم مشخص است، چون بيشترين مراجعات ويزيت سرپايي در اقصي‌نقاط کشور به پزشکان عمومي است و وقتي که بيمه‌ها پوشش بيشتري بدهند، خودبخود پوشش مناسب‌تري براي پرداختي از جيب مردم ايجاد خواهد شد.» زالي در تبيين پيشنهاد دوم خود گفت: «طرح ديگري که ما داريم اين است که در مناطق محروم، ويزيت پزشکان عمومي و متخصصان تغيير کند. درحالي که امروز ما مدل برعکس را عمل مي‌کنيم. يعني اينکه مثلا در مراکز شهرها نرخ ويزيت يا خدمات تعرفه‌اي بالاتر است و در مناطق محروم اين رقم تعديل پيدا مي‌کند. پيشنهاد ما اين است که اين تغيير در مناطق محروم صورت بگيرد و اصلا بيمه‌ها اين مسئوليت را به عنوان يک کار مبتني بر ايجاد عدالت متقبل شوند.

به اين مفهوم که اگر يک متخصص يا پزشک عمومي در يک منطقه محروم‌تر کار کند، بيمه‌ها به گونه‌اي مشارکت کنند که سهم بيشتري از پرداخت را صورت دهند و درواقع تعرفه ترجيحي به گونه‌اي تعريف شود که پزشکي که در منطقه محروم مشغول خدمت است دريافت بالاتري داشته باشد، در عين‌حال که مردم پرداخت کمتري داشته باشند.

اين حرف هم به اين معني است که بيمه‌هاي پايه بايد مشارکت بيشتري را داشته باشند و بيمه‌هاي تکميلي در توسعه ويزيت سرپايي در مناطق غيربرخوردار کشور فعاليت کنند. ما فکر مي‌کنيم که علي‌القاعده اين کار بايد شدني باشد. پيشنهاداتي که ما در پروتکل تعرفه داشتيم، اينهاست.»

زالي با تأکيدي دوباره برراهگشا بودن اين پيشنهادها خاطرنشان کرد: «عليرغم اين که سال گذشته پيشنهاد ما در شوراي عالي بيمه تصويب شد، ‌در هيئت وزيران به تصويب نرسيد، ولي باز هم ما مصر به اين پيشنهاد هستيم.» وي افزود: «بايد در کنار پزشکان عمومي، پزشکان متخصص داخلي، اطفال، عفوني و روانپزشکي از يک تعرفه ترجيحي برخوردار باشند.

چون اينها پزشکان نسخه‌نويسي هستند که منبع درآمد آنها ويزيت بيماران است. درواقع تخصص آنان به گونه‌اي است که بيشترين مراجعات سرپايي به اين حوزه‌ها صورت مي‌گيرد و بقيه مراجعات در يک فاز تأخيري از طريق اين دسته از همکاران به عنوان مراجعه به متخصص ديگر و يا مشاوره انجام مي‌گيرد. ضمن اينکه تنها منبع درآمد براي اين عزيزان مطب و يا واحدهاي سرپايي است. لذا ما معتقديم با تصويب اين پيشنهاد، بيش از پيش شاهد بازتوزيع عدالت در جامعه پزشکي خواهيم بود.»

«زمان‌سنجي» و «کارسنجي» دو اصل مهم در سطح‌بندي ويزيت سرپايي

رئيس کل سازمان نظام پزشکي در ارتباط با سطح‌بندي 9 گانه ويزيت سرپايي هم توضيحاتي داد: «در کشور ما ويزيت خيلي ساده و به شکلي کاملا منفرد پرداخت مي‌شود. درصورتي که اين روش در همه دنيا کنار گذاشته شده و در روش آنها، ويزيت، انواع و طبقات مختلفي را به خودش اختصاص داده است.» وي در تشريح اين روش، از دو اصل زمان‌سنجي و کار‌سنجي در تعيين سختي ويزيت ياد کرد و گفت: «يک طبقه بندي 9گانه در ارتباط با ويزيت وجود دارد که از يک ويزيت بسيار ساده شروع مي‌شود و تا يک مشاوره بسيار پيچيده و غامض با ضرايب مختلف جلو مي‌رود. اين طبقه‌بندي در کتاب ارزش‌گذاري نسبي خدمات ديده‌ شده است، ولي به دليل اينکه اعتبارات مکفي در بيمه‌ها وجود نداشت و زيرساخت‌هاي اين کار از نظر نظارتي و اجرايي حاصل نبود، قرار بود در سال 94 بخش‌هايي از اين کتاب اجرا شود، که اين امر هم محقق نشد.

پيشنهاد ما اين است که براي اينکه بحث ويزيت به صورت علمي، منطقي و براي هميشه به‌صورت متوازن مرتفع شود، اين طبقه‌بندي ويزيت را به صورت جداگانه و براساس متدولوژي يا روش‌شناسي جديد داشته باشيم تا همانطور که انواع ويزيت در کشورهاي ديگر وجود دارد، نظام ويزيت ما هم به همين صورت شود.»

عليرضا زالي درخصوص برابر شدن تعرفه پزشکان عمومي داراي مدرک PhD باليني با متخصصان هم گفت: «خوشبختانه در طول دوسال گذشته با کمک همکارانمان در وزارت بهداشت و رفاه، طرحي به تصويب رسيد که پزشکان عمومي که همزمان مدرک PhD باليني داشته باشند، مي‌توانند از ويزيت متخصص برخوردار باشند که اين هم امسال مورد تصويب واقع شد و عملا به صورت يک مصوبه قانوني درآمد.»سپید