شفاآنلاین :خانم دكتر متخصص زنان و زايمان كه يكي از بيمارانش پس از زايمان طبيعي جان خود را از دست داده بود، از سوي دادگاه بدوي به يك سال حبس و 6 ماه تعليق از خدمات پزشكي محكوم شد.
محمدهادی
نجفی ،وكيل مدافع خانم دكترجوان درگفتگوی اختصاصی با شفاآنلاین ضمن بیان این
خبر گفت: قبل از هر توضيحي بايد بگويم از صدور چنين حكمي در شگفتم ، چرا
كه قاضی محترم رسیدگی کننده شعبه بدوی علیرغم فرمایش وتاکیدات ریاست
محترم قوه قضائیه به موجب بخشنامه صادره ، بی توجه به حساسیت مشاغل پزشکی
اقدام به تعین مجازات حبس برای موکل نموده که این اتفاق بر خلاف اصل تاکیدی
حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین حبس میباشد
اين
وكيل دادگستري در تشريح ماجرا گفت: 17 شهريور سال 90 زن 26 سالهاي را
براي زايمان به يكي از بيمارستانهاي استان چهارمحال و بختياري بردند. موكل
بنده که پزشكي متخصص است و براي گذراندن دوره طرح از تهران به اين شهرستان
مأمور شده بود،بلافاصله بربالین زن جوان حاضر شده و زايمان طبيعي انجام می گیرد.
وی ادامه داد: تا يك
ساعت بعد هم وي بالاي سر بيمار بوده و چون وضعيت بيمار رضايتبخش اعلام شد
براي انجام يك عمل جراحي اورژانسي ديگر راهي اتاق عمل شد. اما هنگام عمل به
او خبرمی دهند كه زن جوان قبلي دچار خونريزي شده است. از آنجا كه خانم
دكتر در حال عمل سزارين زن بادار بود، بلافاصله دستورهاي لازم را صادر ميكند
و پس از پايان عمل نيز بلافاصله خودرا به بالين بیمار می رساند.
اما از
آنجا كه بيمارستان مذكور امكانات كافي از قبيل بانك خون و اي سي يو نداشت،
از بيمارستاني در شهركرد تقاضاي كمك ميشود اما مورد پذيرش قرار نميگيرد.
به همين علت خانم دكتر براي توقف خونريزي اقدام به جراحي ديگري براي خارج
كردن رحم بيمار ميكند. پس ازانجام عمل ، اقدامات لازم براي انتقال بيمار
به منظور مراقبتهاي ويژه بعد از عمل و احيانا استفاده از امكانات بانك خون
به شهركرد صورت ميگيرد. زن جوان تا ورود به بيمارستان مقصد حسب گواهي تيم
اعزامي داراي علايم حياتي بوده ليكن در دقايقي بعد بلحاظ افت فشار جان خود
را از دست ميدهد.
وکیل خانم دکتر جوان تصریح کرد:اما
ازسوی دیگر پس از شكايت خانواده بيمار فوت شده ، پروندهاي در دادسرا
تشكيل و پرونده به سازمان نظام پزشكي شهرستان فرستاده می شود. در نخستين
بررسي پزشك 100 درصد مقصر شناخته شد. اما در كميسيون تجديدنظر سازمان نظام
پزشكي استان، پزشك 80 درصد مقصر شناخته شد. با اعتراض موكل، پرونده به
سازمان نظام پزشكي تهران فرستاده شد و در هيأت عالي تحت بررسي قرار گرفت که
این بار هفت پزشك مجرب پس از تحقيق و بررسی های لازم، خانم دكتر را بی
تقصیرشناخته واورا تبرئه كردند. با اين حال دادگاه شهرستان نظر هيأت عالي
را رد كرد و پرونده به پزشكي قانوني ارجاع شد .
اما
این بار دو پزشك زنان و يك پزشك قانوني خانم دكتر را 57 درصد مقصر
شناختند. قاضي نيز با وجود لايحه دفاعي بنده و تأكيد بسيار بر نظريه هيات
عالي سازمان نظام پزشكي مبني بر عدم قصور موكل ،ذات بيماري و بي توجه به
بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه خانم دكتر را به يك سال حبس و 6 ماه تعليق
از خدمات محكوم كرده و پرستاران و ماماي مقصر در اين پرونده را نيز به يك
ماه حبس و پرداخت ديه محكوم نموده اند.
