فراریان مالیاتی به دام افتادند

قانون جدید چه می‌گوید؟
در قانون تازه که از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند تا اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شامل ٦٠ بند اصلاحی است و از امروز برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.

از این پس وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، موسسه‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.دریکی از بخش‌های قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم ( ماده ١٦٩) آمده است: « براساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.»
چه چیز تازه‌ای در راه است؟
به نظر می‌رسد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با این ابلاغیه در مسیر تازه‌ای قرار گرفته و راه فرار مالیاتی بر انبوهی از قانون‌گریزان را بسته باشد؛ چراکه با اطلاع‌یابی سازمان امور مالیاتی از گردش‌های مالی افراد در صنوف مختلف، به سادگی می‌توان نفع و زیان آنها را تشخیص داد و مالیات ندادن به بهانه‌های واهی را رد کرد.

این اصلاحیه تازه قانون، درجهت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و پس از اعلام چند باره عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی بوده است که پیش از این اعلام کرده بود: «طبق برآوردها فرار مالیاتی حدود ٢٠ تا ٢٥‌درصد تولید ناخالص ملی است که چیزی نزدیک به ١٢ تا ٢٠‌میلیارد دلار در هر‌ سال است».  البته این به غیر از برخی نهادهای خاص هم هستند که به‌طورکلی از دادن مالیات معاف هستند (البته در بودجه ‌سال ٩٤ تعدادی از آنها ازجمله قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و آستان قدس رضوی قرار بود مالیات بپردازند اما براساس رأی شورای نگهبان از این موضوع معاف شدند).به‌هرحال با این شیوه، امید بسیاری برای پیگیری بخش پنهان و سیاه اقتصاد که شامل اشتغال و تولیدهای زیر زمینی و قاچاق می‌شود روشن شده و به این ترتیب گام مهمی در جهت شفافیت اقتصاد و توسعه عدالت برداشته  شد.

ردیابی پول‌های کثیف در اقتصاد
براساس این قانون، اطلاعات مالی و معاملاتی اشخاص هم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا با این حساب، تکلیف پول‌های کثیف در اقتصاد روشن شده و سود حاصل از قاچاق، پولشویی، بخش‌های سیاه اقتصاد و... قابل ردیابی ‌شود.

چرا که براساس آخرین آمارهای منتشر شده (اواخر ‌سال ٩٣ )هنوز حجم قاچاق کالا و ارز حدود ٢٠‌میلیارد دلار است که معادل بیش از نیمی از تجارت رسمی و دو برابر کل بودجه عمرانی کشور است. حال این قانون به تصویب رسیده و باید دید که مسئولان و مجریان این قانون چگونه و چطور آن را اجرا می‌کنند. به نظر می‌رسد با توجه به این‌که دولت در به دست آوردن درآمدهای نفتی دچار مشکل شده و درآمدهای نفتی کفاف هزینه‌‌های جاری را نمی‌دهد با دقت و پیگیری به دنبال اجرای این قانون است.
اتفاق معمول دنیا، به ایران هم آمد
غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران خبره ایران در مورد این اقدام به «شهروند» گفت: در همه جای دنیا این موضوع وجود دارد یعنی سازمان امور مالیاتی به حساب همه افراد دسترسی دارد. اما این دسترسی به‌طور کامل مشروط است و تحت شرایط خاصی امکان پذیر است.

او درباره شرایط خاص دسترسی توضیح داد: دسترسی در شرایط خاص به این معناست که هر مامور و ذی حساب مالیاتی به همه حساب‌ها دسترسی ندارد؛ بلکه این بانک‌ها و موسسه‌های مالی هستند که اطلاعات خاصی را که جنبه مالیاتی دارد یا به آن مالیات تعلق می‌گیرد به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند.
دوانی خاطرنشان کرد: البته درمواردی هم ممکن است که غیراز سازمان امور مالیاتی به مراجع ذی‌صلاح در تصمیم‌گیری مالیاتی هم ارسال شود و البته همزمان به خود فرد نیز اطلاع داده می‌شود که اطلاعات حساب‌های شما در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرارگرفته است.  این عضو جامعه حسابداران با اشاره به این‌که چنین امری با شرایط و ضوابط خاصی طبیعی است یادآور شد: با وجود این‌که در تمام دنیا چنین شیوه‌ای مرسوم است اما به نظر می‌رسد شرایط کنونی ازجمله زیرساخت‌های الکترونیکی و فناوری موجود، اجازه چنین کاری را به سازمان امور مالیاتی نمی‌دهد. البته این در صورتی است که مصالح سیاسی و سایر مصالح مهم‌تر از سیاست مانعی را برای سازمان امور مالیاتی به وجود نیاورد.

٥ بخش اطلاعاتی که سازمان امورمالیاتی دسترسی دارد، کدام است؟

  ابلاغ رئیس‌جمهوری برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی شامل ٦٠ بند اصلاحی است که به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.از این پس وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، موسسه‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
١- اطلاعات هویتی:
- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
٢- اطلاعات معاملاتی اشخاص:
- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه و طلا
- اطلاعات انواع بیمه نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
- بارنامه و صورت وضع حمل‌ونقل بار و مسافر
٣ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی
- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
٤- اطلاعلات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
٥ - سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد