پارادوکس مالیات و موسسات غیرمجاز

به گزارش شفا آنلاین، معضل موسسات غیرمجاز سال‌هاست که گریبان اقتصاد ایران را گرفته و طی سال‌های اخیر، آن‌قدر پررنگ شده که تمام شاخص‌های اقتصادی کشور را تحت‌تأثیر خود قرار داده است. براساس برخی آمارها، حدود ٦ هزار موسسه مالی و اعتباری بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی در کشور مشغول فعالیت هستند که البته تنها بخشی از آنها برای بانک مرکزی معضل محسوب می‌شوند چراکه تعدادی از آنها تعاونی‌های اعتبار یا صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای هستند که با یک کار منسجم می‌توان آنها را به زیر چتر نظارت بانک مرکزی هدایت کرد.

اما از بین این موسسات مواردی وجود دارد که به نظر می‌رسد قصدی برای دریافت مجوز و پیروی از مقررات بانکی ندارند و همین رویه‌ای که دارند آنها را خوش آمده است ولی چرا بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پول، کار این موسسات غیرمجاز را یکسره نمی‌کند؟ در سال‌های گذشته بانک مرکزی از ابزار مختلفی برای وادارکردن غیرمجازها به پذیرش مقررات نظارتی خود استفاده کرده است که شامل انحلال، ادغام و محدودیت می‌شود.

اما اخیرا بانک مرکزی برای محدود کردن فعالیت غیرمجازها و همچنین افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این موسسات به سراغ ابزار مالیات رفته و با همکاری سازمان امور مالیاتی طرح مالیات‌ستانی از این موسسات را در دستورکار خود قرار داده است.

مالیات ٢٥‌درصدی از سود سپرده‌های غیرمجاز

در دهه‌های اخیر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به دور از چشم قانون درآمدهای هنگفتی را نصیب خود کرده‌اند و از سوی دیگر با پرداخت نرخ سود‌های فریبنده به سپرده‌گذاران خود رقابت ناسالمی میان شبکه بانکی ایجاد کرده‌اند که هر دوی اینها به زیان اقتصاد ملی تمام شده است. اما این‌بار بانک مرکزی با همکاری سازمان مالیاتی قصد دارد با دریافت مالیات از این موسسات ریسک فعالیت آنها و سپرده‌گذاران‌شان را افزایش دهد. در این زمینه رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به هماهنگی بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ٢٥‌درصدی از سود سپرده‌ها در موسسات غیرمجاز اعلام کرده است که براساس بخشنامه بانک مرکزی ارایه سرویس و ارتباط مالی بانک‌ها با موسسات غیرمجاز ممنوع است.
همچنین معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که بانک‌ها و موسسات غیرمجاز مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.

علیرضا طاری‌بخش با بیان این‌که براساس بند
 ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و هزینه سود کارمزد نیز به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود، گفته است که موسسات غیرمجاز معافیتی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده ندارند و باید این مالیات را پرداخت کنند.

براساس اعلام بانک مرکزی هزینه‌های تخصیصی یا پرداختی به موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی بابت تسهیلات دریافتی از آنها به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود. سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای نزد موسسات اعتباری فاقد مجوز نیز از شمول معافیت‌های مقرر در بند ٢ ماده ١٤٥ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

از سوی دیگر معافیت مقرر در بند ٤ ماده ٢٤ قانون مالیات‌های مستقیم شامل سپرده‌های متوفی در موسسات اعتباری فاقد مجوز نبوده و لذا سپرده‌های متوفی در موسسات مزبور به‌طور کامل مشمول مالیات بر ارث خواهند بود.

موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جزو مشمولان بند ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا بابت خدمات بانکی و اعتباری خود باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.
در مجموع هر مبلغی که به‌عنوان سود علی‌الحساب فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار توسط موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سپرده‌گذاران پرداخت شود، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد  بود.

دوگانگی در شناسایی غیرمجازها
هرچند طی دوسال اخیر گام‌های مثبتی برای برخورد و ساماندهی موسسات غیرمجاز صورت گرفته و مصادیق آن را می‌توان در انحلال موسسه میزان و ادغام برخی از این موسسات در بانک‌ها جست‌وجو کرد، ولی مسئولان بانک مرکزی بارها بر ناتوانی خود در شناسایی این‌گونه موسسات تأکید و حتی در این راه از مردم نیز درخواست کمک
 کرده اند.
این درحالی است که ضرورت پرداخت مالیات توسط غیرمجازها و همچنین سپرده‌گذاران در این دسته از موسسات به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است که باعث بروز یک دوگانگی و پارادوکس میان موضع‌گیری بانک مرکزی در قبال این موضوع شده است. براساس این تصمیم تازه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بایستی به ازای سرمایه خود به دولت مالیات بپردازند.

همان‌گونه که مشخص است مالیات‌ستانی از یک بنگاه اقتصادی یا مودی حقیقی نیازمند اطلاعات دقیق و قابل اتکا از عملکرد و موقعیت مکانی آن است تا بر مبنای آن و با تکیه بر مقررات نسبت به تعیین مالیات و دریافت آن اقدام شود.  در این زمینه باید گفت اگر قرار است از این موسسات مالیات دریافت شود که نیازمند شناسایی آنهاست، چرا بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط به یک باره نسبت به برخورد یا ساماندهی آنها اقدام نمی‌کند.

درواقع سازمان امورمالیاتی برای دریافت مالیات از موسسات غیرمجاز و سپرده‌گذاران آنها باید اطلاعات دقیقی از میزان سرمایه، حجم سپرده‌گذاری‌ها و در مجموع بیلان مالی این موسسات در اختیار
 داشته باشد که این اطلاعات برای شناسایی و برخورد با یک موسسه کافی به نظر می‌رسد. بر این اساس به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از این اطلاعات برنامه ساماندهی موسسات غیرمجاز را دقیق‌تر و جدی‌تر دنبال کند.

احتمال رسمیت بخشی به غیرمجازها
موضوع دریافت مالیات از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از منظر دیگری نیز قابل تحلیل است. برخی از کارشناسان معتقدند که مالیات‌ستانی از موسساتی که هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت خود ندارند ممکن است به فعالیت آنها رسمیت بخشد. این درحالی است که فعالیت این‌گونه موسسات به هیچ عنوان نباید در عرصه اقتصاد مورد پذیرش قرار گیرد.

البته این‌که به ‌هرحال موسسات غیرمجاز نیز از منظر سازمان مالیاتی یک فعال اقتصادی و مودی محسوب می‌شود و باید در ازای درآمدهای خود مالیات بپردازند، منطقی به نظر می‌رسد اما باید مراقب بود تا این کار به تطهیر فعالیت غیرمجازها منجر نشود.