وی گفت:این درحالی است که تصميم قاضي در اين پرونده نوعي
مغايرت با بخشنامه رياست قوه قضائيه دارد. از سوي ديگر نظر 7 پزشك
مجرب هيأت عالي سازمان نظام پزشكي تهران در اين پرونده نیز ناديده گرفته شده
است .
به گفته وکیل نجفی ،نكته
قابل تامل و ستايش انكه اولياي دم قبل و حين جلسات رسیدگی به پرونده با لطف و مهرباني برای سازش اعلام آمادگی نموهده و همسر متوفي نیزاز قاضي خواسته بود كه با توجه به تلاش متهم براي جلب
رضايت اولیای دم، ايشان را زندانی نكند.بلکه اوخواسته بود ترتيبي اتخاذ شود كه بتوانند فقط ديه متوفي را
از بيمه دریافت نمایند.
وی اظهارداشت :قصور
پزشکی در فرآیند درمان بیماران به جهت خطا های انسانی و پاراکلینیکی
اجتناب ناپذیر است اما اجرای صدور احکام حبس برای پزشکان باعث می شود خطر پذیری
برای درمان بیماران پرخطر از طرف پزشک معالج کاهش
یابد و این بیماران از دریافت خدمات مناسب درمانی محروم بمانند .که قطعا
این نکته مورد توجه ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر میباشد.
به گفته وکیل خانم دکتر جراح ،در پرونده مذکور این امکان وجوددارد که با مراجعه به قواعد فقهی و با در نظر گرفتن قاعده احسان ،
نگرشی رئوفانه به متهم داشت به نحوی که بیان میدارد " اگر فردي با هدف
احسان و کمک به ديگري کاري را انجام دهد و احيانا از انجام اين عمل، صدمه و
خسارتي به فردي وارد شود. فرد محسن مسئوليت نخواهد داشت. اين قانون در
مورد پزشک هم صادق است. از اینرو پزشک از باب قاعده احسان با قصد کمک به ديگران را
نیز میتوان مشمول این تفسیر دانست. "
وی
درپایان از رياست قوه قضائيه ، وزیربهداشت ،ریاست سازمان نظام پزشکی
وسایرمسولان ودست اندرکاران مربوطه خواست برای پیشگیری از زندانی شدن خانم
دکترجراح هرچه سریعترواردعمل شوند.
اولا مجازات پزشکانی که در درمان بیماران اهمال به خرج می دهند می تواند موجب شود که پزشکان دیگر بیشتر حواس خود را جمع کنند و حقوق بیماران بیشتر رعایت شود.
ثانیا به نظر بنده نیز مجازات حبس مناسب نیست و لغو پروانه پزشکی بهتر است. اما متاسفانه رویه فعلی این است که پزشکان هیج مجازاتی نشوند و حبس از مجازات نشدن بهتر است.
فلسفه وجودي سازمان نظام پزشكي چيه ؟
اگه يه پزشك به راحتي محكوم به حبس ميشه پس اين دستگاه عريض وطويل نظام پزشكي چه ميكنه ؟
جمعش كنيد سنگين تريد والله
انچه البته به جایی نرسدفریاداست.برای مملکتی که دزدان درقصرها وبااسکورت ومناصب انچنانی زندگی کنند وسعی کنند باسفسطه وسروصدا سعی درتخریب گروهی ازدانش اموختگان زحمتکش دارند تا مردم رابه جان هم بیندازند وباگل الود کردن زمینه اذهان مردم رو ازخودشون دورکنند پزشکان درگیربدهی وزندان ومردم درپی تیغ زدن پزشکان.وچه کسانی درپناه این قشقرق اسوده خاطر چپاول می کنند؟چرامادرست نمی اندیشیم؟!!!!!!چه کسانی اتش بیار این معرکه هستند؟!!!!
... استان چهارمحال ....
بله حقوق بالا میگیرن چون حقشونه،باید چند برابر بشه حقوقشون،حسود ها هم برن درس بخونن دکتر شن
در ضمن خطا در هر کاری هست برادران و خوهران
حالا یک نفر بالافرض با قصور پزشک هم مرده باشد مگه میشه یک فرد تحصیل کرده که بدرد جامعه میخوره رو برای یک فوت عادی روانه زندان کرد!!!
دکترها با درس و تلاش خودشون واقعا چندین برابر من و شما ارزش دارن و حتی اگه از غیر عمد کسی رو به کشتن میدن نباید بهشون خرده گرفت
لطفا درج بشه،اینقدر فقط نظرات منفی رو درج نکنین